گران‌فروشی اپراتورها با جریمه میلیاردی

درشرایطی که به واسطه شیوع کرونا و خانه‌نشینی، استفاده مردم از اینترنت بیشتر شده بود، دو اپراتور نرخ بسته‌های اینترنتی خود را بالا بردند که منجر به وضع جریمه برای ایرانسل و همراه اول شد تا با پیگیری وزیر درنهایت وادار به تسلیم شوند. حواشی بسته‌های اینترنتی اپراتورها از اواسط تیرماه شروع شد و در یک اقدام ناگهانی، اپراتورهای ایرانسل و همراه اول تعرفه‌های اینترنت خود را افزایش دادند. این دو اپراتور نرخ بسته‌های اینترنت خود را تا دو برابر بالا بردند و هزینه بسته‌های پرمصرف، یعنی اینترنت ماهانه را یا دو برابر افزایش دادند یا حجم بسته را به نصف رساندند؛ برای نمونه، بسته ۱۵گیگابایتی که تا قبل از تیرماه با نرخ 37 هزار تومان عرضه می‌شد، به جای 15گیگابایت با حجم 7.5گیگابایت با همان نرخ قبلی، یعنی 37 هزار تومان به فروش می‌رسید و دیگر خبری از اینترنت 15 گیگابایتی 37 هزار تومانی در بسته‌های ایرانسل و همراه اول نبود یا بسته اینترنت 7 گیگابایتی 30 روزه، 24 هزار تومان قیمت داشت؛ ولی حجم آن به 5.5 گیگابایت و نرخ آن به 28 هزار تومان تغییر کرد؛ همچنین اپراتورها برای از دست ندادن کاربران خود حجم بسته‌های اینترنتی را به دو دسته اینترنت داخلی و بین‌المللی تقسیم کردند و بر روی هر بسته، اینترنت داخلی با حجم به نسبت بالایی به کاربران تعلق می‌گرفت، در مقابل عمده استفاده کاربران فضای مجازی از بخش اینترنت بین‌الملل است و حجم درنظر گرفته شده برای مصارف داخلی، بدون استفاده باقی می‌ماند. با این وجود هزینه اینترنت داخلی از تمامی کاربران دریافت می‌شد. از سوی دیگر اپراتورها بسته‌های پر حجم و کاربردی را از لیست فروش خود حذف کردند؛ برای مثال، بلندمدت و پرحجم‌ترین بسته یک ماه زمان و دو گیگابایت حجم داشت و بسته‌هایی مانند سه ماهه، شش ماهه و… عرضه نشد. این اقدام اپراتورها موجب اعتراض مکرر کاربران شد و در نتیجه آن، وزیر ارتباطات وارد میدان شد تا اپراتورها را بابت گران‌فروشی جریمه کند؛ هرچند مسئولین ایرانسل منکر گران‌فروشی بسته‌های اینترنت خود شدند و اعلام کردند: «عرضه همه بسته‌های اینترنت با قیمت سابق ادامه خواهد داشت.» ولی در عمل قیمت بسته‌های این اپراتور بالا بود؛ تاجایی که حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پس از صدور دومین اخطار برای اپراتورها در اوایل مردادماه بیان داشت: «دادگاه رسیدگی به تخلف گران‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه در تعزیرات حکومتی برگزار شد و منتظر صدور حکم هستیم. طبق روال، اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادر شده و در صورت ادامه تخلف، کاهش مدت پروانه را اعمال خواهیم کرد.» با وجود اخطارنامه دوم، نرخ بسته‌های اینترنتی به وضعیت سابق برنگشت و حتی اپراتورها بابت افزایش نرخ بسته‌های خود مبلغ دو میلیارد تومان جریمه شدند؛ ولی این دو میلیارد تومان کارایی نداشت؛ چراکه به نظر می‌رسید سود اپراتورها از بسته‌های جدید بیشتر از این رقم بود؛ از این رو محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از صدور جریمه‌نامه برای ایرانسل و همراه اول، گفت: «وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات برای برخورد با این تخلف، اختیاری تا حد جریمه دومیلیارد تومانی را داشت که انجام شد. پس از آن از دولت درخواست شد اختیارات بیشتری به این وزارتخانه بدهد تا بتواند با تخلفات، جدی‌تر برخورد کند. در صورت برنگشتن بسته‌ها به حالت اول، اعمال جریمه روزانه حدود ۱۷‌ میلیارد تومان برای همراه اول و ۱۲ میلیارد تومان برای اپراتور ایرانسل در نظر گرفته شد.» همچنین سازمان تنظیم مقررات در تقابل با گران‌فروشی اپراتورها، نامه‌ای به سازمان بورس ارسال کرد که نتیجه آن حذف نماد همراه اول از بورس بود.اخطار، جریمه و واکنش‌های دولت به ایرانسل و همراه اول موجب شد پس از حدود دو ماه جدال، 27 مرداد ماه بسته‌های پرحجم اپراتورها دوباره به سایت‌های فروش اینترنتی بازگردد؛ با این حال تکلیف پولی از دست رفته کاربران بابت گران‌فروشی اپراتورها مشخص نیست. طبق توییت فلاح‌جوشقانی حجم گران‌فروشی اپراتورها حدود ۶۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان تنظیم مقررات محاسبه شده است و به سازمان تعزیرات ارسال شد؛ ولی از خسارت کاربران هنوز حساب دقیقی وجود ندارد؛ ازاین‌رو احتمال عودت خسارت کاربران بابت گران‌فروشی بسته‌های اینترنت بابت این دو ماه کم است.