به گزارش اصفهان زیبا؛ آلودگی هوا، خصوصا در فصل سرد زمستان یکی از معضل‌هایی است که کلان‌شهرهای کشور را دچار چالش‌های فراوان کرده و ناپاکی هوای تنفسی که از مشکلات عمده محیط‌زیست است و نقش مستقیمی در بروز و پیشرفت بعضی بیماری‌ها در انسان دارد، توجه به این مسئله را در سطح کلان کشوری و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن را مستلزم توجه ویژه کرده است؛ از همین جهت موضوع رسیدگی به آلاینده‌ها و ارائه راهکار برای آن، قطعا باید جزو اولویت‌های سلامت کشور باشد که البته در چند سال اخیر متأسفانه به‌صورت چشمگیر و موفقیت‌آمیز راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه نشده است و به‌دنبال این روند، اخیرا مجلس شورای اسلامی در اقدامی رأی به حذف بودجه اختصاصی برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در لایحه 1404 داد؛ اقدامی که عکس‌العمل‌های فراوانی را در فضای مجازی با عنوان اقدام «ضد هوای پاک مجلس»
در پی داشت و برخی از مسئولان نیز به آن واکنش‌هایی نشان دادند. آن‌طور که رئیس سازمان محیط‌زیست در توییتی انتقادی به این نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت: «آلودگی هوا با شعار رفع نمی‌شود.» شینا انصاری در این توییت عنوان کرد: «در لایحه بودجه سال 1404 مقرر شده بود معادل 35درصد عوارض آلایندگی وصولی موضوع مواد (27) و (40) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلودگی هوا و… در شهرها شود؛ اما این بند در مجلس حذف شده است!»
علت حذف پیشنهاد دولت از سوی مجلس
حذف بند (ص) تبصره یک از لایحه بودجه ۱۴۰۴ توسط مجلس که طبق آن قرار بوده معادل ۳۵درصد عوارض وصولی آلایندگی، صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا شود، «اصفهان‌زیبا» را بر آن داشت تا در چرایی این اقدام نمایندگان مجلس با حبیب قاسمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت‌وگو کند و از این نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکاری به‌منظور جبران حذف بودجه اختصاصی برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در لایحه ۱۴۰۴ که به گفته منتقدان آن بخشی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا را به چالش می‌کشد و به‌نوعی سلامت شهروندان را با خطر بیشتری مواجه می‌کند، بپرسد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از طرف دولت پیشنهاد شده بود 35درصد از عوارض آلایندگی موضوع ماده 27 و 41 مالیات بر ارزش‌افزوده به موضوع حمل‌ونقل اختصاص داده شود که این موضوع توسط مجلس حذف شد، می‌گوید: «علت حذف این پیشنهاد دولت، به کم‌اهمیتی یا مهم‌نبودن آن برنمی‌گردد؛ بلکه علت این بود که براساس برنامه هفتم، اصل 52 قانون اساسی بودجه، یک برنامه یک‌ساله است که در قالب ماده‌واحده که شامل منابع و مصارف دولت و شرکت‌های دولتی در طی یک سال است و ابتدا و انتهای مشخصی دارد و مجموعه مصارف دولتی و همچنین وظایفی را که دولت باید انجام دهد و منابعی که باید دریافت کند، مشخص می‌کند و احتساب مالیات دریافتی و درآمدهای نفتی و… را نیز تعیین می‌کند.»
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «دلیل حذف این بند این بود که امکان تغییر قانون دائمی وجود ندارد و این قانون از 1387 تا 1400 به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شد؛ اما از سال 1400 تبدیل به قانون دائمی شد که تحت نام قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در حال اجراست.»
او می‌افزاید: «جای تغییر قانون دائمی در قانون موقت وجود ندارد و از همین جهت ایرادهایی به این پیشنهاد دولت وارد بود که این موضوع نیز برخلاف برنامه تشخیص داده و برگشت داده شد.»
دولت اگر لایحه اصلاحی ارائه دهد مجلس قطعا همراهی خواهد کرد
نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان می‌گوید: «بیشتر نمایندگان چه موافقان و چه مخالفان به این اعتقاد داشتند و به این بند نیز اشاره کردند که دولت می‌تواند از این ردیف، عددی را برای حمل‌ونقل شهری یا برای مسئله زیست‌محیطی و آلاینده‌ها در نظر بگیرد و در قالب لایحه‌ای مجزا آن را به مجلس ارائه کند.»
او تأکید می‌کند: «اگر این موضوع برای دولت اهمیت دارد، می‌تواند ظرف مدت شش ماه لایحه‌ای را برای اصلاح ماده 41 و 27 مالیات بر ارزش‌افزوده به مجلس ارائه دهد تا قبل از اینکه بودجه سال آینده اجرا و وصول و هزینه شود، این مجوز از سوی مجلس ارائه و اصلاح قانون صورت گیرد.»
قاسمی با بیان اینکه در بودجه تمهیدهایی برای بحث آلایندگی نیز وجود دارد، تصریح می‌کند: «دولت اگر تصمیم جدی دارد، باید لایحه اصلاحی برای قانون مالیات ارزش‌افزوده ارائه دهد و مجلس نیز قطعا از آن موضوع حمایت می‌کند.»
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جای این 35درصد که دولت پیشنهاد داد در این قانون نبود، می‌افزاید: «ممکن بود حتی در صورت تأیید مجلس از این پیشنهاد دولت، زمانی که بودجه برای تأیید به شورای نگهبان می‌رفت، شورای نگهبان این بند را به دلیل تناقض با قانون بالادستی و اینکه شعار دولت برنامه‌محوربودن براساس قانون اساسی و مباحث کلی نظام بودن است، رد می‌کرد.»
50هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای حل مشکل کاهش آلایندگی‌ها
قاسمی همچنین از راهکار مناسب و طرح‌های دولتی برای حل مشکل کاهش آلایندگی‌ها می‌گوید و عنوان می‌کند: «مجلس برای سال 1404 حکمی را در نظر دارد که اجازه می‌دهد 50هزار میلیارد تومان اوراق مالی صادر کند که با اصل و سود، 50درصد آن را به شهرداری‌ها بدهند و 50درصد آن را به‌صورت یارانه تقدیم دولت کنند.»
نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان می‌گوید: «به عبارتی، دولت اجازه دارد معادل 25 همت را در جهت رفع آلایندگی هوا و در راستای تقویت حمل‌ونقل عمومی به شهرداری‌ها واگذار کند.» او با اشاره به اینکه 70درصد این عدد به کلان‌شهرهایی همچون اصفهان، تهران، شیراز و… تخصیص‌داده و 30درصد آن صرف شهرهای کوچک می‌شود، می‌افزاید: «5درصد از این مبلغ نیز برای معلولان در دسترسی آسان و همچنین دسترسی به ایستگاه‌ها و تسهیل در تردد آن‌ها استفاده خواهد شد.»
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی با یادآوری این نکته که امسال (1403) نیز 30هزار همت برای بحث آلایندگی‌ها تخصیص داده شده بود، می‌گوید: «تقریبا 68درصد در سال 1404 نسبت به سال 1403 افزایش رقم اعتبار با هدف تقویت و بحث حمل‌ونقل عمومی در راستای کاهش آلایندگی‌ها داشتیم که دولت به مجلس ارائه داد و مجلس نیز قبول کرد.»
