به گزارش اصفهان زیبا در بررسی میدانی از وضعیت شهرستانها و پای صحبتهای فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی استان اصفهان نشستن، یک مسأله بیش از هر چیز خودنمایی میکند؛ گلایه از سازوکار اعطای تسهیلات و دشواریهای دسترسی به منابع بانکی. این دغدغه عمومی زمانی بازتاب رسمی و جدیتری پیدا کرد که مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان نیز در پاسخ به این سؤال «اصفهان زیبا» درباره موانع اصلی در مسیر حل چالشهای استان، صراحتا به نظام پولی کشور اشاره کرد و گفت: «بانکها؛ همراهی نظام بانکی نه فقط با اصفهان، بلکه با کل کشور نیازمند اصلاح جدی است.» آنچه که در بررسی آن باید دید آیا بانکها منابع کافی ندارند یا ساختار تخصیص اعتبارات دچار اشکال است که بانکها چنین عملکردی را از خود به جا گذاشتهاند؟
ریشهیابی بنبست اعتباری بنگاههای خرد
مهدی داستانی، استاد دانشگاه و معاون دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری استان اصفهان در گفت وگو با «اصفهان زیبا» با ارائه تحلیلی مبتنی بر دادههای آماری از عملکرد بانکهای استان، ابعاد پنهان این ناکارآمدی را تشریح و مسیرهای اصلاحی برای تغییر ریل شبکه بانکی را تبیین کرد.
او در آغاز این گفت وگو، ضمن تأکید بر اینکه چالشهای نظام بانکی یک «بنبست ساختاری» است که ریشههای آن را باید در شیوه حکمرانی مالی جستوجو کرد، گفت: «در تحلیل مناسبات کنونی شبکه بانکی، ضروری است موضوع از دو بعد مورد مداقه قرار گیرد؛ یک بعد ناظر بر چالشها و تنگناهای درونی خودِ شبکه بانکی است و بعد دیگر، معطوف به انتظارات بحقی است که جامعه، فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی برای مساعدت در امر اشتغالزایی، تولید و استمرار فعالیتهای صنعتی از سیستم بانکی دارند.
برای فهم دقیق این وضعیت، کافی است به گزارش پیمایش بنگاههای بانک جهانی استناد کنیم؛ بر اساس این آمار معتبر، ۴۴ درصد از بنگاههای اقتصادی ایرانی، «تأمین مالی» را بزرگترین مانع در مسیر فعالیتهای خود عنوان کردهاند. این عدد را وقتی در کنار میانگین جهانی یعنی رقم ۱۴.۳ درصد قرار میدهیم، عمق شکاف و دشواری کار بنگاههای داخلی آشکار میشود.»
او افزود: «نکته بسیار حائز اهمیت در تبارشناسی توزیع منابع این است که بالغ بر ۸۳ درصد از کل شاغلان بخش خصوصی کشور، در کارگاههای دارای کمتر از ۵۰ نفر پرسنل یعنی در بدنه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط مشغول به کار هستند؛ اما با وجود چنین حجم بالایی از اشتغالزایی، سهم این بنگاهها از مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، رقمی در حدود تنها ۴۵ درصد است. خروجی و برآیند این ناترازی توزیع آن است که شبکه بانکی عملا ترجیح میدهد بخش اعظم منابع در اختیار خود را به سمت پروژههای کلان، بنگاههای بزرگتر و طرحهای مگامقیاس هدایت کند.»
داستانی در تشریح علل و ریشههای سختگیری نظام بانکی تصریح کرد: «عوامل گوناگونی در شکلگیری این وضعیت نقش دارند. عامل نخست، حاکمیت یک ساختار انگیزشی معیوب در بدنه شبکه بانکی است؛ اعمال سیاستهای تکلیفی گسترده و سلطه مالی همهجانبه دولت بر نظام پولی، بانکها را وادار کرده است تا تسهیلاتی فراتر از ظرفیت و توان مالی خویش اعطا کنند. به عنوان نمونه عینی، در استان اصفهان بانکها در حوزه جذب منابع سپردهای بسیار مطلوب و با راندمان بالا عمل کردهاند، اما وقتی سراغ شاخص حیاتی «نسبت مصارف به منابع» میرویم، مشاهده میشود که جایگاه استان متأسفانه در میانههای جدول کشوری است. منطق توسعه حکم میکند اگر در یک استان رقمی مشخص به عنوان منابع جذب شد، دستکم به همان میزان در امر تولید و اشتغال همان خطه بازتخصیص شود؛ در صورتی که در اصفهان، شاخص مصارف به منابع تقریباً ۱۰ تا ۱۵ درصد پایینتر از حد نصاب مورد انتظار است.»
او در ادامه با اشاره به گرایش افراطی بانکها به طرحهای بزرگ عنوان کرد: «بانکها برای سرپوش گذاشتن بر این ناترازیها، رویکرد خود را به سمت پروژههای کمریسک یعنی همان طرحهای کلان معطوف کرده و بنگاههای خرد را که از دید آنان ریسک عملیاتی بالاتری دارند، به حاشیه میرانند. در چارچوب ارزیابیهای سنتی شبکه بانکی، یک بنگاه کوچک به علت ثبات مالی شکنندهتر، اسناد وثیقهای محدودتر و فقدان کارنامه اعتباری طویلالمدت، حسابی پرریسک شناخته میشود؛ در حالی که این نگرش نیازمند بازبینی و بازتعریف اساسی است.»
معاون دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری استان اصفهان با برشمردن دومین ریشه بنیادین این چالش گفت: «ریشه دوم سختگیریها، فقر جدی شبکه بانکی در حوزه ابزارهای نوین ارزیابی ریسک است. سیستم بانکی ما هنوز فاقد یک پلتفرم کارآمد و روزآمد برای اعتبارسنجی بنگاههای خرد است. این در حالی است که در پهنه اقتصادهای دنیا، تابآوری و استحکام نظام اقتصادی بر دوش واحدهای خرد، کوچک و متوسط قرار دارد. متأسفانه رسوب پارادایم وثیقهمحوری به جای جریان وجوه نقد محوری، نظام پولی ما را قفل کرده است. افزون بر این، ضعف زیرساختهای قانونی، بوروکراسی نظارتی متصلب و فرآیندهای اداری پرپیچوخم برای اخذ یک فقره تسهیلات، عملا دسترسی واحدهای کوچک به اعتبارات را غیرممکن ساخته است.»
او ادامه داد: «باید منصفانه دید که شبکه بانکی نیز چندین سال متوالی است که با محدودیت شدید منابع دستبهگریبان است و برخی سیاستهای انقباضی بانک مرکزی مزید بر علت شده است. از سویی دیگر، اختیارات شعب و دوایر استانی در تخصیص اعتبارات بخش اشتغال ارتقا نیافته است؛ حال آنکه جهشهای تورمی، بهای مواد اولیه، نرخ انرژی و خدمات جانبی را سرسامآور بالا برده و بنگاهها در تأمین حداقلی سرمایه در گردش خود درماندهاند.»
سدسازی در برابر انحراف اعتبارات
این استاد دانشگاه در تبیین راهکارهای عملیاتی برای غلبه بر این موانع نیز افزود: «پیشنهاد روشن ما این است که بنگاههای بزرگمقیاس را برای تأمین منابع مورد نیازشان به سمت بازار سرمایه سوق دهیم. اگر این بنگاهها از ابزارهای نوین بورس بهرهمند شوند، بار تقاضای سنگین از دوش سیستم بانکی برداشته شده و ظرفیت آزادسازیشده بانکها میتواند به طور مؤثر به تأمین مالی پایدار بخشهای خرد و متوسط اختصاص یابد. این اقدام نخستین گام در ریلگذاری درست منابع است.»
او با اشاره به راهکار دوم اظهار کرد: «اصلاح نظام انگیزشی و پالایش سیاستهای تکلیفی باید بلافاصله آغاز شود. به جای تخصیص دستوری، باید سازوکارهای پاداشدهی متناسب با بازار و ارزیابی عادلانه عملکرد حاکم گردد. ضروری است تا سیطره مالی دولت بر بانکها مهار شود و دولت به جای ابزارسازی از منابع بانکی جهت پیشبرد تکالیف حمایتی، این سیاستها را از طریق مسیرهای شفاف و منابع مشخص درون بودجه سازماندهی کند.»
داستانی در ادامه با تأکید بر گذار فناورانه خاطرنشان کرد: «تقویت و کاربرد ابزارهای نوین تأمین مالی، از ضرورتهای انکارناپذیر مواجهه با ناترازی سرمایه در گردش است. بهرهگیری از بسترهای تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ)، صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر (VCs) و سامانههای تأمین مالی زنجیره تولید (SCF) همراه با سکوهای مصوب در قوانین موضوعه، راهکارهایی آزمودهشده هستند که باید جایگزین نظام سنتی وامدهی شوند.»
معاون دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری استان اصفهان با تأکید بر مؤلفه مهار انحراف اعتباری گفت: «تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که فقدان پایش و رصد مداوم، سبب نشت و انحراف منابع تسهیلاتی خرد به مجاری غیرمولد میشود. ارتقای سازوکارهای نظارتی، شفافیت اطلاعاتی در پرداخت و پیگیری وصول منابع در محل مشخصشده، پیششرط قطعی کارایی سیاستهای حمایتی است.
این الگو در استان اصفهان به شکلی منظم پیاده شده و با بازدیدهای میدانی هفتگی و تشکیل کارگروههای فنی، انحراف در تخصیص تسهیلات به حداقل تقلیل یافته است. همراستا با این اقدامات، اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و تسهیل مراحل اداری ثبت، صدور مجوز و اعتبارسنجی الزامی است؛ کمااینکه آمارها گواهی میدهند نزدیک به ۶۵ درصد از موانع سرمایهگذاری در کشور، به تنگناهای تأمین مالی و صدور بخشنامهها و ناپایداریهای ناگهانی مقرراتی مربوط میشود.»
آیا تورم عامل تشدید ناترازی بانکی است؟
داستانی پیرامون مبانی ناترازی بانکها نیز خاطر نشان کرد: «در بین صاحبنظران اقتصادی همواره این بحث جاری است که آیا تورم عامل تشدید ناترازی بانکی است یا متقابلا ناترازی بانکها به آتش تورم دامن میزند؟ واقعیت عینی این است که اگر نقدینگی در زمان مناسب به هسته سخت تولید نرسد، انباشت آن در مقاصد سوداگرانه نتیجهای جز تکانههای تورمی نخواهد داشت. یکی از مهمترین معضلاتی که بانکها را زمینگیر کرده، گرفتاری در گرداب بنگاهداری و حبس داراییها در املاک و بخشهای راکد و غیرمولد است که آنان را از رسالت پشتیبانی اقتصادی دور ساخته است. در کنار آن، وثیقهمحوری افراطی نظیر مطالبه وثایق ملکی نامربوط خارج از محل اجرای طرح، بوروکراسی خستهکننده، نارسایی کفایت سرمایه و ضعف قوانین تأمین مالی، پدیدآورنده سختگیریهای بینتیجهای است که باید خاتمه یابد.»
او گفت: «باید بر گذار از تسهیلاتمحوری نقدی به سمت تأمین مالی زنجیرهای پا فشاری کنیم. اکنون بستر قانونی این تحول مهیا شده و در استان اصفهان نیز با تمرکز بر گسترش براتهای الکترونیک و مقیدسازی نهادها و صنایع به بهکارگیری این اوراق، توانستهایم گرههای تأمین سرمایه در گردش چندین حلقه مهم تولیدی را بدون تزریق نقدینگی تورمزا بگشاییم.»
داستانی در ادامه افزود: «ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بهویژه استناد به مواد ۶۱ و ۶۲ قانون الحاق، یک شاهراه قانونی است که با پشتوانههای اجرایی و قضایی خود، میتواند مناقشات بین بانکها و واحدهای صنعتی را حل، مهلت بازپرداخت تسهیلات را تمدید و از توقف چرخه کارگاهها ممانعت کند. در کنار آن، تقویت ابزارهایی همچون سکوهای تأمین مالی و انتشار اوراق اسلامی با تکیه بر بازار سرمایه، بنیه مالی فعالان اقتصادی را در برابر ریسکها ایمن میسازد.»
او گفت: «نخستین تحول این است که خود بدنه بانکها باور کنند که واحدهای خرد، کوچک و متوسط به اندازه کارخانجات بزرگ، ضامن رونق و پایداری ساختار اقتصادیاند. انتظار ما این است که اختیارات مدیران استانی شبکه بانکی افزایش یابد. روسای شعب نباید صرفا مجریان بیاختیار دستورالعملهای ارسالی از پایتخت باشند، بلکه باید در قامت نمایندگانی تامالاختیار بتوانند مسائل هر منطقه را مدیریت کنند. من معتقدم در آرایش کنونی جنگ اقتصادی، شعب بانکها باید تغییر ماهیت داده و به قرارگاههای عملیاتی بدل شوند؛ مدیران بانک موظفاند شخصا از کارگاههای آسیبدیده بازدید میدانی به عمل آورده و پیگیری مجوزها و اعتبارات گرهگشا را رأسا از مرکز انجام دهند.»
این استاد دانشگاه به مطالبه بازگشت منابع به استان پرداخت و خاطر نشان کرد: «اجرای قاعده الزامآور بازگشت دستکم ۵۰ درصد از منابع سپردهای به خود استان از ضروریات غیرقابل چشمپوشی است. منابع مالی که از مردم و صنایع همین جغرافیا گردآوری میشود، باید در جهت احیا و سرمایهگذاری در همین استان مصرف شود تا جلوی مکش و خروج بیرویه سرمایهها گرفته شود. همچنین جهتگیری تسهیلات باید عدالتمحور بوده و با اختصاص خطوط اعتباری اختصاصی به شهرستانهای کمتربرخوردار، تعادل منطقهای برقرار شود. در این مسیر، استاندار به عنوان فرمانده میدان، از اهرم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروههای ویژه بهره گرفته تا با اعلام ضربالجلهای زمانی، مطالبات قفلشده در دست بدهکاران کلان و خاص وصول و مجدداً به چرخه خدماترسانی تزریق شود.»
او افزود: «توسعهمحوری مدیران بانکی باید در طراحی بستههای امهال، تقسیط و بخشش جرایم جلوه کند تا هیچ کارخانهای به خاطر مطالبات به تعطیلی کشانده نشود و همزمان انضباط و شفافیت تراکنشها در صدر اولویتها باشد.»
معاون دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری استان اصفهان در جمعبندی اظهارات خود خاطرنشان کرد: «رفع ابهامات در اجرای عقود بانکداری اسلامی و جلوگیری کامل از سوریهسازی قراردادها، از تکالیف تصریحشده در قانون جدید بانک مرکزی است که باید سرلوحه قرار گیرد. درست است که ناترازی و کمتوانی اعتباری برخی بانکها، قدرت تأمین مالی بلندمدت را تحلیل برده، اما خطای راهبردی ما تمرکز تکبعدی اقتصاد بر نظام بانکی و بیتوجهی به بازار سرمایه بوده است. تولیدکنندگان ما باید درک کنند که روشهای غیرنقدی و زنجیرهای، بدون تحمیل تکانههای تورمی، اعتبارات را در طول کل زنجیره تأمین به گردش درمیآورد. اگر انضباط در پیگیری بدهیهای معوق و مطالبات مشکوکالوصول برقرار شود، منابع منجمد آزاد شده و به بنگاههای کوچک تزریق
میگردد.»
او گفت: «بانکها عموما در اعطای تسهیلات مصوب بودجه به دلیل تعیین تکالیف با مشکلی روبهرو نیستند، اما کلیت منابعشان در مضیقه است. با این حال، همانگونه که شبکه بانکی در جذب ریالبهریال نقدینگی مردم ابتکار به خرج میدهد، در مرحله تخصیص و مصارف نیز باید با رویکردی انبساطی عمل کرده و به فریاد واحدهای خردی برسد که با مبالغی اندک، در مقیاسهای یک میلیارد یا حتی زیر یک میلیارد تومان، احیا میشوند. اگر صدها بنگاه کوچک که هرکدام دو تا سه فرصت شغلی خلق میکنند در کنار یکدیگر قرار گیرند، اثرگذاری تجمعی آنها در رشد پایدار، اشتغال و استقلال اقتصادی، فراتر از یک واحد بزرگ صنعتی خواهد بود و آسیبپذیری و وابستگی اقتصاد ملی را به حداقل خواهد
رساند.»
