تشدید تخلفات در برخی بانکهای خصوصی و شیوههای غیرشفاف در پرداخت تسهیلات کلان، بار دیگر عملکرد شبکه بانکی کشور را در معرض پرسشهای جدی قرار داده است.
برای مــقــابــله بـا شرایــط بــحرانــی اقتصادی و کرونا شهرداریها مجبور به رویآوردن به بودجههای تورمزا، انبساطی و بزرگ شدند که تحقق این بودجه به سختی امکانپذیر است؛ بنابراین کسری بودجه و تبعات آن دامن شهرها را میگیرد. در شرایطی که منابع مالی شهرداریها محدود بوده و به ثمر نشستن آن به رؤیا شبیه شده، اوراق مشارکت و وام بانکی به عنوان منابع درآمدی با ضریب تحقق بالا در بودجه شهرها قرار گرفته است.
تعدادی از بانکهای اصفهان با نرخ سود 18درصد سپرده جذب میکنند؛ این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی، بانکها موظف به سپرده گذاری با نرخ 15درصد هستند.
تعداد ضامن در تسهیلات و مدارک موردنیاز برای ضمانت در طول سالهای گذشته، مسئلهای مهم در نظام بانکی کشور است. اگرچه بانک مرکزی بارها با صدور بخشنامههای مختلف تلاش کرد تا به این عرصه نظم بخشد؛ ولی تاکنون موفقیت چندانی بهدست نیاورده است.
تصمیمگیری درباره بخشی از اقتصاد هر شهر بهطور کامل به شهرداریها واگذارشده است. کشف منابع مالی پایدار برای هزینههای جاری و عمرانی و توسعهای شهرها کار آسانی نیست. عوارض و مالیات شهری، برای تکمیل و آغاز پروژههای عمرانی بزرگ کافی نیست و اخذ وامهای سنگین از سیستم بانکی هم دشواریها و مخاطرات خاص خود را دارد. اگر شهرداریها به دنبال راههای تأمین مالی متنوع و پایدار نباشند، مجبور به کسب بودجه موردنیاز خود از راههای مخربی مانند تراکمفروشی و تغییر کاربری میشوند.
تیرماه شایعاتی از افزایش نرخ بهره در شبکههای اجتماعی نشر یافت و چهار روز بعد بانک مرکزی بهصورت رسمی جدولی از نرخ جدید سپردهها منتشر کرد که در آن سپردههای کوتاهمدت 10 درصد، سه ماهه 12 درصد، شش ماهه 14 درصد، سالانه 16 درصد و سپردههایی با سررسید دوسال نیز 18درصد سود دریافت میکردند.
بیکاری، تعطیلی کارگاههای تولیدی و نبود سرمایه برای بازسازی یا احداث مراکز صنعتی جدید، موجب شده دولت یازدهم و دوازدهم در سالهای گذشته برای حمایت از واحدهای صنعتی، تسهیلاتی بهمنظور رونق تولید و اشتغال در نظر گیرد.
متقاضیان زیادی در این شرایط اقتصاد کرونایی و نابسامان به دنبال گرفتن وام از شبکه بانکی هستند؛ اما هرروز با شرایط دشواری برای دریافت یک وام با مبلغی ناچیز روبهرو میشوند.