به گزارش اصفهان زیبا؛ قشری از کارکنان ادارات و سازمانهای درارتباط با دولت بهصورت قراردادی مشغول به کار هستند؛ به این امید که بتوانند به استخدام رسمی درآیند؛ چراکه معتقدند امنیت شغلی در گرو دراستخدامدولتبودن است و در فضای قراردادی شرایط امنی برای آنها وجود ندارد.
طی سالهای اخیر نیز در پی این مطالبه اقدامات بسیاری با هدف ساماندهی این قشر از کارکنان همچون برگزاری آزمون استخدامی و گزینش افراد از طریق آزمون برای خدمت رسمی صورت گرفته و در همین راستا نیز طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» یا همان «طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی» هم از سوی مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود وضعیت اشتغال کارکنان شرکتی و پیمانی نهادها ارائه شد و پس از تصویب در صحن علنی و ارسال به شورای نگهبان، اما با ایراداتی مبنی بر مبهمبودن برخی مفاد آن در خصوص مباحث مالی و تعداد کارکنان و همچنین ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این عنوان که برخی مفاد آن مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داده شده است، مواجه شد که پس از اصلاح بخش زیادی از این ایرادات نیز مجددا موردقبول واقع نشد و اختلافات موجود، این مصوبه مجلس را تاکنون به مرحله اجرا نرسانده است.
طبق آخرین خبرها از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نشستی مشترک بین کمیسیون اجتماعی، مرکز پژوهشها و شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار شده است تا درنهایت اختلافات بر سر این مطالبه عمومی برطرف شود.
به گفته ولی اسماعیلی، در جلسهای که اعضای کمسیون اجتماعی با شورای نگهبان داشتند، ۸۰درصد ابهامات حل شد؛ البته یک ایراد نیز از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مطرح کرده که هنوز ابلاغ رسمی و کتبی به مجلس نشده است تا بتوانیم رفع ایراد کنیم که بهمحض اعلام رسمی به مجلس کمیسیون به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
اقدامات عملی مجلس یازدهم در ساماندهی کارکنان دولت
همزمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه بهدنبال آن هستند که طرح ساماندهی کارکنان دولت را به سطح مورددلخواه مردم برسانند و تمام زور خود را در مخالفت با استمرار و توسعه فعالیتهای شرکتهای واسطهای تأمین نیروی انسانی در بدنه دستگاههای اجرایی زدهاند؛ چراکه به اعتقاد اعضای این دوره پارلمان، ساماندهی کارکنان دولت و بحث استخدام نیروهای قراردادی از اولویتهای مجلس است و امید است بهزودی به سرانجام برسد و در همین دوره مجلس شورای اسلامی ما شاهد اجراییشدن این مصوبه مجلس یازدهم باشیم.
آنطور که عباس مقتدایی، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به«اصفهانزیبا» گفت، یکی از دغدغههای اصلی این دوره مجلس شورای اسلامی و از همان ابتدای شکلگیری، موضوع ساماندهی حقوق و دستمزد کارکنان بوده و در این راستا چنداقدام عملی توسط مجلس و نمایندگان انجام شده است و یکی از آنها طرح ساماندهی کارکنان دولت بود که با اهتمام ویژه و پیگیریهای مصرانه بخش مربوط به مجلس انجام پذیرفت.
موانع موجود در روند اجراییشدن طرح ساماندهی کارکنان دولت
این نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت هم از سوی طراحان و هم از سوی کمیسیون تخصصی پیگیری و در نهایت به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: پس از بهجریانافتادن طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس و همچنین بررسیهای کمیسیونی و درنهایت تصویب در صحن علنی مجلس، شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفت که نمایندگان بهسرعت ایرادات را رفع و بهنوعی وظیفه خود را در رابطه با این طرح انجام دادند.
مقتدایی معتقد است که طرح ساماندهی کارکنان دولت در مقاطعی با عدم همراهی دولت در روند اجرا مواجه شد و در پی مذاکراتی که با رئیسجمهور صورت گرفت و با این یادآوری که این موضوع از مسائلی بوده است که ایشان نیز قبل از انتخابات و حین انتخابات بر آن تأکید داشتند، موافقت دولت در خصوص طرح کسب شد.
او با اشاره به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: در روند اجراییشدن طرح ساماندهی کارکنان دولت بخش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه انطباق مصوبات با سیاستهای کلی ابلاغی را دارد، اشکالات و ایراداتی را وارد دانست که در جلسه مسئولان مربوط کمیسیون تخصصی مجلس با این هیئت که با هدف ارائه توضیحات برگزار شد، تلاش کردیم تا مشکل این بخش نیز رفع شود.
عوامل بیرون از مجلس مانع از اجراییشدن طرح شد
نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اکنون منتظریم تا مباحثی که ریشه در بیرون مجلس دارد، حل شود و امیدوار هستیم با همراهی لازم دولت خواسته عمومی مردم در رابطه با ساماندهی کارکنان دولت که حقیقتا مجلس وظیفه خود را نسبت به آن انجام داده است محقق شود، عنوان کرد: توقف و بهنتیجهنرسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت بهدلیل مشکلات بیرون از مجلس است. بااینحال با تمام توان بهدنبال این هستیم که موضوع نیروهای شرکتی را در همین دوره مجلس حل کنیم و این طرح را به سرانجام برسانیم. تقریبا روزانه و هفتگی پیگیر این امر هستیم.
مقتدایی ادامه داد: بنده نیز بهعنوان یکی از نمایندگانی که این مبحث را برای کشور مفید میداند، همواره تلاش کردهام تا بیشترین پیگیریها را انجام دهم و تا رسیدن به نتیجه این طرح را دنبال کنم، همچنان هم پیگیر موضوع هستم.
نماینده اصفهان در مجلس نیز با اشاره به تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: طبق قانون تبدیل وضعیت ایثارگران هم باید انجام شود. همه پیگیریها انجام شده و اکنون توسط بخشهایی از دولت در حال اجراست. ما برای آن بخش هم که اجرایی نشده است با نامهنگاری و مکاتبه به دنبال حل مشکلات هستیم.
ساماندهی کارکنان دولت حق کارکنان شرکتی است
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی هم در خصوص طرح «ساماندهی کارکنان دولت» به «اصفهان زیبا» گفت: تعداد زیادی از افراد شرکتی پیگیر اجراییشدن این طرح هستند و البته حق هم دارند. مجلس شورای اسلامی نیز با پیگیریهای بسیار این طرح را به تصویب رساند و حالا پس از چندین بار رفتوبرگشت به شورای نگهبان و با ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای اصلاحات لازم در کمیسیون تخصصی مربوط به سر میبرد.
حاجیدلیگانی افزود: رسیدگی به برنامه هفتم توسعه، رسیدگی به این طرح را در کمیسیون به تعویق انداخت و خاطر تعطیلی جلسات کمیسیونها در بعدازظهرها، کمیسیون اجتماعی در ارائه گزارش طرح ساماندهی کارکنان دولت تأخیر داشت. بنده نیز چندین بار با اعضای کمیسیون و مسئول کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت صحبت کردم. درنهایت اشکالاتی که شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت به این طرح گرفته است با بحث و تبادلنظر در کمیسیون اجتماعی برطرف خواهد شد و امید است بهزودی شاهد اجراییشدن این قانون باشیم.
