بحث بر سر ماهیت مهریه در ایران سالهاست که میان موافقان و مخالفان آن وجود داشته است؛ از یک سو حقی مالی که قرار است پشتوانهای برای زن در زندگی مشترک باشد و از سوی دیگر، تعهدی که در صورت ناتوانی از پرداخت میتواند مرد را راهی دادگاه و در شرایطی زندان کند. حالا مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تغییر ضمانت اجرای مهریه، در حال تغییر یکی از قدیمیترین معادلات حقوق خانواده است؛ تغییری که به گفته اصلاح کنندگان این قانون بیش از آنکه اصل مهریه را هدف قرار دهد، شیوه وصول آن و پیامدهای ناتوانی مالی زوج را نشانه گرفته است. در این میان، عدد ۱۴ سکه بیش از هر بخش دیگری خبرساز شده است؛ عددی که در افکار عمومی گاه به عنوان «سقف مهریه» تعبیر شده، در حالی که نمایندگان مجلس تأکید دارند مهریه همچنان میتواند بیش از این میزان تعیین شود و موضوع اصلی، ضمانت اجرای کیفری و نحوه وصول آن است. بر اساس توضیحات مطرحشده درباره مصوبه اخیر در این قانون، برای میزان بالاتر از این نصاب، توانایی مالی زوج در پرداخت مورد توجه قرار میگیرد و در کنار آن، سازوکارهایی مانند پابند الکترونیکی و نظارت بر محکومان مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
شهر در پچپچه است؛ خبر در جمعهای خانوادگی پیچیده و دهانبهدهان میچرخد. زنها نگران شدهاند: «بعضیها جرئت تنها از خانه بیرونرفتن را ندارند.» صدای موتور کابوسشان شده و با شنیدن ویراژ موتورسواران در کوچه و خیابانهای «خمینیشهر» دلشان هری میریزد! کسی، اما تمایلی به سخنگفتن درباره ماجرا ندارد؛ انگار که قفل سکوت بر دهانشان زده باشند!
الگوی زندگی و فعالیت زنان، ترکیب پیچیدهای از نیازها، نقشهای خانوادگی و اجتماعی شامل مسئولیتهای خانه داری، حفظ و پرورش کودکانو اشتغال بوده است که بر نیازهای آنها در زندگی شهری تاثیرگذار است. با توجه به نیازهای عملی و نقشهای سه گانه، زنان علاوه بر مسئولیتهای مراقبتی و پرورشی، قسمت عمدهای از کارهای خانگی را بر عهده دارند. این تعهدات و الزامات، موجب تحمیل فشار زیادی بر زنان میشود و کیفیت زندگی آنها را در شهرها تحت تأثیر قرار میدهد.
با توجه به انواع نیازهای ویژه مربوط به نقشهای زنان که به دو دسته عملی و استراتژیک تقسیم میشود میتوان نیازهای تأمین کننده کیفیت زندگی زنان در فضای شهر را به دو دسته استراتژیک و عملی تقسیم کرد. در سالهای اخیر نظریه امنیت انسانی به عنوان مکملی برای رویکرد توسعه انسانی وارد مباحث کیفیت زندگی شده است. در حالی که توسعه انسانی بر فراگردها و مراحل گسترش حوزه انتخابهای مردم تاکید دارد. امنیت انسانی بر این امر دلالت دارد که مردم در به کارگیری این انتخابها چه اندازه آزادی و امنیت دارند و اینکه به طور نسبی تا چه میزان نسبت به پایداری فرصتهای در اختیارشان اطمینان دارند. در این باره باچیابی (1384) به امنیت فردی، خشونت و سوء استفاده از زنان و کودکان اشاره میکند. (غفاری.1385).
از دیدگاه لینچ، محیط شهری مطلوب محیطی است که در آن به پدیدههایی چون دسترسی به فعالیتها، فضاها، خدمات، اطلاعات و اماکن توجه شود و عدالت بین آحاد اجتماعی چون زنان، تناسب و سازگاری با الگوهای رفتاری و نقش آنها، انطباق محیط با توانایی های احساسی و ذهنی افراد و ساختارهای فرهنگی توجه کنند؛ از این رو فضای شهر مطلوب باید حامی نقشها و عملکردهای حیاتی، نیازهای بیولوژیک و توانایی زنان باشد و بقای همه آحاد اجتماعی از جمله زنان را ممکن کند. شهر سالم و مطلوب، جایی است که فضاهای عمومی آن دارای عملکرد بوده است و کارایی نیز داشته است. از این نظر، فعالیت در جایی رخ میدهد که پیشتر در آن رخ داده است و به وقوع پیوسته باشد.