همایشی که توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی کشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به عنوان کشورهای شرکتکننده در اجلاس و تعامل این پنج همسایه در زمینههای حمل و نقل، انرژی، گردشگری، اکولوژی، محورهای اصلی نشست موسوم به «خزر پنج» بود. در این رویداد اقتصادیبینالمللی میخائیل میشوستین نخستوزیر فدراسیون روسیه، علی اسداف نخستوزیر جمهوری آذربایجان، علی خان اسماعیلاف نخستوزیر قزاقستان، رشید مردوف معاون کابینه وزرای ترکمنستان و محمدمخبر معاون اول رئیسجمهور کشورمان در رأس یک هیئت عالی رتبه که شامل وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت و جهاد کشاورزی بود، حضور داشتند. مخبر در این سفر که به دعوت رسمی میخائیل میشوستین انجام شد، علاوه بر سخنرانی در اجلاس با تعدادی از همتایان خود و مقامات شرکتکننده و همچنین تعدادی از فعالان اقتصادی فدراسیون روسیه دیدار و رایزنی کرد. برگزاری ۱۲ میزگرد تخصصی از دیگر برنامههای این همایش چندروزه بود که تبادل اطلاعات اقتصادی و تجاری در راستای تأمین نیازمندیهای متقابل در شرایط تحریم، جذب سرمایهگذاری این کشورها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، توسعه و تکمیل اتصالات کشورهای حاشیه دریای خزر در بخشهای ریلی و جادهای، توسعه کشتیرانی بین بنادر، تهاتر کالا، راهاندازی خطوط انتقال برق و گاز، همکاریهای تاریخیفرهنگی، ایجاد بانک مشترک و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، تسهیل روادید تجار و لغو روادید رانندگان، صادرات محصولات کشاورزی و کشت فراسرزمینی و پاکسازی محیط زیست دریا و سواحل پیرامون و توسعه گردشگری از جمله محورهای مورد بحث آنها بود و بسیار مورد توجه هیئت ایرانی حاضر در مسکو قرار گرفت. کشورهای حاشیه دریای خزر (پنج کشور ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان) برای نخستین بار در مرداد سال 98 و همزمان با نخستین سالگرد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، در منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان گرد هم آمدند و حالا پس از گذشت سه سال بار دیگر در مسکو دور یک میز نشستند تا در ایجاد بستری برای گسترش پروژههای بزرگ و مشترک سرمایهگذاری با یکدیگر رایزنی کنند.
توسعه روابط مصلحت اقتصادی دو کشور ایران و روسیه است
و اما دستاورد این سفر محمد مخبر و همراهانش در دومین مجمع اقتصادی خزر چه بود؟ معاون اول رئیس جمهوردر بدو ورود به مسکو در روز چهارشنبه (13 مهر) در نشستی سه ساعته با حضور دستیار رئیسجمهور و مدیران 15 شرکت عالی رتبه روسیه در حوزههای مختلف انرژی، نفت و گاز، کشتیرانی، محصولات کشاورزی و … شرکت کرد و ضمن استماع گزارش فعالیتها و مراودات آنها با بخشهای خصوصی و دولتی در ایران، فرصتها و چالشهای توسعه روابط تجاری فیمابین را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه که وزرای نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی، قائم مقام بانک مرکزی و معاونان وزرای خارجه، صمت و راه و شهرسازی هم حضور داشتند و تا پاسی از شب به طول انجامید، معاون اول رئیسجمهور، عزم جدی دولت سیزدهم برای توسعه روابط با شرکتها و فعالان اقتصادی روسی را مورد تأکید قرار داد و گفت: فارغ از مسئله تحریمها، مصلحت اقتصادی دو کشور حکم میکند که در اسرع وقت و در بالاترین سطوح روابط اقتصادی تسهیل و گسترش یابد. مخبر برنامهریزی برای تولیدات مشترک را یکی از زمینههای مهم برای توسعه روابط اقتصادی برشمرد و از مدیران شرکتهای عالیرتبه روسی خواست تا با سفر به ایران و بررسی شرایط از نزدیک، توافقات فعلی را هر چه زودتر عملیاتی سازند. در ابتدای این نشست کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه توضیحاتی در خصوص وضعیت مبادلات تجاری دو کشور ارائه داد و سپس مدیران ۱۵ شرکت عالی رتبه روسیه فعالیتهای خود را در زمینه توسعه نفت و گاز، انرژی، فروش محصولات کشاورزی، تأمین قطار، ترانزیت، توسعه بنادر و کشتیرانی در خزر و گسترش خدمات فنیمهندسی و … تشریح کرده و پیشنهاداتی برای رفع موانع پیش روی ارائه دادند. در پایان نشست مقرر شد در محورهای مورد بحث و با توجه به پیشنهادات ارائه شده، جلساتی جداگانه بین هیئت ایرانی با مسئولان متناظر در کشور روسیه هماهنگ شود تا کارشناسان دو طرف هر چه سریعتر برای رفع موانع و نهاییسازی پیشنهادات به جمعبندی عملیاتی و اجرایی برسند.
هفت پیشنهاد مخبر در اجلاس «خزر پنج»
معاون اول رئیسجمهور همچنین در روز پنجشنبه (14 مهر) طی سخنانی در دومین مجمع اقتصادی خزر، ضمن ارائه چندین پیشنهاد خواستار تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی خزر شد. موضوعی که سفارت روسیه در ایران نیز در پیامی به آن اشاره کرد و از پیشرفت روابط تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و از انجامشدن توافقی میان این دو در زمینه ایجاد منطقه آزاد تجاری خبر داد. این سفارت در صفحه توئیترش نوشت: ماکسیم رشتنیکوف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه در دومین مجمع اقتصادی خزر گفت که اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و ایران قرار است توافقی تمامعیار در زمینه ایجاد منطقه آزاد تجاری در سال ۲۰۲۳ انجام دهند. مخبر در دومین مجمع اقتصادی خزر با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به دنبال گسترش همکاری و تعامل همهجانبه با کشورهای همسایه، بهخصوص با کشورهای ساحلی دریای خزر است، تصریح کرد: ایران با توجه به موقعیت ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی خود بهعنوان محل اتصال دریای خزر به کرانههای جنوبی و آبهای گرم خلیجفارس، دریای عمان و اقیانوس هند، برای ایجاد تحرک در همکاریهایاقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر عزم جدی دارد. معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه دریای خزر بستر بسیار مناسبی را برای گسترش همکاریها در عرصههای مختلف میان کشورهای ساحلی این دریا فراهم ساخته است، بر استفاده و بهرهمندی از ظرفیتهای اقتصادی یکدیگر برای توسعه، پیشرفت و رفاه مردم منطقه تأکید کرد و هفت پیشنهاد را برای توسعه مناسبات و ارتقای سطح همکاریها میان کشورهای حاشیه دریای خزر مطرح کرد. مخبر در این همایش گفت: به منظور بهرهمندی هرچه بیشتر از توانمندیها و ظرفیتهای بخشهای دولتی و خصوصی کشورهای ساحلی، دستیابی به منافع مشترک اقتصادی، روانسازی حملونقل و ترانزیت ترکیبی و رونق تجارت درونمنطقهای و میانمنطقهای در حوزه خزر، پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی» را مطرح میکند. همچنین پیشنهاد میکنیم در جهت توسعه همکاریهای پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، «دستور العملی خاص» تدوین و اجرایی شود؛ کاری که جمهوری اسلامی ایران با بعضی از کشورهای ساحلی شروع کرده است. از طرفی به منظور یکسانسازی و هماهنگی تعرفههای حملونقل ریلی، جادهای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایهگذاریهای مشترک در کارهای زیربنایی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راهآهن، تشکیل «کمیته همکاری حملونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» را پیشنهاد میکنیم. همچنین پیشنهاد میکنیم «کمیته همکاری نفت و گاز و فراوردههای نفتی کشورهای حاشیه دریای خزر» تشکیل شود. او در ادامه پیشنهادات خود به حاضران این اجلاس گفت: ایجاد شبکه یکپارچه برق و یکسانسازی فرکانسهای برق کشورهای ساحلی و تسریع در اتصال شبکههای برق ایران به شبکههای برق کشورهای ساحلی دریای خزر و انجام تبادلات فصلی حاملهای انرژی ضروری است. در این خصوص تشکیل «کمیته توسعه همکاری در زمینههای برق، آب و تجهیزات مربوطه میان کشورهای ساحلی دریای خزر» از دیگر پیشنهادهای ماست. از سوی دیگر ترانزیت جزو ظرفیتهای بالای دریای خزر است. دریای خزر ودیعه الهی برای رفاه مردمی است که در ساحل این دریا زندگی میکنند و وظیفه دولتهاست که بسترهای لازم را برای استفاده کافی در اختیار مردم قرار دهند و بستر فعالشدن مردم و بخش خصوصی را فراهم کنند. ما در تبادلات مالی، پولی و بانکی مشکل داریم. در ایجاد تعرفهها و همسان سازی تعرفهها و عوارض مشکلداریم. خوب است دبیرخانهای برای این اجلاس تشکیل شود و این مسائل را با نقشه راه مشخص و برنامه درازمدت دنبال کند و وحدت را در کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد کنیم.
وزرای دولت در مجمع اقتصادی مسکو
همانطور که اشاره شد، تعدادی از وزرا و مسئولان اجرایی کشور، مخبر را در سفر به مسکو در راستای شرکت در اجلاس خزر همراهی کردند؛ هیئتی که در این همایش به دنبال راهکارهایی برای گسترش همکاریهای اقتصادی فیمابین و رفع موانع موجود بودند. در ادامه، اظهارات برخی از این وزرا را در خصوص رایزنی ها و دیدارهایی که در حاشیه اجلاس «خزر پنج» انجام دادند، میخوانیم. مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که از جمله همراهان مخبر در مجمع اقتصادی پنجگانه مسکو بود در رابطه باملاقاتهایش در مسکو گفت: نشست معاون اول رئیسجمهور با فعالان اقتصادی و مدیران شرکتهای بزرگ روسیه در حوزه نفت و گاز از اهمیت فراوانی در توسعه مناسبات و ارتقای سطح همکاریهای بین یکدیگر برخوردار است. جواد اوجی، وزیر نفت نیز که به همراه معاون اول رئیس جمهور و هیئت ایرانی برای شرکت در دومین مجمع اقتصادی خزر به روسیه سفر کرده بود، در حاشیه این مجمع با اشاره به همکاری های ایران و روسیه در حوزه انرژی گفت: در سفر به روسیه تفاهمهای تازهای برای ایجاد تأسیسات و بهرهبرداری از میادین گازی مشترک ایجاد میشود. خوشبختانه با شرکت گاز پروم و شرکتهای دیگر برای تولید با تأسیسات گازی مذاکرات خوبی انجام شده است که سقف تفاهمنامههای آن تا ۴۰ میلیارد دلار میرسد و این شرکتها در میادین نفت و گاز کشورمان سرمایهگذاری میکنند و هزینههای آن را پس از بهرهبرداری از بخش تولید برداشت خواهند کرد. در زمینه صادرات گاز به پاکستان و عمان نیز تفاهمنامههایی امضا کردهایم و احداث خط لوله صادرات به این دو کشور همسایه به صورت مشترک میان ایران و روسیه انجام خواهد شد.
