متــن نــامــه رهبــر انقــلاب اسلــامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیم سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد: از اعضای محترم به‌ویژه رئیس مکرم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم. مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته تقدیر است. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسئولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ همچنان که نظارت فعال هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد. شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.سیّدعلی خامنه‌ای۲۰ شهریور ۱۴۰۱
سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم
اقتصادی:
۱.هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود، با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).۲. ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی‌کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.۳ . اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق: احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.واقعی‌کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت‌دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.۴ . ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.۵. استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به‌منظور ارائه عادلانه خدمات.
امور زیربنایی:
۶ . تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی، با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.۷. استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج‌درصدی آب کشاورزی.کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب.۸ . افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک:افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل. افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.۹ . اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.۱۰. فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل‌و‌نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.۱۱. تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.
۱۲. ارتقای نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت. فرهنگی و اجتماعی:۱۳. اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی‌ایرانی، تقویت هم‌بستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.۱۴. تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی‌ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.۱۵. تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.۱۶. افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۵/۲ طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.۱۷. توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی.۱۸. ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد براساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب. علمی، فناوری و آموزشی:۱۹. برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی‌ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.۲۰. افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید‌پذیر.
روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور
سیاسی و سیاست خارجی:
۲۱. کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.۲۲. تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان. دفاعی و امنیتی:۲۳. تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.۲۴. تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز وکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به‌ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل. اداری، حقوقی و قضایی:
۲۵. تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضروری، به‌روز‌رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.۲۶. روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر: پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی. هوشمندسازی فرایندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی. اجرای صد درصدی حد نگار.حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌و‌کار. استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌و‌فصل دعاوی. تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه. بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری. بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
