به گزارش اصفهان زیبا؛ طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تأمین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه کند. اما چنین به نظر می‌رسد بر اساس تصمیم جدید سازمان تأمین اجتماعی، مشکلاتی برای بیمه کارگران ایجاد شده است. این مشکلات از جایی بیشتر خود را نشان دادند که دفترچه‌های کاغذی بیمه حذف شد.
در حالی کارگران عامل اصلی توسعه و شکوفایی اقتصادی بوده و از ارکان اساسی تولید محسوب می‌شوند که متأسفانه این قشر از مشکلات زیادی از جمله نبود امنیت اقتصادی و پایین‌بودن دستمزد و مشکلات بیمه‌ای رنج می‌برند.
کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی به‌خصوص بسیارمتضرر شدند؛ قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند؛ اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است. در حال حاضر قدرت خرید کارگران به‌قدری پایین است که حقوق دریافتی آن‌ها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می‌دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم‌تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده به‌صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد. به‌تازگی نیز زمزمه‌هایی درخصوص قطع بیمه کارگران شنیده می‌شود.
قطع بیمه در صورت عدم‌تطابق اشتغال واقعی
در این زمینه، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» گفت: سازمان تأمین اجتماعی در فرایند بازرسی و کارشناسی خود، نقش مهمی ایفا می‌کند. این سازمان بر اساس گزارش‌هایی که دریافت می‌کند و بررسی‌های میدانی که انجام می‌دهد، در مواردی که مشخص شود افراد به شغلی که برای آن بیمه دریافت می‌کنند اشتغال ندارند، حق دارد بیمه آن‌ها را قطع کند.
علی‌اصغر بروشان تأکید کرد: البته اجرای این فرایند باید به‌گونه‌ای باشد که غیرمنتظره و بدون اطلاع قبلی نباشد؛ چراکه چنین رویکردی هم می‌تواند درست باشد و هم اشتباه؛ به‌عنوان‌مثال، فردی که ادعا می‌کند کارگر ساختمانی یا قالیباف است، ممکن است چندین‌بار مورد بازرسی قرار گیرد. اگر در این بازرسی‌ها مشخص شود که محل کار یا کارگاهی برای فعالیت او وجود ندارد یا شغلی که معرفی کرده واقعی نیست، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد. به گفته او، این مسئله به‌ویژه در مواردی که نرخ بیمه شغل ادعایی کمتر از سایر مشاغل است، اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا احتمال سوءاستفاده وجود دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان افزود: علاوه بر این، در بازرسی‌های کارگاهی، ممکن است اسامی تعدادی از افراد به سازمان ارائه شود؛ اما در بررسی‌ها مشخص شود که برخی از آن‌ها، مثلا پنج یا ۱۰ نفر، اصلا وجود ندارند یا به شغلی که اعلام شده مشغول نیستند. در چنین شرایطی، باتوجه‌به قانون که تأکید دارد حق بیمه باید بر اساس اشتغال واقعی پرداخت شود، سازمان می‌تواند اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.
شرایط تمدید بیمه و اثبات اشتغال واقعی
بروشان ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی از گذشته تا به امروز رویه بازرسی را برای نظارت بر بیمه‌شدگان انجام می‌دهد. موضوع غیرمنتظره‌بودن این بازرسی‌ها به این دلیل است که گاهی فرد، مثلا در حرفه کارگری ساختمانی، پس از مدتی برای تمدید بیمه خود مراجعه می‌کند؛ اما درخواست او پذیرفته نمی‌شود.
در این شرایط، به او گفته می‌شود که در بررسی‌های انجام‌شده، کارگاه یا محل کاری که معرفی کرده بود، اثبات نشده و به همین دلیل شاغل محسوب نمی‌شود؛ بنابراین بیمه او قابل‌تمدید نیست.
او افزود: این مسئله برای تمام حرفه‌ها صادق است؛ چه فرد در کارگاهی با کارفرما مشغول به کار باشد، چه در مشاغل آزاد نظیر قالیبافی، کارگری ساختمانی، کشاورزی و سایر حرفه‌ها. در چنین شرایطی، فرد باید مدارکی به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهد که اشتغال او را به شغلی که ادعا کرده، اثبات کند. در این صورت، امکان بازگشت بیمه او وجود خواهد داشت.
بروشان عنوان کرد: بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی از گذشته مرسوم بوده و همچنان نیز ادامه دارد. به‌ویژه درمورد مشاغلی مانند کارگری ساختمانی که شرایط خاصی دارند، این نظارت‌ها جدی‌تر است؛ برای مثال، هر فردی نمی‌تواند صرفا ادعا کند که کارگر ساختمانی است؛ ابتدا باید از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مدرک مهارت دریافت کند، سپس باتوجه‌به محدودیت‌های موجود، در نوبت قرار بگیرد و مراحل بیمه‌پردازی را طی کند. این اقدامات به‌منظور اطمینان از صحت اطلاعات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی انجام می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان بیان کرد: تشکل‌های کارگری مرتبط با کارگران ساختمانی در برخی موارد نقش کارگزاری را ایفا می‌کنند یا گزارش‌هایی درباره فعالیت افراد ارائه می‌دهند؛ به‌عنوان‌مثال، ممکن است اعلام شود که فردی که کارت کارگری ساختمانی دارد، در واقع به شغلی مانند خواربارفروشی یا میوه‌فروشی مشغول است و از مزایای بیمه‌ای کارگران ساختمانی به‌صورت نادرست بهره‌مند شده است. در چنین شرایطی، سازمان تأمین اجتماعی با همراهی این تشکل‌ها به بررسی موضوع می‌پردازد و اگر صحت گزارش تأیید شود، بیمه فرد را قطع می‌کند.
او تأکید کرد: در این صورت، سهمیه محدود بیمه کارگران ساختمانی به فردی که واقعا به این حرفه اشتغال دارد و در صف انتظار بیمه قرار دارد، اختصاص می‌یابد. اگر کارگری بیمه‌اش به‌طورغیرمنتظره قطع شود، می‌تواند به سازمان مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت کند. درصورتی‌که اشتباهی رخ‌داده باشد، امکان بازگشت بیمه وجود دارد. اما اگر مشخص شود که فرد به شغل موردادعا اشتغال نداشته یا از سهمیه به‌صورت نادرست استفاده کرده، بیمه او ادامه نخواهد یافت و باید نوع بیمه خود را به مشاغل آزاد تغییر دهد.
به گفته بروشان، این تغییرات در نظام نظارتی سازمان تأمین اجتماعی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و بهبود شفافیت انجام می‌شود. البته شدت و ضعف این اقدامات در دوره‌های مختلف متفاوت بوده و بستگی به سیاست‌ها و اولویت‌های اجرایی سازمان دارد.
لزوم بررسی صحت سابقه بیمه برای جلوگیری از سوءاستفاده
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان تأکید کرد: بسیاری از افراد ممکن است سابقه پرداخت حق بیمه ۲۴ تا ۲۷ سال داشته باشند؛ اما به شغلی به‌صورت عملی اشتغال نداشته باشند. در این موارد، ممکن است فرد با کارفرمایی توافق کند تا برای او سابقه بیمه ثبت شود. اگر سازمان تأمین اجتماعی در بازرسی‌های خود متوجه شود که این سابقه به‌صورت غیرواقعی و بدون اشتغال واقعی ثبت شده است، می‌تواند از ادامه این روند جلوگیری کرده و بیمه فرد را قطع کند.
او افزود: در زمینه خدمات درمانی، محدودیتی برای بیمه‌شدن افراد وجود ندارد. دولت و سازمان تأمین اجتماعی امکان استفاده از بیمه سلامت را بدون نیاز به اثبات اشتغال فراهم کرده‌اند؛ بنابراین، در بحث درمان، تمامی افراد می‌توانند بدون مشکل از این خدمات بهره‌مند شوند؛ اما درخصوص بیمه بازنشستگی و درمان توأم، شرایط متفاوت است.
بیمه‌های متنوعی برای گروه‌های مختلف وجود دارد، از جمله بیمه اجباری برای افراد شاغل با کارفرما، بیمه کارگران ساختمانی، قالیبافان، کشاورزان و مشاغل آزاد. بروشان اذعان کرد: هر یک از این بیمه‌ها دارای ویژگی‌ها و نرخ‌های متفاوتی هستند و برخی فقط بازنشستگی، برخی فقط خدمات درمانی، و برخی دیگر هر دو را پوشش می‌دهند. افرادی که با شرایط فعلی دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با شناخت کافی از این گزینه‌ها، از مسیرهای مختلف، مشکلات خود را حل کنند.
او تصریح کرد: بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده انجام می‌شود و در مواردی که صحت گزارش‌های کارشناسان و بازرس‌ها تأیید شود، سازمان حق دارد اقدام به قطع بیمه کند. این روند همواره وجود داشته و شدت و ضعف آن در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است.
چالش ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در نهایت بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی متأسفانه در حال حاضر با مشکل ناترازی مواجه است؛ به‌طور مثال، در گذشته به ازای هر ۱۸ یا ۱۹بیمه‌شده یک بازنشسته وجود داشت؛ اما امروز در برخی استان‌ها این نسبت به حدود سه یا چهار نفر رسیده است.
این تغییر در ترازوی سازمان تأمین اجتماعی باعث برهم‌خوردن تعادل در سیستم شده است. به همین دلیل ممکن است کنترل‌های بیشتری برای جلوگیری از برخی مسائل، از جمله موارد غیرمنتظره‌ای که اشاره کردید، اعمال شود.
او ادامه داد: بااین‌حال، راه‌حل اساسی که دولت باید دنبال کند، بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار است که کارفرمایان را موظف کرده تا بیمه کارگران را پرداخت کنند. اگر کارفرمایی از انجام این کار امتناع کند، باید خسارت پرداخت کند. این مسئله می‌تواند به کنترل بهتر وضعیت کمک کند و شرایطی را فراهم آورد که افرادی که هنوز بیمه نشده‌اند، وارد سیستم شوند. در نتیجه، ورودی‌های جدید به سازمان تأمین اجتماعی افزایش‌یافته و این سازمان می‌تواند به‌طورمؤثرتر به نیازهای خود در زمینه پرداخت مستمری، بازنشستگی و درمان پاسخ دهد.
دخل کارگران کفاف خرجشان را نمی‌دهد
حداقل دستمزد برای سال گذشته فاصله زیادی با نرخ تورم داشت و در سال‌های اخیر، افزایش دستمزدها طبق تورم واقعی صورت نگرفته است. کارگران انگیزه‌ای برای یادگیری مهارت‌های جدید ندارند؛ چراکه حتی با کسب مهارت، همچنان با همان دستمزد حداقلی روبه‌رو خواهند بود. در صورت ادامه این روند، معادله بازار کار به‌طورمعکوس تغییر خواهد کرد و کارگران خواهند بود که محل کار و میزان دستمزد را خودشان انتخاب می‌کنند.
در بسیاری از موارد، حقوق کارگران تنها برای یک هفته از ماه کافی است و قادر به پوشش هزینه‌های ضروری مانند مسکن، درمان، خوراک و پوشاک نیست. در این شرایط، کارگران مجبور می‌شوند بین داشتن بیمه و حمایت‌های اجتماعی یا تأمین معیشت خانواده خود انتخاب داشته باشند. در بسیاری از موارد، ممکن است ترجیح دهند حقوق کمتری دریافت کنند تا بتوانند نیازهای روزانه خانواده‌شان را تأمین کنند.
تضمین بیمه کارگران برای تأمین امنیت شغلی آن‌ها
در حال حاضر یک سری از کسب‌وکارهای کوچک، سنتی و محدود هستند که با حداقل دستمزد هم تعدیل نیرو می‌کنند. این شرایط که به دلیل رکود اقتصادی به وجود آمده در کشور است، توان پرداخت حداقل حقوق را از آن‌ها گرفته است. شاید سه بار یا دوبار افزایش حقوق کارگران در سال چندان اهمیت نداشته باشد؛ اما مهم این است که تعیین حقوق در چارچوب تفاهم و توافق کارگر و کارفرما رخ دهد. علاوه بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران تأمین امنیت شغلی و تضمین بیمه آن‌ها نیز می تواند منجر به تأمین امنیت و آرامش این قشر شود.
