به گزارش اصفهان زیبا؛ کمتر موضوعی را میتوان مانند کنکور پیدا کرد که تصمیمگیری درمورد حذف یا حفظ آن چندین سال نهادهای تصمیمگیر را درگیر خود کرده باشد و حتی نهاد مجلس بهعنوان بالاترین رکن قانونگذاری در کشور نیز در حد انتظار نتوانسته قانونی فراگیر، قطعی و قابلاجرا از تمام جهات برای حل مسئله کنکور یا جایگزین آن تصویب کند.
قابلتوجه است طی این سالها مجلس تنها نهاد تصمیم گیر در مورد این موضوع نبوده است؛ بلکه سازمان ملی سنجش، وزارت آموزشوپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هرکدام بهنوبه خود در برههای به مسئله کنکور ورود کردهاند و در بعضی مواقع حتی بین این نهادها تصمیمات ضدونقیضی اتخاذ شده و تمام اینها به سردرگمی هرچه بیشتر این کلاف تودرتو منجر شده است.
مصوباتی که اجرایی نشد
اولینبار اواسط دهه 80 مجلس بهصورت جدی به مسئله حذف کنکور ورود کرد که بر اساس این مصوبه، کنکور سراسری باید تا سال 1390 بهصورت کامل حذف میشد و آن سال پیشاپیش سال حذف کنکور اعلام شد. اما این اتفاق هرگز نیفتاد و کار به جایی رسید که حتی یکی از نمایندگان مجلس کنکورهای برگزارشده پس از سال 1390 را غیرقانونی خواند!
پسازآن نمایندگان مجلس در سال 1392 تصمیمگیری درباره کنکور را بهصورت طرحی دوفوریتی در مجلس تصویب و بررسی کردند. طبق این طرح، تصمیمگیری در مورد حذف کنکور را به عهده «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» گذاشتند و در این مورد قانونی تصویب شد که بر مبنای آن، «در پذیرش دانشجو، تأثیر سابقه تحصیلی سالانه بهصورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتادوپنج درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود» یعنی بر این اساس تا پایان سال 96 باید تأثیر سابقه تحصیلی به 85 درصد میرسید که البته این اتفاق هم نیفتاد تا مسئله کنکور همچنان حلنشده باقی بماند.
از سال 98 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بهصورت جدی و مستقل به آسیبشناسی و تصمیمگیری برای حل مسائل مرتبط با کنکورسراسری پرداخت و این ورود با اعتراض برخی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روبهرو شد و درعینحال واکنش متقابل معاون خطمشیگذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به همراه داشت.
شورای انقلاب فرهنگی نیز مدعی شد که این شورا خیلی پیشتر از مجلس و در سال 1363 به بحث کنکور ورود کرده است و مصوبات شورا در این بار ادامه مسیر قبل است. سرانجام طرح هشتمادهای کنکور در خرداد سال 1401 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد؛ مصوبهای که نحوه پذیرش در دانشگاهها را از سال ۱۴۰۲ به شکل بیسابقهای تغییر میداد و در آن تأکید شده بود «سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشتههای پرمتقاضی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ در پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ و بعدازآن پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.»
مصوبه جنجالی شورای علی انقلاب فرهنگی که باعث شد بحث کنکور دوباره در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود، نمایندگان در شهریور سال 1402 طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را بررسی کرده و در نهایت کلیات این طرح را با ۱۸۲ رأی موافق به تصویب رساندند.
باید در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییراتی انجام شود
مراودات و اختلافات بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی در موضوع کنکور ادامه داشت و طی دو سال اخیر به اوج خود رسید تا اینکه سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در شهریور امسال پرده از این اختلافات برداشت و اعلام کرد: «اعضای کمیسیون آموزش مجلس بهشدت مخالف اعمال مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.
وزیر جدید آموزشوپرورش و وزیر جدید علوم، تحقیقات و فناوری هم مخالف این مصوبه هستند و در این موضوع همه با هم اتفاقنظر داریم و تلاش بر این است تا تغییراتی در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ دهد و این کار نیازمند پیگیری است که حتما این پیگیری هم انجام خواهد شد.» موضوعی که «اصفهانزیبا» در بررسی آن با رمضان رحیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفتوگو کرد. طی اظهارات نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال حاضر به تصمیمی واحد در خصوص آینده کنکور نرسیده است و درعینحال به نظر میرسد این بار نهادهای تصمیمگیر قصد دارند با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مسئله حذف یا حفظ کنکور ضمن اتخاذ تصمیمی قطعی، کارشناسیشده و یکسان به این دغدغه چندینساله آموزشی خاتمه دهند تا با میسر شدن این امر یک بار برای همیشه به تشویش خانوادههایی که نگران آینده فرزندانشان هستند پایان دهند و بتوانند برنامهای واحد برای آینده تحصیلی فرزندانشان طراحی کنند.
علت عدم اتخاذ یک تصمیم واحد چیست؟
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مورد علت سردرگمیهای چند سال اخیر نهادها برای اتخاذ یک تصمیم واحد در موضوع کنکور گفت: «زمانی که بحث تصمیمگیری در مورد حذف یا حفظ کنکور پیش میآید، باید به دو نکته اساسی توجه کرد؛ نکته اول این است که در صورت حذف کنکور آیا دانشآموزان سراسر کشور از این موضوع آسیب میبینند یا بهره میبرند؟ و نکته دوم اینکه در صورت عدم حذف کنکور تکلیف مافیای کنکور چه میشود؟»
نماینده فلاورجان ادامه داد: «ابعاد این تصمیم گسترده است و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای ارائه نظر رسمی و قطعی دراینباره نیاز به دریافت و بررسی نظرات کارشناسی دارد و در حال حاضر حتی شخص بنده بهعنوان عضوی از این کمیسیون هنوز به قطعیت کامل دراینباره نرسیدهام.» رحیمی درباره پیچیدگی موضوع کنکور افزود: «نهاد آموزشوپرورش طی سالیان متمادی پیگیر حذف کنکور و تأثیر پلکانی معدل برای پذیرش دانشجو بود؛ اما با گذشت زمان به چالشهایی برخورد؛ از جمله اینکه آیا دانشآموزان سراسر کشور از شرایط یکسانی در بهرهگیری از امکانات آموزشی برخوردار هستند و در شرایط یکسانی رقابت میکنند؟ و اینکه آیا نحوه برگزاری آزمون و نظارت بر آن در سراسر کشور یکسان است؟»
از همکاری مجلس و شورا تا تشکیل کارگروهها
این نماینده استان اصفهان در ادامه اشارهای هم به همکاری متقابل مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی کرد و افزود: «یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات بهعنوان نماینده در شورا حضور پیدا خواهد کرد و نقطهنظرات کارشناسی مجلس را جهت هماهنگی و اطلاع برای شورا بازگو میکند.» نماینده فلاورجان از تشکیل کارگروههایی برای بررسی تمام ابعاد این موضوع خبر داد و ضمن تأکید بر حساسیت موضوع عنوان کرد که به جز کمیسیون آموزش و تحقیقات، مرکز پژوهشهای مجلس و وزارتخانه آموزش و پرورش نیز در حال بررسی موضوع هستند؛ لذا تا اتخاذ تصمیم قطعی نمیتوان نظر قطعی داد.
