میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال آینده، ۲۵درصد در نظر گرفته شده است، با این احتساب، حداقل دریافتی آنها به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
این افزایش 25درصدی با شرایط تورمی کشور همخوانی ندارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه آبان۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹, ۰ درصد رسیده است.
فارغ از آمارهای نهادهای رسمی، درصد رشد تورم برای مردم بیشتر از اعداد و ارقام اعلامشده ملموس است.
درست است که از محل منابع در آمدی بودجه مانند درآمدهای نفتی یا درآمدهای مالیاتی آنهم در شرایط تحریمی که فروش نفت کاهش یافته
و سایه کرونا بر سر کسب وکارها سنگینی میکند امکان افزایش حقوق و دستمزد وجود ندارد؛
اما رصد بخش مصارف بودجه نشان میدهد هزینههایی وجود دارد که اگر دولت در آنها دست ببرد، میتواند منابعی را هم برای افزایش درصد حقوق کارمندان لحاظ کند.
منظور همان نهادها و سازمانهایی هستند که لیست بلندبالایی هم دارند که از بودجه ارتزاق میکنند و دستاورد قابلقبولی هم نداشتهاند؛
پس شفافشدن این هزینهها میتواند به ساماندادن دخل و خرج دولت کمک کند تا بتوان کارمندان حقوق بگیر را که در شرایط کنونی به سختی معیشت میگذرانند حمایت کرد.
درشرایطی که منابع درآمدی دولت کاهش یافته و امکان اجرای برنامههای حمایتی گسترده و با پوشش همگانی وجود ندارد،
به ناچار برنامههای حمایتی دولت میتواند دهکهای درآمدی پایین و گروههای آسیبپذیر را هدف قرار دهد.
معافیت مالیاتی حقوق در بودجه
در بودجه 1400 معافیت مالیاتی حقوق سالانه ۴۸ میلیون تومان تعیین شده و در نتیجه در هر ماه حقوقهای چهار میلیون و کمتر معاف خواهند بود؛
اما برای حقوقهای بالاتر از چهار میلیون تومان به صورت پلکانی مالیات دریافت خواهد شد.
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر این مبلغ تا ۱,۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰درصد
و نسبت به مازاد ۱,۵ برابر تا ۲,۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵درصد و نسبت به مازاد ۲,۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰درصد
و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵درصد است.
این در حالی است که برای سال جاری سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال ۳۶ میلیون تومان و در ماه سه میلیون و ۶۰۰ تومان تعیین شده
که در سال آینده این سقف ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند.
برنامههای حمایتی هدفمند باشد
میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری به طور متوسط ۱۵درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان ۲,۸ میلیون تومان تعیین شد.
این افزایش حداقلی حقوق باتوجه به شرایطی که در سال99 براقتصاد کشور حکمفرما شد یعنی کاهش فروش نفت و شیوع گسترده کرونا، هزینههای قشر کارمندی را پوشش نداد.
مسلم است در شرایط رکود تورمی، گسترش فقر و بیکاری بین برخی اقشار میتواند پیامدهایی مانند تغذیه ناکافی، بهداشت نامناسب، ترک تحصیل و آسیبهای اجتماعی را بهدنبال داشته باشد.
لازم است دولت با یک طراحی دقیق، از محل صرفهجویی در مخارج جاری خود، برنامههای هدفمند و مؤثری برای حمایت از اقشار آسیبپذیر به اجرا درآورد.
دولت اعتبار لازم را برای شرایط سخت پیشبینی کند
علاوه بر کاهش هزینههای دولت در برخی بخشها و درمقابل اختصاص این هزینهها به محل افزایش حقوق کارمندان،
برخی کارشناسان بازار کار، راهکار دیگری هم پیشنهاد میکنند.
برخی از آنها توصیه میکنند که دولت یک اعتبار لازم را در بودجه ایجاد کند
تا اگر مشکلاتی مانند فشارهای اقـتــصـــادی در ســــال جــاری ایجاد شد، بتوان هزینهها را جبران کرد.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار به اصفهانزیبا میگوید:
همواره تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که کارگران و کارمندان نسبت به شرایط اقتصادی دستمزد کمتری دریافت میکنند،
در سال جاری نیز همین شرایط وجود دارد و برای همین هم هست که اقداماتی مانند همسانسازی دستمزدها در صندوقهای بازنشستگی به وجود آمد؛
چون تورم در کشور ما همیشه وجود دارد و این باعث میشود آنچه تحتعنوان دستمزد برای کارگران و کارمندان تعیین میشود متناسب با تورم و شرایط اقتصادی نباشد.
حاجاسماعیلی بیان میکند: نمیتوان دستمزد کارمندان را برای یک سال آینده تعیین کرد که شرایط اقتصادی آن برای ما قابل پیشبینی نیست؛
ضمن اینکه درسالجاری، حوادث، اتفاقها و شوکهای اقتصادی در کشور ایجاد شد و معیشت حقوقبگیران را تحتتأثیر قرار داد؛
بنابراین اینکه به طور دقیق یک عدد مشخصی را برای افزایش حقوق در نظر بگیریم، راهحل منطقی نیست.
دولت باید اعتبار لازم را در بودجه ایجاد کند
او تصریح میکند: توصیه ما به دولت این است که بتواند اعتبار لازم را در بودجه ایجاد کند تا اگر مشکلاتی مانند فشارهای اقتصادی در سال جاری ایجادشد،
بتوان از حقوقبگیران در کشور حمایت کرد. این شرایط بهتری است؛
چون در کشور ما نظارتها و مکانیسمهای نظارتی برای کنترل قیمتها به شدت ضعیف است.
این کارشناس بازار کار میگوید: در این شرایط تورمی که رشد قیمتها ادامه دار است
به نظر کار سختی میآید که بگوییم ۲۵درصد میتوان به حقوق کارمندان اضافه کرد.
درخصوص کارگران نیز حداقل دستمزد باید دو برابر افزایش پیدا کند تا بتوان قدرت خرید کارگران را در کشور افزایش داد؛
البته هم کارمندان و هم کارگران، برخلاف دهه اول و دوم که نگاه این بود این دو قشر طبقه متوسط در کشور هستند،
امروز دیگر جامعه متوسط ایران را شکل نمیدهند و اکنون حقوقبگیران به سمت خط فقر سوق یافتهاند
و هر روز از لحاظ معیشتی با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
پیشتر برای افزایش قدرت خرید این قشر، راهکارهایی مانند افزایش پلکانی حقوقها و دستمزدها نیز به عنوان راهکار مطرح میشد.
یعنی کارمندی که کمترین حقوق را میگیرد از بیشترین درصد افزایش برخوردار شود و کسانی که حقوق بالاتری دارند، حداقل افزایش را تجربه کنند.
اما باوجود برگزاری جلسات و رایزنیهای فراوان، در عمل اجرای راهکارهای اینچنینی نیز رنگ باخت.
