با تصمیم هیئترئیسه مجلس این لایحه بهصورت دو شوری بررسیشده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامهوبودجه بازگشت.مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامهو بودجه کشور با حضور در جلسه علنی مجلس در خصوص لایحه دوفوریتی متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری بیان کرد: بهدنبال افزایش قیمتهای جهانی بعد از جنگ اوکراین و روسیه و بحث ۵۷درصد و ۳۸درصدی که شورای عالی کار تصویب کرد هزینههای کشور افزایش یافت؛ اما حقوق کارمندان شاغل و بازنشستگان لشکری و کشوری نیز نیازمند یک بازنگری است.رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور عنوان کرد: در وهله اول انتظار میرود مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی تشکیل دهد تا درخصوص منابع و مصارف موجود توضیحاتی را خدمت نمایندگان ارائه کند و در جریان قرار بگیرد که دولت چگونه کشور را اداره میکند؟ اکنون سررسید بدهیهای گذشته فرارسیده و بالغبر ۱۵۰هزار میلیارد سررسید اوراق است. درخصوص این جزئیات توضیحاتی را به نمایندگان ارائه خواهیم کرد.میرکاظمی ادامه داد: اما علیرغم همه این مشکلات جلساتی در دولت برگزار شد و تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان دارد حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم شود؛ اما از نمایندگان خواهش میکنیم تحت هیچ عنوانی سقف پیشبینیشده از سوی دولت را افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هرطور که میخواهد در خصوص آن تصمیمگیری کند؛ اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه نوشتهشده بین ۲۰ تا ۳۰هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است. ما انتظار داریم این بازگردد و اصلاحات انجامشده در آن صورت گیرد.سعی کردیم مشکلی در بودجه ایجاد نشود.حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه نیز درباره کلیات این لایحه بیان کرد: ما ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان و یکمیلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه کردیم، پیشبینی دولت در منابع تا به امروز به ما اعلام شد. ما نیز چهار روز از هشت صبح تا ۱۰ شب جلسه تشکیل دادیم و درخصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشکلی برای دولت ایجاد شود و هم بتوانیم وضعیت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی کنیم. حاجیبابایی گفت: در کل افزایش حقوق بازنشستگان مطابق آنچه دولت گفته صورت میگیرد و ابهامی وجود ندارد. فقط ۳۰۰۰میلیارد تومان درخصوص سقف بستــهشــده اختـــلافنظــر وجـــود دارد؛ ۲۰۰۰میلیارد برای کمیته امداد و ۱۰۰۰میلیارد برای ایثارگران؛ وگرنه سقف بودجه افزایش چشمگیـری نیافته است. حـــال دولــت میتواند در خصوص کمیته امداد و ایثارگران اجازه دهد و یا ندهد. ما باید متناسب با شرایط کشور به جمعبندی برسیم.
وقتی تورم بالا رفت
الیاس نادران، نماینده مجلس نیز در مخــالفــت با کلیــات لایحــه دوفــوریتــی متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: امروز قرار است درخصوص جابهجایی دهها هزار میلیارد تومان تصمیم بگیریم که بر حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سایر حوزهها تأثیرگذار است.او افزود: زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار بود بعد از یکسانسازی نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی از شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند، یارانه نقدی پرداخت نشود و کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه شود و پایه پولی و حجم نقدینگی کشور نیز افزایشی نداشته باشد. متأسفانه در مراکز تصمیمگیری خارج از مجلس این مصوبه ملغی شد و اکنون شاهد آثار تورمی آن در کشور هستیم.او با بیان اینکه دو گونه میتوانیم در حوزه اقتصاد تعادل برقرار کنیم، ادامه داد: یکی از آنها ایجاد تعادل در سطح قیمتهای بالا و مسابقه برای افزایش قیمتها و دیگری ایجاد تعادل در سطح پایین نرخهاست. امروز این تصمیم که کمیسیون گرفته و پیش روی ما قرار داده بهمراتب از نقض آنچه مصوب مجلس درخصوص یارانهها بود، بدتر است.نادران با تأکید بر اینکه در لایحه پیش رو اقشار خاصی موردحمایت قرارگرفتهاند و عامه مردم محروم شدهاند، عنوان کرد: در این لایحه کارگران مشمول تأمین اجتماعی، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، افرادی که مورد حمایتهای اجتماعی قرار نمیگیرند، به چه شکلی دیدهشدهاند؟او با اشاره به اینکه با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمتها ایجاد میشود و سنگ بنایی میگذاریم که مجبور میشویم در ابتدای سال ۱۴۰۲ مجددا همه حقوق، دستمزد، بازنشستگی و مستمری را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم، ادامه داد: آیا این محاسبهشده است که بودجه سال آینده چندصد میلیارد تومان ازاینجهت بار مالی ایجاد میکند؟
لایحه دولت مشکلی را حل نمیکند
لطــفالله سیــاهکلی هم در مخالفــت بــا کلیات این لایحه بیان کرد: مخالفت من با این لایحه بهدلیل نقصهای آن است که باید برطرف شود؛ اما اصل موضوع موردتأیید است. قرار بود دولت لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را ارائه کند؛ اما چنین اتفاقی صورت نگرفت.نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه این لایحه نمیتواند مشکلات موجود را برطرف کند، گفت: یکی دیگر از موضوعات و مشکلات این لایحه عدمرعایت عدالت در پرداخت هاست. بهطور مثال، اعضای هیئتهای علمی از کمترین رشد حقوق برخوردار هستند. قرار نیست در بودجه که در آن به کمترین درآمدها توجه داریم، جایگاههای علمی، افراد متخصص و پیشرانها را دچار مشکل کنیم. او با اشاره به اینکه متأسفانه نگاه عدالتمحور در این لایحه رعایت نشده، عنوان کرد: تفاوت پرداخت ها بین کارکنان دولتی، نیمهدولتی و حقوقبگیران فعلی بسیار زیاد است و مشکلات زیادی را درزمینه افزایش بهرهوری و کاهش انگیزه ایجاد میکند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال جاری قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و با افزایش درآمدهای دولت قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد، تصریح کرد: لایحه مذکور پاسخگوی نیازها نیست و تورم ایجادشده با اینگونه افزایشهای اندک راهی بهجایی نمیبرد. باید سقف تعیینشده برای پرداخت حقوقها در لایحه بودجه سال جاری در این لایحه نیز مدنظر قرار بگیرد.
