۱. چالش پسا-شوروی؛ دیواری از جنس بیاعتمادی
کشورهای اوراسیا مثل قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان پس از استقلال مشکل مشترکی داشتند. نظام اداری متمرکز و دستگاه قضایی غیرقابلپیشبینی، مانع بزرگی برای جذب سرمایه خارجی بود. دولت قزاقستان طرحهای جامع ساختوساز آستانه را به سرمایهگذاران بینالمللی ارائه کرد. هدف دولت این بود که بخش خصوصی پروژهها را بسازد. اما سرمایهگذاران به این پیشنهاد واکنش سردی نشان دادند.
شرکتهای خارجی میگفتند: «اگر یک نهاد دولتی جلوی کار ما را بگیرد، دادگاههای محلی به نفع دولت رأی میدهند. ما در زمینی که قانون آن شفاف نیست، سرمایهگذاری نمیکنیم.»
اینجا بود که قزاقها متوجه مشکل اصلی شدند. مشکل در فرمولهای مالی نبود، بلکه بستر اجرای قرارداد ایراد داشت.
۲. مهندسی حقوقی؛ خلق یک دولت کوچک امن در دل شهر
مدیریت شهری آستانه به جای آنکه سالها وقت خود را صرف اصلاح کل ساختار اداری و قضایی کشور کند (کاری که دههها زمان میبرد)، دست به یک جراحی نقطهای و هوشمندانه زد. آنها یک منطقه ویژه در قلب پایتخت تعریف کردند و نام آن را مرکز مالی بینالمللی آستانه (AIFC) گذاشتند.
اما این یک منطقه ویژه اقتصادی معمولی (شبیه مناطق آزاد ما) نبود. قزاقها در اقدامی بیسابقه در اوراسیا، مهندسی حقوقی کردند.
آنها قانون اساسی کشور خود را در این منطقه چند صد هکتاری دور زدند و اعلام کردند: «در این منطقه، قوانین تجاری و قضایی قزاقستان اعتبار ندارد!تمام قراردادهای سرمایهگذاری، اختلافات ملکی و پروژههای شهری در این محدوده، دقیقاً بر اساس حقوق کامنلای انگلیس (English Common Law) بررسی میشود.»
آنها حتی قضات بازنشسته و برجسته بریتانیایی را استخدام کردند تا در دادگاه مستقل این مرکز (AIFC Court) قضاوت کنند.
زبان رسمی این منطقه انگلیسی تعیین شد و مالیات برای سرمایهگذاران تا ۵۰ سال به صفر رسید.
۳. انفجار سرمایهگذاری؛ وقتی دیوار بوروکراسی فرو میریزد
تأثیر این اقدام، شبیه یک جادوی اقتصادی بود. وقتی هلدینگهای ساختمانی، شرکتهای فناوری و غولهای هتلسازی دیدند که میتوانند در قلب اوراسیا، با همان قوانین امن لندن یا سنگاپور قرارداد ببندند و اگر مشکلی با شهرداری پیدا کردند، یک قاضیِ مستقل بریتانیایی به پرونده رسیدگی میکند، سیل سرمایهها روانه آستانه شد.
-
تغییر چهره شهر: آسمانخراشهای شیشهای، مجتمعهای مسکونی لوکس و مراکز تفریحی عظیم نظیر غرفه نور نورمن فاستر یا برجهای مسکونی ابوظبی پلازا، یکی پس از دیگری با سرمایه خارجی و قراردادهای مشارکت مدنی قد برافراشتند.
-
همافزایی با ثروت ملی: در کنار این امنیت حقوقی، دولت قزاقستان از صندوق ثروت ملی سامروک-کازینا به عنوان شریک سرمایهگذاران خارجی استفاده کرد. یعنی صندوق توسعه ملی، ۲۰ الی ۳۰ درصد در پروژههای شهری شریک میشد تا ریسک شریک خارجی را به حداقل برساند و به او اطمینان دهد که حاکمیت، در این پروژه همسود اوست.
۴. ازبکستان در مسیر آستانه؛ دومینوی توسعه در اوراسیا
موفقیت مدل آستانه، امروز به الگویی برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شده است. ازبکستان که سالها درهای اقتصاد خود را بسته بود، با الهام از قزاقستان، مگاپروژه تاشکند سیتی را کلید زده است. یک مرکز تجارت بینالمللی در قلب پایتخت که با قوانین ویژه، معافیتهای مالیاتی و تضمینهای سفتوسخت دولتی، توانسته در کمتر از ۵ سال، میلیاردها دلار سرمایه برای ساخت هتلهای پنجستاره، پارکهای مدرن و مراکز همایش جذب کند. آنها متوجه شدهاند که کلانشهرهای اوراسیا، برای اتصال به اقتصاد جهانی، نیازمند ایجاد پناهگاههای امن سرمایهگذاری در درون خود هستند.
آینه اوراسیا در برابر شهرهای ما؛ چرا سرمایهها فرار میکنند؟
بازخوانی پرونده توسعه آستانه، حاوی یک درس بسیار گزنده و حیاتی برای دکترین مدیریت شهری ماست. ما در کلانشهرهایمان، بهترین فرمولهای مالی (مثل BOT) را روی کاغذ مینویسیم، زمینهای مرغوبی داریم و بازار مصرف ۸۰ میلیونی را به سرمایهگذار پیشنهاد میدهیم؛ اما سرمایهگذار در نهایت ترجیح میدهد پولش را به دبی، استانبول یا حتی آستانه ببرد. چرا؟
پاسخ در واژه امنیت بوروکراتیک و حقوقی نهفته است. سرمایهگذار کلان شهری میترسد که با تغییر یک شهردار، یا با ورود یک نهاد نظارتی موازی، کل قراردادش معلق شود. او میداند که فرآیند دادرسی در صورت بروز اختلاف با شهرداری، فرآیندی فرسایشی است که میتواند پروژه را سالها متوقف کند.
تجربه قزاقستان به ما میگوید:
-
مناطق ویژه شهری، نه فقط مرزی:
-
ما مناطق آزاد را در مرزهای کشور (کیش، قشم، چابهار) حبس کردهایم. در حالی که ما نیازمند ایجاد مناطق ویژه سرمایهگذاری شهری در قلب اصفهان، تهران یا مشهد هستیم؛ مناطقی که در آنها، شهرداری نقش پنجره واحد واقعی را ایفا کند و سرمایهگذار درگیر هفتخوان ادارات دولتی دیگر نشود.
-
دادگاههای تخصصی اقتصاد شهری: ما نیازمند مهندسی حقوقی هستیم. تأسیس شعب ویژه و مستقل داوری پروژههای شهری با حضور قضات مسلط به اقتصاد کلان، که با سرعتی مشابه استانداردهای جهانی به اختلافات مشارکتکنندگان و شهرداری رسیدگی کنند، میتواند بزرگترین تضمین برای بازگشت سرمایهها باشد.
کلام آخر:
تبدیل شدن آستانه از یک شهر یخزدهی شوروی به قطب مالی آسیای میانه، ثابت کرد که سرمایه، به دنبال جغرافیا نیست؛ سرمایه به دنبال قانونِ امن است.
اگر قزاقستان توانست با یک تصمیم شجاعانه، دیوارهای ضخیم بوروکراسی بهجامانده از ۷۰ سال کمونیسم را فرو بریزد و اعتماد جهان را جلب کند، قطعاً کلانشهرهای ما با پتانسیلهای بینظیر انسانی و جغرافیایی خود، میتوانند با اصلاح نگرش حقوقی به قراردادهای مشارکتی، بار دیگر به چهارراه طلایی سرمایهگذاری در منطقه تبدیل شوند.
