در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. به گزارش مرکز رسانه قوهقضائیه، غلامحسین محسنیاژهای، روز گذشته (دوشنبــه،۲۱ آذر) طی سخنـــانی در نشست شورایعالی قوهقضائیه، با اشاره به مطالبی که این روزها ازسوی برخی افراد درخصوص محاکمه ومجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح میشود، اظهار کرد: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانونمداری، امور را به پیش ببرند. محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم، ممکن است حجت نداشته باشیم؛ حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد. محسنـیاژهای افزود: مدار حــرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است. چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت؛ اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازیها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.
نگران شماتت شماتتگران نباشید
رئیس قوهقضائیه بیان کرد: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته میشود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته میشود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. گاهی مشاهده میشود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین میگوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست! محسنیاژهای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیــدگیهــای قضایی، ضمن اعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتتگران نگران نباشیم. رئیس قوهقضائیه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه»، «افسادفیالارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیههایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد. او گفت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر «افساد فی الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است. محسنیاژهای اظهار کرد: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند میتوانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتما لازم است.
در موضوعات اجتماعی و سیاسی لحاظ اصل شفافیت ضروری است
محسنیاژهای با اشاره به برگزاری همایش ارتقای شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقــامـــات و مسئـــولان عـالـــی قـوا و دستگاههــای مختلف، اظهار کرد: ما هنوز نتوانستهایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقــوله نیــازمنــد اهتمام بیشتری است. او افزود: گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود میشود و با یک سوءظن و خبر غیرموثق، بعضا آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد میرود و بعضا نیز به حیثیت کشور لطمه وارد میشود.رئیس قوهقضائیه تصریح کرد: گاهی نیز در مواردی که حق مردم، دانستنِ موضوع است، به صورت بیوجه یا بعضا با وجههایی که احیانا متضمن منافع است، محدودیتهایی با قانون یا مقرره ایجاد میشود که اجمالا بعدا مشخص میگردد. ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفعش بیشتــر است و همیــن امـــر سبـــب بــــیاعتمـــادی و فـــاصلـــه مـــردم و مشارکتنکردن فعالانه آنها در بعضــی مقــولات میشــود. محسنیاژهای تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت میشود، فوری موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبارد میشود؛ اگر چه شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است؛ اما در سایر موضوعات نظیر مسائل اجتماعی و سیاسی و غیره نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است.
برخی از گزارشها باید محرمانه باشند
رئیس قوهقضائیه با تأکید مجدد بر اینکه لزومی به محرمانهبودن همه گــزارشهای سازمان بـازرسی نیست، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون، یک سری از گزارشها حتما باید ممهور به مهر سری یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیادهسازی قانون هستیم؛ اگر چه در صورت لزوم میتوانیم در این رابطه، به اصلاح قانون مبادرت ورزیم. اژهای همچین ضمن اشاره به سالروز شهادت آیتالله دستغیب به دست گروهک تروریستی منافقان، اظهار کرد: آیتالله دستغیب یک عالم وارسته و دلسوز و خیرخواه برای مردم بودند و در امورات اجتماعی و اصلاح ذاتالبین همواره پیشقدم در خدمت به مردم بودند؛ اما گروهک تروریستی منافقان شخصیتی مردمی همچون ایشان را ترور کرد؛ گروهکی که با دشمنترین دشمنان این مردم همپیمان شد و اکنون نیز تحتالحمایه مستکبران، مشغول دروغپردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است.
ضرورت تحول و تعالی امورات پژوهشی ناظر بر دستگاه قضایی
رئیس قوهقضائیه در ادامه با اشاره به هفته پژوهش، بیان کرد: پـژوهشگاه قوهقضائیه باید با لحاظ چالشها و خلاءها، آیندهنگری و پیشبینی مسائــل آینده و تعبیه سازوکـارهـای متناسب و همچنین ضرورت تحول و تعالی، امورات پژوهشی ناظر بر دستگاه قضایی را به پیش ببرد و نیازهای ضروری قوهقضائیه را رفع سازد و در این مسیر از ظرفیتهای حوزه و دانشگاه و بخشهای پژوهشی سایر دستگاهها نیز به فراخور موضوع، بهره بگیرد. در بخش دوم جلسه شورای عالی قوهقضائیه، مرتضویمقدم، رئیس دیوان عالی کشور طی سخنانی گفت: ضرورت دارد برای رسانههای بیگانهای که در جریانات اخیر مخاطبانشان را به ایجاد ارعاب و ساخت و استفاده از سلاحهای آتشزا ترغیب کردند و همچنین افرادی که برخی عناصر اغتشاشات را مسلح کردند، پرونده قضایی تشکیل شود و در مجامع عمومی علیه آنها شکایت صورت بگیرد.
