هر چه منابع مالی شهرداری‌ها از کمک‌های دولتی مستقل باشد، آن‌ها نوسانات درآمدی و سیاستی کمتری دارند و نوسانات مذکور تابع تصمیم‌های خارج از مجموعه شهرداری نخواهد بود. استقلال درآمدی شهرداری‌ها می‌تواند مقدمه استقلال سیاسی و مالی آن‌ها را فراهم ساخته و بسترساز اتخاذ سیاست‌های محلی مناسب توسط آن‌ها باشد.
منابع درآمد پایدار
درآمدهای پایدار در شهرداری‌ها از سه ویژگی مهم استمرار، عدم تغییر در شرایط بهینه شهر و انعطاف‌پــذیـــری بـــرخـــوردارند. درآمدهای ناپایدار شهری، به دلیل نیاز مبرم مدیریت شهری به منابع درآمدی حاصل از فروش تراکم، تغییر کاربری‌ها و … به‌دست می‌آید و در بلندمدت آثار مخربی بر ساختار فیزیکی شهرها، اقتصاد و حتی فرهنگ شهری از خود برجای می‌گذارد. اما شهرداری‌های شهرهای بزرگ و توسعه‌یافته جهان منابع خود را با دو کد درآمدی تأمین می‌کنند. منابع درآمدی داخلی که به طور مستقیم توسط خود شهرداری‌ها با دریافت بهای خدمات مربوط به اراضی و املاک مسکونی و تجاری شهری تأمین می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به عوارض پروانه‌های ساختمانی، عوارض نوسازی و دیگر انواع عوارض‌شهری اشاره کرد. مـــنــابع درآمــدی خـــارجی که از مـــحـــل جـــذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه‌‌های گوناگون کنش‌های شهری با شهرداری‌ها برای انجام پروژه‌های گوناگون شهری، فروش اوراق مشارکت، کمک‌های دولتی و وام‌های بانکی و … تأمین می‌شود.
سند استراتژیک
بودجه شهرداری‌ها صورت‌های مالی با برش زمانی یک‌ساله از برنامه استراتژیک و بلندمدت شهری محسوب می‌شود. در واقع بودجه شهرداری‌ها تحت تأثیر برنامه‌های چندساله استراتژیک شهرداری‌ها و نیز برنامه کسب‌و‌کار شهری قرار دارند. برای اداره شهر تا حدی می‌توان از درآمدهای سیاستی (دریافت تسهیلات، وام، اوراق مشارکت و فروش اموال) استفاده کرد. در عین حال با توجه به رکود اقتصادی کشور باید جایگزین‌های منطقی دیگری برای درآمدهای عملیاتی و سنتی تعریف شود. امروز سرمایه بخش خصوصی بهترین مسیر درآمدزایی برای شهر است. به همین دلیل مدیران شهر باید با خلاقیت، ظرفیت‌های شهر را شناسایی و بر اساس آن برای سرمایه‌گذاران بهش خصوصی، فضای مناسب را فراهم کنند.
تورم و خزانه شهر
نمی‌توان از افزایش تورم و تأثیر آن بر اداره شهر غافل شد. از سوی دیگر افزایش سقف بودجه هم باری به دوش شهر و شهروندان خواهد بود. برای درآمد شهر حتما باید راهکارهای تأمین مالی جدید پیش‌بینی شود و تعیین سقف بودجه مناطق شهرداری باید به نسبت ظرفیت آن بخش از شهر تعیین شود.
بدین‌ترتیب مدیران مناطق ملزم به شناسایی و شکوفایی پتانسیل منطقه خود می‌شوند و ملاک عملکرد آن‌ها تحقق بودجه سال قبل نخواهد بود. بدین ترتیب شهرداری اصفهان برای بودجه سال آینده نه‌تنها باید یک بودجه عملیاتی با تکیه بر درآمدهای پایدار و انعطاف‌پذیر تعریف کند که باید نوسانات تورمی را هم برای اداره شهر درنظر بگیرد. تورم با افزایش هزینه‌های خدمات شهری بر وضعیت مالی شهرداری‌ها اثر می‌گذارد و در نهایت باعث کاهش قدرت خرید و در مرحله بعد کاهش رفاه و نارضایتی شهروندان می‌شود. در شرایط تورمی، هزینه‌ها از درآمدها پیشی گرفته و به کسری بودجه منجر می‌شود. متغیرهای کلان اقتصادی هم به طور مستقیم و غیرمستقیم از کانال‌های مختلف بر میزان تحقق بودجه شهرداری تأثیر می‌گذارند. تحریم‌های بین المللی هم با اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی آثار قابل‌توجهی بر میزان تحقق بودجه شهرداری‌ها دارند.
افزایش سهم درآمدهای ناپایدار و اتخاذ تصمیم‌های متزلزل و غیر شفاف توسط مدیران شهری در زمان نوسان نرخ تورم پررنگ تر می‌شود. با افزایش تورم، نرخ‌های پیش‌بینی‌شده هزینه و درآمد حاصل از فروش خدمات شهری شهرداری در بودجه سنواتی شهرداری، با مقادیر محقق‌شده متفاوت می‌شود. در عصر تورم افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری به‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های عمرانی بلندمدت، عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به همراه دارد که امکان استفاده از روش‌های پایدار تأمین مالی، ظرفیت اوراق مشارکت و استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از بین می‌برد. تنها راهکار برای چنین شرایطی ایجاد صندوق ذخیره در کنار خزانه شهر است تا با جذب درآمدهای اضافی بتوان بر شوک‌های شرایط سخت پیروز شد.
