بودجه میلیاردی، محدودیت انتخاب منطقه مسکونی، اقامت در گرو مالکیت و مالیات‌های کمرشکن، چهار ریسک خرید ملک در ترکیه محسوب می‌شود؛ ریسکی که متقاضیان ذوق‌زده بدون توجه به آن سرمایه خود را صرف خرید ملک در این کشور می‌کنند.
250 هزار دلار ناقابل!
«اقامت ترکیه با خرید خانه» وعده بسیاری از مؤسسه‌های مهاجرتی برای تبلیغات است. اگر در ترکیه یک آپارتمان بخرید، امکان اقامت، افتتاح حساب در این کشور و سفر آسان به سراسر اروپا فراهم می‌شود. بر اساس قوانین کشور ترکیه، هر تبعه خارجی می‌تواند با خرید ملک در این کشور، اقامت ترکیه را کسب کند. در مقابل، خرید هر ملکی در ترکیه با اقامت و حق شهروندی در این کشور برابر نیست. قیمت ملک در ترکیه باتوجه به شـرایـط و منـطـقـه آن مـشـخـص می‌شود، به‌طوری‌که با کمتر از 100 هزار دلار امکان خرید خانه در مناطق دورافتاده این کشور وجود دارد. ولی ایرانی‌ها تنها با خرید ملکی به ارزش ۲۵۰ هزار دلار یا بیش از آن قادر به ثبت درخواست شهروندی و پاسپورت ترکیه خواهند بود. با احتساب هر دلار حدود 28 هزار تومان، 250 هزار دلار معادل هفت میلیارد تومان است؛ بنابراین خرید ملک در ترکیه و دریافت اقامت در مرحله اول به سرمایه زیادی نیاز دارد. اگر فردی هر ماه حداقل حقوق اداره کار یعنی چهار میلیون و 200 هزار تومان را دریافت کرده و کل این مبلغ را پس‌انداز کند، درصورت ثابت‌ماندن قیمت‌ها پس از 138 سال قادر به خرید ملک 250 هزار دلاری در ترکیه جهت دریافت اقامت خواهد بود! در نتیجه خرید چنین ملکی برای بیشتر ایرانی‌ها غیرممکن است و اقامت به مالکان خانه ارزان‌تر نیز تعلق نمی‌گیرد.
ملک در هر منطقه‌ای نه!
منطقه ملک در ترکیه تا قبل از سال2021 باتوجه به سلیقه تبعه خارجی انتخاب می‌شد و ایرانی‌ها قادر به خرید خانه در هر منطقه‌ای در این کشور بودند؛ فقط املاک نزدیک به مناطق نظامی ترکیه به تبعه خارجی فروخته نمی‌شد. ولی در پانزدهم ژانویه سال 2021 در اداره مهاجرت ترکیه قوانین جدیدی برای صدور مجوز اقامت از طریق خرید یا اجاره ملک در استانبول منتشر شد. در آخرین تغییرات وضع‌شده توسط اداره مهاجرت و دولت کشور ترکیه، مجوز اقامت برای اتباع خارجی در بعضی از مناطق در استانبول صادر نمی‌شود. بر اساس قانون جدید اقامت ترکیه در سال 2021، خرید و اجاره ملک در مناطق فاتیح استانبول و منطقه نوساز و پرطرفدار اسنیورت استانبول برای دریافت مجوز اقامت ترکیه امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین امکان خرید ملک برای ایرانی‌ها در همه شهرهای ترکیه به‌جز برخی مناطق استانبول همانند فاتیح، اسنیورت و شهرهای نزدیک به مناطق نظامی ترکیه وجود دارد.
اقامت به‌واسطه شش‌دانگ سند!
اقامت ترکیه به‌واسطه سند شش‌دانگ اعتبار دارد، به‌بیان‌دیگر تا زمانی که شما صاحب سند ملک هستید، می‌توانید این اقامت را تمدید کنید. در مقابل رصد وضعیت متغیرهای تورم، رشد و حـجـم اقتصادی، ارز و تراز تجاری، بـدهـی‌هــای دولـتـی، سرمایه‌گذاری خارجی و کسری بودجه نشان می‌دهد بحران در کمین اقتصاد ترکیه است. طبق آمار رسمی ترکیه، اقتصاد این کشور مانند سال‌های ابتدای قرن 21 رشد اقتصادی بالاتر از 6درصد را تجربه نخواهد کرد. تورم هم از سال 2017 دو رقمی شده و در سال جاری به حدود 19درصد رسیده است؛ همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این رقم به بالاتر از 20درصد خواهد رسید. نرخ تورم نشان‌دهنده رونق یا رکود اقتصاد و قدرت خرید مردم در طول زمان است و رشد تورم در ترکیه به معنای کاهش قدرت خرید مردم و دشواری‌های زندگی در این کشور است. همچنین سه برابر شدن نرخ برابری دلار به لیر در عرض پنج سال از بی‌ثباتی اقتصاد در این کشور نشان دارد. در نتیجه دریافت اقامت و زندگی در ترکیه باوجود شرایط ناپایدار اقتصادی بسیار دشوار است و روزبه‌روز نیز بر این دشواری افزوده می‌شود.
مالیات فراموش نشود!
دولت ترکیه بابت تغییر مالکیت هر ملک حق تمبر دریافت می‌کند و این حق تمبر یا مالیات برابر با 4.4درصد از قیمت ملک است که بین خریدار و فروشنده به‌صورت مساوی تقسیم می‌شود. همچنین در ترکیه باید سالانه مالیات بر ملک پرداخت شود. هرچند مبلغ این مالیات کم است و معمولا بین 0.6درصد و 1درصد از ارزش ملک محاسبه می‌شود؛ برای مثال اگر ملکی هفت میلیارد تومان قیمت داشته باشد، مالک باید با احتساب مالیات یک درصدی، سالانه 70 میلیون تومان مالیات به حساب دولت ترکیه واریز کند. نوعی مالیات دیگر تحت عنوان مالیات بر سود سرمایه یا مالیات بر ملک نیز در قوانین ترکیه قید شده است که چنانچه فرد ایرانی در ترکیه، ملک، طلا، خودرو و… خریداری کند و در هنگام فروش آن سود به دست آورد، باید قسمتی از سود خود را به شکل مالیات به دولت ترکیه بپردازد. البته قانون ترکیه مقرر می‌دارد اگر ایرانی‌ها خانه خود را در این کشور برای پنج سال یا بیشتر نفروشند، مالیات بر سود سرمایه آن‌ها صفر خواهد شد. در مقابل اگر تبعه خارجی در پنج سال اول خانه خود را بفروشد، به طور متغیر برای هر ملک، حدود 15درصد مالیات بر سود لحاظ می‌شود. بنابراین فروش خانه در سال‌های ابتدایی اقامت در ترکیه موجب ضرر و خسارت سنگینی خواهد شد. طبق وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور ترکیه، نسبت بدهی دولتی به کل تولید ناخالص داخلی در سال 2016 حدود 28درصد گزارش شد و در سال 2020 با 9 واحد درصد افزایش به 37درصد رسیده است. علاوه بر این، بدهی خارجی در سال 2016 حدود 47درصد از تولید ناخالص داخلی بود و در سال 2020 با 16درصد رشد به 63درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. همچنین کسری بودجه ترکیه در پنج سال اخیر روند صعودی داشته و در سال 2021 بیش از 5/ 5 میلیارد دلار پیش‌بینی شد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند مجموع این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که احتمال تغییر سیاست‌گذاری‌های خارجی و افزایش مالیات برای جبران بخشی از کسری‌های بودجه دولت ترکیه وجود دارد و بی‌شک تبعه خارجی بیشتر تحت‌فشارهای مالیاتی قرار خواهد گرفت.
