در ادامه پیگیری‌های «اصفهان‌زیبا» درباره روند توسعه شهرستان نطنز، فرماندار آن به تشریح آخرین وضعیت این شهرستان می‌پردازد

مطالبه‌های نطنز همچنان باز است

چند ماه پیش، در گفت‌وگویی با فرماندار شهرستان نطنز، به سراغ چالش‌هایی رفتیم که سال‌هاست به‌عنوان موانع اصلی توسعه این شهرستان مطرح می‌شوند؛ از بحران آب و فرسودگی زیرساخت‌ها گرفته تا کمبود اعتبارات، نبود اختیارات کافی و تمرکزگرایی شدید در تصمیم‌گیری‌های اجرایی.

تاریخ انتشار: ۰۹:۳۹ - شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
مطالبه‌های نطنز همچنان باز است

به گزارش اصفهان زیبا؛ چند ماه پیش، در گفت‌وگویی با فرماندار شهرستان نطنز، به سراغ چالش‌هایی رفتیم که سال‌هاست به‌عنوان موانع اصلی توسعه این شهرستان مطرح می‌شوند؛ از بحران آب و فرسودگی زیرساخت‌ها گرفته تا کمبود اعتبارات، نبود اختیارات کافی و تمرکزگرایی شدید در تصمیم‌گیری‌های اجرایی.

در آن گزارش، محمد کیهانی با صراحت از شکاف میان مسئولیت‌های سنگین فرمانداری و اختیارات محدود آن سخن گفت و هشدار داد که ادامه این وضعیت، روند توسعه نطنز را با اختلال‌های جدی مواجه می‌کند. اکنون و در ادامه همان پیگیری‌ها، بار دیگر به سراغ فرماندار نطنز رفتیم تا بررسی کنیم در این فاصله، چه میزان از مشکلات مطرح‌شده مرتفع شده، چه اقداماتی از سوی مسئولان بالادستی انجام گرفته و وضعیت امروز نطنز در مسیر توسعه و پاسخ‌گویی به مطالبه‌های مردم در چه نقطه‌ای قرار دارد.

فرمانداری؛ نخستین مرجع پاسخگویی و با اختیارات محدود

در گزارش پیشین، فرماندار نطنز مجموعه‌ای از اولویت‌های حیاتی شهرستان را برشمرده بود؛ مدیریت منابع آب در اقلیم نیمه‌خشک منطقه، ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و درمانی، توسعه راه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری به‌عنوان موتور محرک اقتصاد محلی. کیهانی تأکید کرده بود که بودجه‌های تخصیص‌یافته متناسب با نیازهای واقعی شهرستان نیست و افزایش جمعیت فصلی، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های فرسوده وارد کرده است.

در کنار این مسائل، موضوع نبود اختیارات کافی فرمانداری‌ها به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در سطح شهرستان، یکی از محورهای اصلی آن گفت‌وگو بود؛ مسئله‌ای که به گفته فرماندار نطنز، باعث کندی تصمیم‌گیری، انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و نارضایتی عمومی شده است.

در گفت‌وگوی جدید، کیهانی بار دیگر بر جایگاه فرمانداری‌ها به‌عنوان نخستین و در دسترس‌ترین مرجع پاسخ‌گویی به مطالبه‌های مردم تأکید می‌کند. به گفته او، از نگاه افکار عمومی، فرمانداری محل طرح همه دغدغه‌هاست؛ از مشکلات روزمره خدماتی تا مطالبه‌های کلان عمرانی و توسعه‌ای. کیهانی عنوان می کند: «واقعیت اداره شهرستان‌ها نشان می‌دهد که این حجم از مسئولیت، همواره با ابزار و اختیارات متناسب همراه نیست. فرماندار باید پاسخ‌گوی مردم باشد، اما برای حل بسیاری از مطالبه‌ها، ناچار است مسیرهای طولانی اداری در سطح استان و حتی وزارتخانه‌ها را طی کند؛ وضعیتی که شکافی معنادار میان «مسئولیت» و «اختیار» ایجاد کرده است.»

فرماندار نطنز تمرکزگرایی شدید در ساختار اداری کشور را یکی از ریشه‌های اصلی این چالش می‌داند و به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «بخش قابل توجهی از وقت و انرژی مدیریتی فرماندار صرف مکاتبات، جلسات استانی و پیگیری پرونده‌هایی می‌شود که مستقیماً با زندگی مردم گره خورده‌اند، اما ماه‌ها در چرخه بروکراسی باقی می‌مانند. این مسئله در حوزه جذب سرمایه‌گذاری نمود پررنگ‌تری دارد. سرمایه‌گذارانی که با هدف ایجاد اشتغال وارد شهرستان می‌شوند، انتظار دارند فرآیندها در سطح محلی تسهیل شود، اما فرمانداری، علی‌رغم پیگیری، اختیار کافی برای تسریع امور ندارد و ناچار است سرمایه‌گذار را به مسیرهای فرساینده اداری هدایت کند؛ مسیری که در بسیاری موارد به از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی منجر می‌شود.»

یکی دیگر از محورهای پیگیری «اصفهان‌زیبا»، وضعیت نظارت مدیریتی در سطح شهرستان است. فرماندار نطنز در این باره عنوان می کند: «اگرچه مسئول ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی است و افکار عمومی نیز عملکرد آن‌ها را به حساب مدیریت شهرستان می‌گذارد، اما در عمل اختیار کافی برای اصلاح یا تغییر مدیران ناکارآمد وجود ندارد.»

به گفته کیهانی وابستگی ساختاری مدیران به سطوح استانی، فرآیند اصلاح مدیریتی را با مقاومت مواجه می‌کند و حتی پس از ماه‌ها پیگیری و ارائه گزارش‌های کارشناسی، گره‌های مدیریتی پابرجا می‌ماند؛ موضوعی که آثار آن مستقیماً متوجه مردم می‌شود.

کندی تصمیم‌گیری در کمیسیون‌های استانی

فرماندار نطنز بار دیگر به کندی تصمیم‌گیری در کمیسیون‌های استانی اشاره می‌کند؛ کمیسیون‌هایی که سرنوشت بسیاری از پروژه‌های عمرانی، روستایی و تولیدی به تصمیم آن‌ها گره خورده است: «تأخیرهای چندماهه در کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی و کارگروه‌های بنیاد مسکن، نه‌تنها ارباب‌رجوع را سردرگم کرده، بلکه باعث توقف پروژه‌ها، افزایش هزینه‌ها و فرسودگی سرمایه‌ها شده است. هرچند فرمانداری بارها برای تسریع روندها به استان مراجعه کرده، اما تعدد مراکز تصمیم‌گیری، نتیجه‌بخشی این پیگیری‌ها را محدود کرده است.»

الزام به بودجه‌ریزی متناسب با نیازهای واقعی شهرستان

در حوزه بودجه‌ریزی نیز، پیگیری‌های جدید از کیهانی نشان می‌دهد که وابستگی شدید به تخصیص‌های استانی همچنان پابرجاست. به‌گفته فرماندار نطنز، نبود اختیار در هدایت منابع مالی بر اساس اولویت‌های بومی، باعث شده برخی پروژه‌های ضروری سال‌ها نیمه‌تمام باقی بمانند و زیرساخت‌ها بیش از پیش فرسوده شوند. این در حالی است که در گزارش قبلی نیز بر لزوم بودجه‌ریزی متناسب با نیازهای واقعی شهرستان و توجه به حوزه‌هایی چون آب، درمان، آموزش و گردشگری تأکید شده بود؛ مطالبه‌ای که هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

مطالبه‌همچنان باز

جمع‌بندی پیگیری‌های «اصفهان‌زیبا» در خصوص شهرستان نطنز نشان می‌دهد اگرچه تلاش‌هایی در سطح شهرستان برای مدیریت مسائل و استفاده از ظرفیت‌های قانونی صورت گرفته، اما ریشه بسیاری از مشکلات همچنان در ساختار متمرکز تصمیم‌گیری و محدودیت اختیارات فرمانداری‌ها باقی مانده است.

فرماندار نطنز تأکید می‌کند که مجموعه فرمانداری، با وجود همه محدودیت‌ها، تلاش کرده است با تعامل با دستگاه‌های استانی و بهره‌گیری از توان کارشناسی محلی، مسیر پاسخ‌گویی به مطالبه‌های مردم را هموار کند، اما واقعیت این است که بدون بازنگری جدی در نظام تفویض اختیار و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، نمی‌توان انتظار تحول اساسی در مدیریت محلی داشت. آنچه از این پیگیری دوباره برمی‌آید، تداوم همان مطالبه‌ای است که ماه‌ها پیش نیز مطرح شده بود؛ ضرورت تمرکززدایی هدفمند و واگذاری اختیارات واقعی به فرمانداری‌ها.

مطالبه‌ای که تحقق آن، نه‌تنها می‌تواند مدیریت محلی را با کیفیت‌تر و پاسخ‌گوتر کند، بلکه زمینه‌ساز استفاده مؤثر از ظرفیت‌های بومی و اعتمادسازی دوباره میان مردم و نظام اجرایی خواهد بود. در‌نهایت «اصفهان‌زیبا» این مسیر را در خصوص نطنز همچنان دنبال خواهد کرد؛ چرا که سرنوشت توسعه این شهرستان، بیش از هر چیز، در پاسخ روشن به این پرسش است: اینکه آیا مسئولیت‌ها، بالاخره با اختیارات متناسب همراه خواهند شد یا مشکلات همچنان در چرخه پیگیری‌های تکرارشونده باقی می‌مانند؟