تازه‌ترین گزارش نهادهای رسمی از رشد نرخ تورم در دی ماه حکایت دارد. بیشترین فشار بر دوش کم‌درآمدان و دهک‌های پایین جامعه است.
از گرانی لوازم‌خانگی و بالارفتن کرایه‌های حمل‌ونقل که بگذریم، رصد گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد خوراکی‌ها رکورددار افزایش قیمت‌ها هستند.
اگر مردم بتوانند از یک‌سری هزینه‌ها در شرایط فعلی بگذرند و خرید لوازم خانگی را به تأخیر بیندازند یا برای هزینه حمل و نقلشان صرفه‌جویی کنند،
اما درخصوص مصرف خوراکی‌هایشان باید هشدار داد. چون پای کیفیت تغذیه و سلامت مردم در این شرایط کرونایی در میان است.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه دی ماه برای خانوارهای کشور به ۳۲, ۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱, ۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که نشان‌دهنده تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل است با افزایش ۱,۴ درصدی نسبت به آذر ماه مواجه شده و به ۴۶,۲ درصد رسیده است.
بر این اساس، هزینه خانوارها به طور میانگین برای خرید کالا و خدمات تا ۴۶,۲ درصد نسبت به دی ماه سال گذشته افزایش دارد.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۲,۰ واحد درصدی به ۵۹,۹ درصد
و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۱,۲ واحد درصدی به ۳۹,۹درصد رسیده است.
خوراکی‌ها رکورددار افزایش قیمت هستند. در بین خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت به روغن‌ها و چربی‌ها با 90 درصد تغییر
قیمت در دی ماه 99 نسبت به ماه مشابه سال قبل اختصاص دارد.
پس از آن میوه‌ها و خشکبار با 78,7درصد افزایش قیمت در دی ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شده
و پس از این دو گروه، لبنیاتی همچون شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز با 73,4درصد تغییر بالاترین رکورد افزایش قیمت را در بین خوراکی‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
زنگ خطر گزارش نهادهای رسمی درباره سیر صعودی تورم
همین چند وقت پیش بود که اعلام شد براساس اطلاعات به دست‌آمده از مرکز آمار، مصرف سرانه گوشت قرمز مردم به شدت کاهش پیدا کرده است.
به طوری که در اقشار کم‌درآمد این ماده خوراکی ضروری به طور کامل حذف شده و مصرف اقشار متوسط نیز کاهش یافته
و در مجموع، سرانه کشور تقریبا نزدیک به نصف شده است.
در شرایطی که تورم افزایشی می‌شود و هزینه‌های مردم بالا می‌رود، تقاضا فقط به نیازهای ضروری روزمره و کالاهای اساسی محدود می‌شود.
در این شرایط، بسیاری از بخش‌های اقتصادی هم با رکود مواجه می‌شوند.
آذرماه سال جاری بود که اتاق بازرگانی تهران در تازه‌ترین گزارش‌هایش اعلام کرد که نرخ تورم درپایان سال به 35 تا 40 درصد می‌رسد.
پیش از این هم بانک جهانی نرخ تورم پایان سال میلادی 2020 را برای ایران 34,1درصد و صندوق بین‌المللی پول هم 30,5درصد برآورد کرد.
گزارش‌های نهادهای رسمی درخصوص رشد تورم نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
هر اندازه تورم افزایش پیدا می‌کند دهک‌های پایین و متوسط تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند
و علاوه بر تبعات اقتصادی، شاهد بروز و ظهور پیامدهای اجتماعی نیز خواهیم بود.
خطر سوء تغذیه در کمین مردم
مردم در برهه‌هایی که قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند، انتظار کاهش قیمت اجناس و کالاها را در بازار هم دارند، اما این افت قیمت برایشان ملموس نیست.
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی به اصفهان زیبا می‌گوید: این افزایش قیمت‌ها را تمامی گروه‌های درآمدی لمس کرده‌اند،
خوراکی‌ها و آشامیدنی ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند و از آنجایی که ضریب اهمیت این گروه کالایی بالاست،
بدان معناست که با اندکی افزایش در قیمت خوراکی‌های ضروری مانند نان، برنج و گوشت
سهم بیشتری از درآمد دهک‌های کم‌درآمد برای خرید این گروه از کالاها مصرف می‌شود
و در برابر جهش‌های قیمتی گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی به ویژه مسکن و بیماری کم‌توان‌تر می‌شوند.
کاووسی تصریح می‌کند: افزایش قیمت کالاهای خوراکی باعث افزایش تقاضا برای کالاهای غیرخوراکی می‌شود که هم خطر سوءتغذیه را به دنبال دارد
و این نکته را باید در نظر گرفت که گروه کم‌درآمد با کاهش توان هزینه‌کرد برای درمان هم روبه‌روست و از این جهات آسیب می‌بیند.
عده‌ای از بی ثباتی‌ها منتفع می‌شوند
او اذعان می‌کند: کاهش نرخ ارز به معنای این نیست که سریعا قیمت کالاها و اجناس پایین بیاید.
درواقع قیمت ارز هم کاهش پیدا کند، سه ماهی طول می‌کشد که کالاها از گمرک ترخیص شود و این‌طور نیست که بلافاصله روی قیمت اجناس اثر بگذارد.
تا زمانی که ثبات اقتصادی برقرار نشود قیمت کالاها و اجناس هم متغیر است.
کاووسی ادامه می‌دهد: در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و متغیر بودن نرخ ارز عده‌ای از تغییر قیمت کالاها و اجناس منتفع می‌شوند.
درواقع یک هفته قیمت اجناس کاهش دارد که در این شرایط عده‌ای اجناس و کالاها را با قیمت پایین می‌خرند
ولی مثلا هفته بعدی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند که در این شرایط فردی که با نرخ پایین جنس آورده، سود بیشتری می‌برد
و در نهایت اجناس و کالاها با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: بخش بازرگانی که در وزارت صمت مستقر است،
اقدام به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها و لوازم موردنیازمردم می‌کند و می‌توان گفت دولتی‌ها و بنگاه‌های خصولتی هستند که از این بی ثباتی‌ها منتفع می‌شوند.
کاووسی عنوان می‌کند: نرخ تورم نقطه به نقطه با نرخ تورم سالیانه که میانگین نرخ تورم است
و بیشتر مورد توجه دولت‌ها برای مبناقراردادن افزایش حقوق و دستمزدهاست تفاوت داشته
و میانگین نرخ تورم سالیانه در دی 99 نسبت به دی 98 حدود 32 درصد رشد داشته است
که با نرخ تورم پیش بینی شده بانک مرکزی که حدود 22 درصد را هدف‌گذاری کرده فاصله دارد.
