پرونده ترمیم و افزایش دستمزدها برای نیمه دوم سال در حالی به یکی از مهمترین مطالبات افکار عمومی تبدیل شده است که روزبهروز بر دامنه چالشهای معیشتی اقشار حقوقبگیر افزوده میشود. ماجرا از جایی آغاز شد که زمزمههای پیشنهاد رقمی در بازه دو تا سه میلیون تومان بهعنوان بسته جبرانی یا ترمیم دریافتی کارمندان و کارگران به گوش رسید، در حالیکه این رقم از همان لحظات اولیه با واکنش منفی تشکلهای کارگری، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار روبهرو شد. اعضای کارگری شورا بهصراحت این مبالغ را ناچیز، ناکافی و دور از واقعیتهای سفره مردم خوانده و با توجه به جهش هزینههای مسکن، اقلام اساسی و بهداشت، هرگونه افزایشی زیر پنج میلیون تومان را عملا بیتأثیر در ارتقای قدرت خرید جامعه دانستند که به منزله یک مسکن کوتاهمدت خواهد بود. اما همزمانی این چالش با بالا گرفتن زمزمهها و پیش رفتن فرایند استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهارستان، این نگرانی را در میان افکار عمومی و جامعه کارگری دامن زده است که مبادا تغییر در رأس این وزارتخانه یا رفتوآمدهای مدیریتی، اجرای مصوبه ترمیم حقوق را به محاق فراموشی برده و معیشت جامعه را در تنگنای بیشتری قرار دهد.
هشدار درباره زمستان و برنامه ریزی در خصوص ناترازی انرژی از هماکنون روی میز مدیریت استان اصفهان قرار گرفته است. اینکه اگر محدودیت انرژی در ماههای سرد سال تکرار شود، بخشهای مختلف اقتصادی استان قرار است با چه سوختی تأمین شوند؟
مدیر عامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان گفت که ساختمانهای سبز یکی از راهحلهای ترازکردن ناترازنیهاست.