به گزارش اصفهان زیبا؛ اصلاح قانون مهریه طرحی که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم کلید خورد و علی‌رغم اینکه چندین بار در دستور کار مجلس پیشین قرار گرفت، اما هرگز به تصویب نرسید. بااین‌حال اوایل ماه جاری این طرح بار دیگر در مجلس دوازدهم موردبحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به توصیه‌های اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم حبس‌زدایی از جرائم احتمال می‌رود این بار مجلس نگاهی جدی‌تر به این موضوع داشته باشد.
حق ثبت، مانع تعیین مهریه‌های سنگین بین خانواده‌ها خواهد شد
بررسی آمار رسمی کشور نشان می‌دهد متأسفانه شمار زندانی‌های مهریه طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته است به این صورت که سه سال پیش شمار زندانیان مهریه دو هزار نفر بود و این رقم اما در سال گذشته به سه هزار زندانی رسید و طبق آخرین آمار هم‌اکنون حدود 4200 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند که از این تعداد بیشترین زندانی متعلق به استان‌های فارس، تهران و اصفهان است؛ بر اساس گزارش‌های موجود استان فارس با 580 زندانی، تهران با 460 نفر و اصفهان با 360 زندانی مهریه بیشترین تعداد زندانیان مهریه را دارند. ابوالفضل ابوترابی، حقوقدان و نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به عدم موفقیت مجلس یازدهم در تصویب قانون اصلاح مهریه به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «طبق قانون و با توجه به تغییر مجلس، این پروسه باید از ابتدا طی شده و طرح پس از تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی راهی مجلس شود.»
کاهش آمار زندانیان مهریه با اصلاح ساختار دادرسی
نماینده مردم نجف‌آباد در بررسی تأثیر مصوبه جدید مهریه بر کاهش آمار زندانیان این‌گونه توضیح می‌دهد: «طبق قانون قبل، پس از درخواست مهریه از جانب خانم در صورت عدم تمکین مالی مرد برای پرداخت مهریه ابتدا شوهر باید وارد زندان شده و پس‌ازآن پیگیر اثبات عدم استطاعت مالی خود برای پرداخت مبلغ مهریه به‌صورت آنی می‌شد که درنتیجه این طرح، مرد باید مدت‌ها در زندان می‌ماند تا مراحل قانونی اثبات اعسار طی شود. در قانون جدید اما مرد از همان ابتدا می‌تواند درخواست اعسار خود را تسلیم مرجع قضایی کند و قوه قضائیه با توجه به گرانی‌های اخیر سکه حکم زندان را تعدیل می‌کند و درنتیجه با اصلاح ساختار دادرسی شاهد کاهش آمار زندانیان مهریه خواهیم بود.»
پرداخت حق ثبت مهریه برای طرفین در قانون جدید
او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا طرح جدید در کاهش مبلغ مهریه هم تأثیری خواهد داشت یا خیر، می‌گوید: «بخشی از این قانون از بعد پیشگیری به این مسئله نگاه می‌کند؛ بدین‌صورت که قبلا مبلغ مهریه به‌صورت کاملا توافقی بین طرفین و بدون دخالت قانون تعیین می‌شد، اما در قانون جدید قانون‌گذار برای مهریه‌های بالای 14 سکه حق ثبت برای طرفین تعیین کرده است؛ بر این اساس، مهریه تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت “حق ثبت” نمی‌شود، اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهاردهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شود که امیدواریم این قانون از ثبت مهریه‌های سنگین جلوگیری کند.» به گفته ابوترابی حق ثبت مهریه به‌صورت نصف‌نصف باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
تکریم حقوق زنان با قانون جدید مهریه
ابوترابی معتقد است که در قانون جدید حقوق زنان هم بیش‌ازپیش تکریم شده است؛ به این صورت که هر خانمی که معتقد است مهریه خود را دریافت نکرده، با ثبت درخواست خود در سیستم قوه قضائیه می‌تواند مستقیما به بخش اجراییات مراجعه کند؛ لذا با این قانون، هم از حجم پرونده‌های دادگاه کاسته خواهد شد، هم خانم‌ها دیگر لازم نیست برای دریافت حق شرعی و قانونی خود زمان زیادی را صرف حضور در شعبه‌های دادگاه خانواده کنند.»
