به گزارش اصفهان زیبا؛ در سال‌های اخیر پدیده ازدواج و طلاق صوری برای دریافت مستمری به یکی از معضلات نگران‌کننده اجتماعی تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها، برخی افراد برای دستیابی به درآمد آسان، به روش‌هایی مانند طلاق‌های سوری، صیغه‌های طولانی‌مدت و ازدواج‌های برنامه‌ریزی‌شده با افراد سالخورده روی آورده‌اند.
طلاق صوری؛ جدایی بر روی کاغذ برای منافع واقعی
در سال‌های اخیر پدیده‌ای با عنوان «طلاق صوری» در جامعه افزایش یافته است؛ طلاقی که در ظاهر رسمی و قانونی ثبت می‌شود، اما در واقعیت، زن و شوهر همچنان با یکدیگر زندگی می‌کنند. این نوع جدایی معمولاً با هدف دستیابی به منافع اقتصادی، حقوقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد و نه به‌دلیل پایان یافتن رابطه عاطفی یا ناسازگاری خانوادگی.
کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی گسترش این پدیده، شرایط اقتصادی سخت و ضعف نظارت در نظام حمایتی است. بسیاری از زوج‌ها برای دریافت مستمری، یارانه، کمک‌های معیشتی، یا برخورداری از برخی امتیازات قانونی، اقدام به طلاق صوری می‌کنند تا در ظاهر، شرایط بهره‌مندی از این حمایت‌ها را داشته باشند. در مواردی نیز محدودیت‌های قانونی در اشتغال یا تحصیل زنان موجب می‌شود برخی خانواده‌ها به طلاق صوری متوسل شوند تا موانع اداری را دور بزنند.
با این حال، طلاق صوری پیامدهای اجتماعی و اخلاقی قابل‌توجهی دارد. از سویی، باعث تضعیف نهاد خانواده و بی‌اعتبار شدن اسناد رسمی ازدواج و طلاق می‌شود و از سوی دیگر، نظام حمایتی و عدالت اجتماعی را دچار اخلال می‌کند. به گفته کارشناسان، این نوع رفتارها در بلندمدت اعتماد عمومی به نهادهای قانونی را کاهش داده و حتی می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد اداری و حقوقی شود.
به باور جامعه‌شناسان، پدیده طلاق صوری نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی و نابرابری‌های اقتصادی است. مادامی که افراد برای تأمین حداقل معیشت مجبور شوند به ابزارهای غیرواقعی و خلاف‌قانون روی آورند، چنین آسیب‌هایی در جامعه استمرار خواهد داشت. مقابله با این پدیده، نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی، بازنگری در نظام یارانه‌ای و تقویت اعتماد عمومی به قوانین است؛ چراکه ریشه اصلی طلاق صوری، فقر و بی‌اعتمادی به سازوکارهای رسمی است، نه سستی بنیان خانواده.
این سوءاستفاده‌ها نه‌تنها منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را با فشار مواجه کرده، بلکه بنیان خانواده را نیز در معرض تهدید قرار داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت می‌تواند به گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی و خدشه به عدالت بیمه‌ای منجر شود.
قانونی که در ابتدا برای حمایت از خانواده‌ها و بازماندگان تصویب شده بود، اکنون به ابزاری برای رانت‌جویی و سودجویی برخی تبدیل شده است.
به گفته کارشناسان، این روند علاوه بر ایجاد فشار بر منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی، تهدیدی جدی برای بنیان خانواده و نظم اجتماعی به شمار می‌آید. آنان معتقدند تداوم این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی به نظام حمایتی کشور را کاهش دهد و عدالت بیمه‌ای را زیر سؤال ببرد.
در حالی که قانون باید پشتوانه‌ای برای حمایت از نیازمندان باشد، امروز به فرصتی برای رانت‌جویی برخی افراد تبدیل شده است. با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، هنوز اقدام مؤثری برای اصلاح این خلأ قانونی صورت نگرفته و نظارت کافی بر اجرای دقیق مقررات وجود ندارد.
پرسش اساسی اینجاست که چه زمانی اصلاح این قانون در دستور کار قرار خواهد گرفت و کدام نهاد مسئول پاسخگویی در برابر این سوءاستفاده‌هاست؟
مرتضی پدریان، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با اصفهان زیبا با اشاره به رشد پدیده‌ای موسوم به «طلاق‌های صوری» در جامعه، یکی از عوامل اصلی آن را بحران اقتصادی و وضعیت نابسامان معیشتی خانواده‌ها دانست. او گفت:«به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین آیتم‌ها و فاکتورهایی که در زندگی اجتماعی ما تأثیرگذار است و رفتارهای زیست‌جمعی ما را تعیین می‌کند، مسائل اقتصادی است. اقتصاد به عنوان یک متغیر بسیار اثرگذار، نقشی اساسی در کنشگری اجتماعی افراد دارد.»
پدریان با اشاره به شرایط بحرانی اقتصاد کشور افزود:«جامعه ما از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. بحران‌ها و تورم‌های فزاینده موجب شده ایران در زمره کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم و رکود اقتصادی در جهان باشد. در چنین شرایطی، خانواده‌ها برای تأمین نیازهای روزمره خود ناچار به انتخاب راه‌های مختلف می‌شوند و گاه از امکانات یا امتیازاتی که از سوی نهادهای دولتی در اختیار برخی موقعیت‌ها قرار می‌گیرد، استفاده می‌کنند.»
او ادامه داد:«در این میان، دو عامل در شکل‌گیری پدیده طلاق‌های صوری نقش دارد. نخست، استفاده از مزایا و امکاناتی است که به خانواده‌های دارای سرپرست فوت‌شده تعلق می‌گیرد. برای مثال، اگر پدر یا مادر فردی فوت کرده باشد، دختر او در صورت مطلقه بودن می‌تواند از مستمری والدینش بهره‌مند شود. از همین رو برخی زنان به‌صورت صوری اقدام به طلاق می‌کنند تا بتوانند از این مزایا استفاده کنند.»
این جامعه‌شناس درباره عامل دوم نیز گفت:«وقتی زنی مطلقه شناخته می‌شود و سرپرست خانوار محسوب می‌شود، مجموعه‌ای از امتیازات رفاهی، از جمله دریافت خانه، وام یا سایر تسهیلات به او تعلق می‌گیرد. در نتیجه برخی از این شرایط نیز برای بهره‌مندی از این امتیازات به طلاق‌های سوری متوسل می‌شوند.»
پدریان در ادامه خاطرنشان کرد:«در کنار این موارد، گاهی زنان مطلقه از موقعیت اجتماعی یا شغلی بهتری برخوردار می‌شوند. ممکن است فردی در عین داشتن همسری با عقد موقت طولانی‌مدت، از امتیازاتی که وضعیت ظاهری طلاق برای او فراهم کرده استفاده کند. بنابراین، اگر بخواهیم این پدیده را تحلیل کنیم، باید بپذیریم که تعیین‌کننده اصلی چنین رفتارهایی، شرایط اقتصادی و ساختارهای ناکارآمد معیشتی در جامعه امروز ماست.»
