فارغ از اینکه چه کسانی و از کدام جناح سیاسی کاندیدای نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌شوند، آنچه امروز به عنوان مسئله اساسی مطرح است، میزان مشارکت مردم در این رویداد سرنوشت‌ساز است. شرایط اقتصادی و معیشتی از یک سو و فضای ناامیدی حاکم بر افکار عمومی می‌تواند بر حضور مردم پای صندوق‌های رأی تأثیر مستقیم داشته باشد. علی جمالی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» به تشریح آرایش و فضای انتخابات 1400 پرداخت. مشروح گفت‌وگو را می‌خوانید.
آقای جمالی به عنوان اولین سؤال به مسئله حضور مردم پای صندوق‌های رأی بپردازیم. مسئله کاهش میزان مشارکت در انتخابات برای دو جریان اصلاح طلب و اصول‌گرا به عنوان یک مشکل مطرح است، عوامل میل به کاهش مشارکت را چه می دانید؟
کاهش مشارکت دلایل زیادی دارد و نمی‌توان به طور مشخص یک دلیل را عنوان کرد، اما آنچه در چهار سال گذشته باعث کاهش مشارکت شده است، چند دلیل جدی دارد؛ یکی از این دلایل ناتوانی دولت به عنوان کارگزار اراده ملت برای اجرای پروژه‌هاست؛ یعنی در واقع مردم انتظاری در چهار سال گذشته از دولت داشته‌اند که محقق نشده است و بخشی از آن به مباحث سیاست خارجی و اتفاقات بین المللی برمی‌گردد؛ از جمله خروج آمریکا از برجام و بخشی هم در داخل کشور بود که سنگ‌اندازی‌ها و موانع اجازه نداد که دولت موفق شود. البته دولت هم در جاهایی کم‌کاری‌هایی داشته و در مجموع عملکرد دولت هم مشکلاتی وجود داشته است. دلیل دوم برای این موضوع را می‌توان تغییر ذائقه مردم نسبت به کاندیداها دانست. اگر در دوره‌های گذشته مردم مطالبات سیاسی و اجتماعی داشتند و این موضوع باعث می‌شد به صندوق رأی به عنوان یک کانال مدنی برای حل مشکلاتشان رجوع کنند، با تغییر مطالبات آن‌ها از موضوعات سیاسی و اجتماعی به سمت موضوعات اقتصادی، یک مقدار کانال گفت‌وگوی مردم با حاکمیت ممکن است تغییر پیدا کرده باشد. این را از این جهت عرض می‌کنم که با توجه به اتفاقات سال 98 به نظر می‌رسد گفت‌وگوی میان مردم و حاکمیت و ارتباط آن‌ها خدشه‌دار شده است؛ در حالی که صندوق رأی نمود بارز گفت‌وگوی جامعه و حاکمیت است. من معتقدم که در کنار تمام اظهار نظرها و نظرسنجی‌هایی که صورت می‌گیرد، احتمالا بخش عقلانی جامعه در لحظه آخر همچنان صندوق رأی را به عنوان یک مکانیزم جدی برای تحقق مطالبات در ذهن خواهند داشت و هرچه به زمان انتخابات نزدیک می‌شویم، احتمالا میل به مشارکت مردم بالاتر می‌رود.
رد صلاحیت‌ها در این روزها به عنوان یک دغدغه مهم برای اصلاح طلبان به شمار می‌آید. در صورتی‌که کاندیداهای اصلاح‌طلب در انتخابات رد صلاحیت شوند، موضع این جریان نسبت به انتخابات چه تغییری می‌کند؟
اصلاح‌طلبان یک طیف هستند و یک نهاد مشخص و متمرکز ندارند که از اکنون تصمیم بگیرند و بشود پیش بینی کرد که در صورت رد صلاحیت کاندیداهایشان در انتخابات حضور پیدا می‌کنند یا خیر؛ ما تجربه انتخابات گذشته در اسفند 98 را داشتیم که با رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب دو مدل رفتار میان آن‌ها پدیدار شد، یک گروه که کارگزاران هستند و معتقدند در هیچ شرایطی نباید فضای انتخابات را ترک کنیم و در مقابل، جریان نزدیک به حزب اتحاد ملت که معتقدند وقتی شرایط برای انتخاب مناسب نیست، نباید حضور داشته باشیم. در این دوره هم احتمالا همین روند اتفاق بیفتد. با وجود اینکه بحث رد صلاحیت شوراها هم مطرح است و فضای مبهم و تاریکی اطراف کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، احتمال اینکه رد صلاحیت صورت بگیرد وجود دارد و باز هم پیش بینی من این است که اصلاح‌طلبان رفتار مشخصی در این زمینه نخواهند داشت. بر اساس تفاوت در مبانی نظری دیدگاه‌های اصلاح طلبانه ای که این طیف دارند احتمالا رفتار متفاوتی بروز خواهند داد.
این بحث در جامعه مطرح است که جناح‌های سیاسی کارکرد خود را از دست داده‌اند و به عنوان مثال اصلاح‌طلبان نتوانستند هیچ تأثیری بر اتفاقات آبان 98 یا انتخابات بگذارند و به نوعی حرف آن‌ها دیگر خریدار ندارد، این گزاره تا چه حد صحیح است؟
به نظرم حرف، حرف بی‌ربطی نیست، البته نمی‌توان گفت کاملا صحیح است اما ریشه این حرف به جایگاه احزاب در جامعه ایران برمی‌گردد. متأسفانه در طول تاریخ چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب احزاب آن جایگاه واقعی را که باید در سیاست داشته باشند، نداشته‌اند. مقداری از این مشکل به قانون اساسی برمی‌گردد؛ زیرا هیچ ارتباط معنادار و مستقیمی بین قدرت و عملکرد احزاب وجود ندارد. در فضای فرهنگی جامعه ایران و ذهنیت فرد ایرانی، سیاست امر معقولی نیست و کار سیاسی و حزبی کردن خیلی فعالیت جالبی محسوب نمی‌شود و احزاب به عنوان کانالی برای کسب قدرت در نظر گرفته می‌شوند. تأثیرگذاری اشخاص بیشتر از احزاب است و در این شرایط و بزنگاه‌های حساس مثل آبان 98 احزاب نمی‌توانند نقش بازی کنند. اما تا حدی اصلاح طلبان سعی کردند نقشی که دارند را به دو شیوه مختلف انجام دهند؛ یعنی دو صدای مختلف از اصلاح‌طلبان در آن فضا شنیده شد که هیچ‌کدام نتوانستند جهت دهی داشته باشند و حاکمیت هم مستقیما با مردم رو‌به‌رو شد و متأسفانه احزاب هیچ تأثیر مثبت و منفی بر جریانات آبان 98 نداشتند.
فایل صوتی آقای ظریف این روزها سر و صدای زیادی به راه انداخته است؛ آقای لیلاز به عنوان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در این باره به کارگزاران اطلاعی داده بود؟
خیر ارتباطی نداشتند. اولا آقای لیلاز به عنوان شخصیت حقیقی این کار را انجام داده و اساسا کل این پروژه تحت عنوان تاریخ شفاهی دولت هیچ ارتباطی با کارگزاران نداشته است. یعنی زیرنظر مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و آقای حسام الدین آشنا پروژه پیش می‌رفت. افراد کارگزاران هم در این پروژه کمک می‌کردند مثل آقای لیلاز؛ اما درباره تصمیم‌گیری در این زمینه و پروژه اجرایی و… هیچ ارتباطی با حزب و دوستان نداشته‌اند.
محسن هاشمی به عنوان یکی از سه کاندیدای کارگزاران مطرح شده است؛ به نظر شما احزاب اصلاح طلب از ایشان حمایت می‌کنند؟
ما به عنوان حزب کارگزاران، آقای مهندس محسن هاشمی را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان معرفی کردیم؛ ولی اینکه نهایتا ایشان بتواند رأی نهایی را بیاورد و از فیلتر شورای نگهبان رد شود، در حوزه اختیارات ما نیست. اما بر اساس رأی‌گیری اولیه در نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان به‌نظر می‌آید آقای هاشمی خیلی هم بی‌اقبال نیست و بخش‌هایی از این جریان نسبت به ایشان نظر مثبت دارند. چون عامل تأیید صلاحیت‌ها شورای نگهبان است احتمالا بخشی از احزاب اصلاح‌طلب ایشان را به عنوان یک گزینه مدنظر قرار می‌دهند تا نتیجه تأیید صلاحیت‌ها مشخص شود.
آقای جهانگیری هم یکی از کاندیداهای شماست. ریاست جمهوری ایشان چه تفاوتی با دولت حسن روحانی دارد؟
آقای جهانگیری قبلا بارها اعلام کرده بود که نگاهش نگاه غالب در دولت حسن روحانی نبود. با وجود اینکه ایشان معاون اول بودند، اما در دو مقطع اختلاف نظرات جدی میان ایشان و آقای روحانی و تصمیم‌گیران اصلی دولت برجسته شد، اما آقای جهانگیری احترام گذاشتند و استعفا ندادند. اما این نگاه در شیوه‌های مدیریتی در دولت پنهان نبود و اگر آقای جهانگیری به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از این فیلتر شورای نگهبان عبور کند و رأی مردم را از آن خود کند، تفاوت‌های آشکاری نسبت به دوره 8 ساله دولت آقای روحانی خواهد داشت.
