به تأکید نمایندگان مجلس، ترمیم حقوقها نباید در پیچ وخم تصمیم‌های دولت متوقف بماند

در ترمیم حقوق تعلل نکنید!

پرونده ترمیم و افزایش دستمزدها برای نیمه دوم سال در حالی به یکی از مهم‌ترین مطالبات افکار عمومی تبدیل شده است که روزبه‌روز بر دامنه چالش‌های معیشتی اقشار حقوق‌بگیر افزوده می‌شود. ماجرا از جایی آغاز شد که زمزمه‌های پیشنهاد رقمی در بازه دو تا سه میلیون تومان به‌عنوان بسته جبرانی یا ترمیم دریافتی کارمندان و کارگران به گوش رسید، در حالی‌که این رقم از همان لحظات اولیه با واکنش منفی تشکل‌های کارگری، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار روبه‌رو شد. اعضای کارگری شورا به‌صراحت این مبالغ را ناچیز، ناکافی و دور از واقعیت‌های سفره مردم خوانده و با توجه به جهش هزینه‌های مسکن، اقلام اساسی و بهداشت، هرگونه افزایشی زیر پنج میلیون تومان را عملا بی‌تأثیر در ارتقای قدرت خرید جامعه دانستند که به منزله یک مسکن کوتاه‌مدت خواهد بود. اما هم‌زمانی این چالش با بالا گرفتن زمزمه‌ها و پیش رفتن فرایند استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهارستان، این نگرانی را در میان افکار عمومی و جامعه کارگری دامن زده است که مبادا تغییر در رأس این وزارتخانه یا رفت‌وآمدهای مدیریتی، اجرای مصوبه ترمیم حقوق را به محاق فراموشی برده و معیشت جامعه را در تنگنای بیشتری قرار دهد.

ابلاغ بخشنامه جدید دستمزد مبنای حق بیمه

سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مصوبه شورای عالی کار، بخشنامه جدید دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد.

افزایش حقوق پلکانی معکوس تا سقف ۴۳٪ در لایحه بودجه ۱۴۰۵

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد که افزایش حقوق در سال آینده به صورت پلکانی معکوس و بین ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال می‌شود.

اعمال ضریب جدید افزایش حقوق از ابتدای ۱۴۰۵

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که ضریب‌های جدید افزایش حقوق‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شوند.