درد بی‌درمان گرانی در اقلام خوراکی!

گرانی و نابه‌سامانی مدت‌هاست مهمان بازار اقلام خوراکی شده است و مردم باید هر بار مواد خوراکی را گران‌تر از دفعه قبل خریداری کنند. آن‌گونه که گزارش‌های مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در مهرماه به ۶۰,۵ درصد رسید. درمقابل شمار زیادی از خانواده‌ها باوجود درآمد ثابت، ناچار به حذف اقلام خوراکی ضروری از سبد خرید خود شده‌اند و هرچه می‌گذرد گرانی‌ها بیشتر و سفره مردم کوچک‌تر می‌شود. به دنبال این مشکلات دولت به فکر راه‌اندازی یک سیستم هوشمند جهت نظارت بر حلقه اول یعنی تولید تا حلقه آخر یعنی توزیع است تا سفره گران‌فروشی برچیده شود.

تاریخ انتشار: 09:49 - دوشنبه 1400/08/17
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه

رئیس اتاق اصناف مدعی است کمبود کالا در بازار وجود ندارد؛ اما گرانی و گران‌فروشی در بازار است. بنابراین دولت باید دست به کار شود تا مواد خوراکی با قیمت معقول و منطقی به دست مردم برسد.

۶۰,۵ درصد نرخ تورم مواد خوراکی

مقایسه قیمت کالاهای اساسی در سال جاری با سال گذشته از گرانی بیش از حد اقلام خوراکی مانند برنج، گوشت، مرغ و شکر حکایت می‌کند. بررسی جزئیات نرخ تورم نقطه‌ای منتشر‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه در مقایسه با ماه قبل در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۶۰,۵ درصد رسید، منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه گذشته است. همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران از جزئیات شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه سال جاری، تورم سالانه مهر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۵,۴ درصد رسیده است.

گرانی هست، ولی کمبود نه!

مسئولان معتقدند کمبودی در بازار مواد خوراکی وجود ندارد و تمامی اقلام به میزان نیاز عرضه می‌شود. درمقابل تورم بالا ریشه در گرانی دارد و اقلام خوراکی با قیمت زیادی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. به گزارش ایسنا، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: «کمبود کالا در بازار وجود ندارد، اما گرانی و گران‌فروشی در بازار هست که اتاق اصناف در گرانی دخالتی ندارد، اما با گران‌فروشی برخورد می‌کند.» طبق مشاهدات میدانی عده‌ای اقلام خوراکی به ویژه کالاهای اساسی را با قیمتی بیش از نرخ مصوب به فروش می‌رسانند.

یک سیستم هوشمند برای کنترل بازار

گرانی‌های بیش از حد، دولت را بر آن داشته یک برنامه جدید برای کنترل قیمت اقلام خوراکی طراحی کند. صدیف بیک‌زاده، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه جدید تنظیم بازار کالاهای اساسی این وزارتخانه در یک برنامه تلویزیونی توضیح داد: «در این برنامه حلقه اول یعنی تولید تا حلقه آخر یعنی توزیع به صورت هوشمند تحت نظارت بازرس‌ها قرار می‌گیرند و قیمت‌ها با توجه به اهمیت کالاها بر اساس کمترین دخالت تعیین می‌شود. برنامه‌ریزی تولید، تنظیم و نظارت، یعنی زنجیره کامل، در برنامه جدید تحت پوشش است و همچنین اصلاح نظام قیمت‌گذاری و کنترل‌های پیشینی و پسینی دنبال می‌شود.» به بیان دیگر قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها به صورت سیستمی و هوشمند انجام خواهد شد؛ از تولیدکننده ابتدایی گرفته تا عمده‌فروش و خرده‌فروش در این سیستم هوشمند تحت کنترل دولت هستند و هر‌گونه تغییر در قیمت‌ها و گران‌فروش توسط دولت رصد خواهد شد. قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف نیز با اشاره به برنامه جدید دولت برای سامان‌دهی قیمت اقلام خوراکی، گفت: «سیستم هوشمند رصد و نظارت هنوز کامل نشده و لازمه اجرای خوب این سیستم آموزش است. این سیستم در برخی کالاها انجام می‌شود و در برخی کالاها انجام نمی‌شود؛ اما باید به صورت یکپارچه در تمام استان‌ها ابلاغ شود.» با این اوصاف تمامی عوامل فروش زیر ذره‌بین دولت می‌روند و این سیستم هوشمند تیشه به ریشه گرانی و گران‌فروشی می‌زند.

شروع به کارسیستم هوشمند ازچه زمانی؟

براساس اظهارات محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه تلویزیونی، نظارت هوشمند در یک مجموعه یکپارچه، پیچیده و زمان‌بر است و در این راستا دو مشکل وجود دارد؛ اولین مشکل عدم حضور بعضی از واحدهای صنفی در این سامانه و کنترل آن‌هاست و دوم اینکه کالاهای خدماتی مرجع قیمت‌گذاری یکسانی ندارند و نظارت بر آن‌ها مشکل خواهد بود؛ به عبارت دیگر بعضی کالاها قیمت مصوب داشته و اگر بالاتر از قیمت درج‌شده روی بسته‌بندی فروخته شود، نوعی گران‌فروشی است؛ ولی مشکل در کالاهایی مثل میوه است که قیمت روی آن‌ها درج نمی‌شود. با این وجود وزیر صمت وعده ثبات قیمت اقلام خوراکی را داده است. در همین رابطه غلامحسین کرمی، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره بیان داشت: «وزیر صمت در جلسه کمیسیون، در خصوص کنترل قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در گفت‌وگو با فارس، قول داد که نتیجه کارهای در دست انجام تا ۳،۴ ماه آینده معلوم و ملموس خواهد شد و وضعیت بازار ثبات خواهد یافت. درنتیجه انتظار می‌رود روند صعودی قیمت اقلام خوراکی با وجود تمامی مشکلات در عرضه تولید، توزیع و عرضه تا پایان سال 1400 متوقف خواهد شد.

برچسب‌های خبر