کانال انرژی خاک می‌خورد

به گزارش اصفهان زیبا؛ کلمه تونل مشترک تأسیسات شهری سال 72 در قالب قانون موجودیت پیدا کرد و در سال 84 آیین‌نامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری، در هیئت‌وزیران دولت ابلاغ شد. اما این آیین‌نامه فقط روی کاغذ نوشته شد و تقریبا خبری از اجرایی شدن آن در هیچ شهری نیست. در برخی سال‌ها تعدادی از کارشناسان شهری و مسئولان نسبت به این آیین‌نامه واکنشی نشان داده‌اند، اما سال‌هاست که این کلمه در لابه‌لای قوانین زمین‌مانده و مصوب‌شده در حال خاک خوردن است و آن‌قدر به آن اهمیت داده نشده که این روزها اگر از مسئولی سراغ این آیین‌نامه را بگیری، با تعجب نگاه می‌کنند و گوششان با کلمه «کانال مشترک انرژی» بیگانه است.

از آنجایی که این کانال یکی از کاربردی‌ترین کانال‌ها در شهرهاست و خاصیت فراوانی در کاهش هزینه‌ها در شهرها دارد و البته چندان در معرفی آن صحبتی نشده است، به معرفی و مزیت‌های این کانال مشترک می‌پردازیم.

تونل مشترک تأسیسات شهری و مزایای آن

تونل مشترک تأسیسات (Common Utility Duct) که گاهی کانال مشترک تأسیسات (Common Utility Conduit) نیز نامیده می‌شود با هر ساختاری در روی زمین و زیر زمین که دارای بیش از دو نوع خط تأسیسات شهری باشد، به این نام اطلاق می‌شود؛ اگرچه این اصطلاح اغلب خاص تونل‌های زیرزمینی است.

مزیت‌های تونل مشترک تأسیسات شهری

مزیت‌های چنین تسهیلاتی، کاهش چاله‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و حفاری کمتر در مقایسه با لوله‌گذاری جداگانه برای هر سرویس است. یکی از بهترین مزیت‌های آن ایمنی عمومی است. از دیگر مزیت‌ها می‌توان به مواردی همچون عدم مسدود شدن خیابان‌ها به خاطر خرابی تأسیسات و افزایش سرعت دسترسی اورژانس و خودروهای امدادی بعد از حوادثی همچون زلزله، طوفان، سیل و سایر بلایای طبیعی اشاره کرد. وقتی که آن‌ها به‌خوبی نقشه‌نگاری شدند، دیگر برای دسترسی به تأسیسات نیازی به گودبرداری و اغلب نقشه‌های تأسیسات غیردقیق نیست.

با وجود این کانال‌ها دسترسی به تأسیسات از نقاط با سهولت امکان‌پذیر است (مانند آنچه که اکنون توسط مخابرات در بریتانیا استفاده می‌شود) برای دسترسی به شبکه باید سطح خیابان و معابر را کند، بتون را شکافت و بعد از عملیات تعمیر دوباره بتون‌ریزی و تسطیح معبر و خیابان انجام شود. یکی از فواید دیگر اجرای کانال مشترک انرژی، کاهش آسیب به سطح معابر و خیابان‌ها برای دسترسی به شبکه‌های تأسیسات است. سطح خیابان‌ها با کنده‌کاری‌های زیاد آسیب می‌بیند و جداول دوباره نامنظم چیده می‌شود.

کاهش شدید تأخیرهای ترافیکی بر اثر فعالیت‌های عمرانی خیابانی که منجر به معطلی مردم به دلیل این تخریب‌ها می‌شود، کاهش قابل‌ملاحظه مصرف مواد غیرقابل تجدید شن، ماسه، سیمان، سنگفرش و آسفالت، کاهش زیاد هزینه نگهداری شبکه‌ها و نهایتا کاهش بار مالی مصرف‌کنندگان، از دیگر فواید این کانال‌هاست. در کانال‌های چندمنظوره تمام شبکه زیرزمینی است و عبور شبکه‌ها از زیر زمین خطر تخریب شبکه‌های برق و مخابرات را کاهش می‌دهد.

فواید استفاده از شبکه تونل مشترک تأسیسات شهری آن‌قدر بود که مسئولان کشوری را مجاب به تصویب آیین‌نامه کرد و در خرداد سال 1384 در هیئت‌وزیران وقت آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون‌ احداث ‌تونل ‌مشترک ‌تأسیسات ‌شهری تصویب شد. ماده یک این آیین‌نامه تأکید بیشتری بر اجرای این تونل‌ها در شهرهای جدید دارد که متأسفانه در این شهرها هم اثری از این تونل‌ها نیست.

در این آیین‌نامه در خصوص تأسیسات شهری‌ می‌گوید؛ موضوع این آیین‌نامه آن قسمت از شبکه‌های شهری است که توسط سازمان‌ها و شرکت‌های متولی خدمات‌آب (شرب و غیر شرب و آتش‌نشانی) فاضلاب (خانگی و صنعتی‌)، برق‌، فیبرهای نوری‌، تلفن‌، کابل‌های تلویزیونی و آنتن‌، سیستم اطلاع‌رسانی شهری و کنترل ترافیک‌، آب‌های سطحی و خام تعبیه شده و شامل سایر خدماتی است که مستلزم حفاری در سطح شهر یا نصب پایه‌ها و شبکه‌های روی سطح شهر می‌شود.

طبق ماده 2 این آیین‌نامه مسئولیت رعایت نظارت بر اصول فنی و مسائل ایمنی مربوط به تونل مشترک تأسیسات شهری با توجه به ضوابط و استانداردهای مربوط‌، حسب مورد به عهده وزارتخانه‌های کشور و مسکن و شهرسازی‌ است.

ماده 3 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مکلف کرده است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه‌، نسبت به تعیین ضوابط و استانداردهای فنی احداث تونل‌های مشترک تأسیسات شهری در ابعاد فنی و اجرایی و همچنین تهیه فهرست بهای مربوط با همکاری دستگاه‌های بهره‌بردار و مجریان قانونی اقدام و نتیجه را ابلاغ کند.

در ماده 4 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در شرح خدمات تهیه طرح‌های توسعه شهری، شهرهای جدید و نیز طرح‌های آماده‌سازی زمین‌، مطالعات مربوط به ایجاد تونل مشترک تأسیسات شهری را نیز پیش‌بینی کند.

درماده 5 آمده دستگاه‌های متولی خدمات تأسیسات شهری و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورمکلف‌اند هنگام تهیه و تصویب طرح‌های خدمات شهری موضوع این آیین‌نامه‌، هزینه‌های مربوط به احداث تونل مشترک تأسیسات شهری را در فهرست هزینه‌های طرح منظور کنند.

و اما ماده 6 صدور مجوز آغاز عملیات اجرایی احداث تونل مشترک تأسیسات شهری توسعه شهرها رابرعهده شهرداری‌ها و در شهرهای جدید بر عهده مدیرعامل شرکت شهرجدید گذاشته است که در طول این سال‌ها خبری مبنی بر اجرایی این آیین‌نامه توسط ارگان‌های ملزم‌شده منتشر و درج نشده است. این به این معناست که دستگاه‌های متولی حرکت جدی به سمت احداث کانال‌های مشترک نداشته‌اند و از وظایفی که بر عهده آن‌ها گذاشته شده است، قصور کرده‌اند.

مصوبات شورا متولی ندارد

در خصوص اجرایی نشدن این طرح که آیین‌نامه هیئت‌وزیران و مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را دارد، نظراتی محدود بیان شده و کارشناسان گاهی اظهارنظر محدودی داشته‌اند.

علی ابراهیمی، کارشناس ارشد معماری و شهرسازی نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان راه و شهرسازی معتقد است مصوب شدن طرح کانال مشترک انرژی در سال ۸۷ در شورای عالی معماری و شهرسازی که سازمان‌های مجری را ملزم به راه‌اندازی آن می‌کرد، متولی ندارد و شهرداری‌ها باید برای اجرای مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی پیش‌قدم شوند.

علی ابراهیمی درباره استاندارد نبودن شبکه‌های خدمات شهری در شهرهای جدید و حتی کلان‌شهرهایی همچون تهران می‌گوید: نه‌فقط در شهرهای جدید که در شهرهای بزرگ همچون تهران با شبکه‌های خدمات شهری نامناسبی مواجه‌ایم. شاهد هستیم که زیرساخت‌ها انجام می‌شود و سپس با فاصله زمانی اندکی برای ایجاد یا تعمیر خطوط انتقال نیرو همچون برق، گاز و آب همان زیرساخت‌ها دچار آسیب جدی می‌شوند.

کارشناس ارشد معماری و شهرسازی علت یکنواخت نبودن زیرساخت‌ها در برخی از پیاده‌رو‌ها و معابر شهری را تخریب‌های پی‌درپی برای تعمیر خطوط انتقال نیرو می‌داند و ادامه می‌دهد: تخریب پیاده‌روها باعث می‌شود مالکان چندان تمایلی به هزینه‌کردن برای نوسازی حاشیه بناهای شخصی خود نداشته باشند و اغلب درصدد هستند تا برای نوسازی به ارزان‌ترین روش ممکن اقدام کنند؛ زیرا هر لحظه امکان دارد خیابان‌ها و پیاده‌روها توسط یک شرکت برای تعمیر خطوط انتقال نیرو تخریب شود.

به گفته این کارشناس، با پیگیری‌های شورای عالی و معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در سال ۸۷ بند ملزم‌کردن دستگاه‌های اجرایی به داشتن کانال مشترک انرژی به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای مصوبه هستند

ابراهیمی دلایل اجرایی‌نشدن این طرح را فقدان گروهی می‌داند که مسئولیت پیگیری مصوبات شورای عالی را از دستگاه‌های اجرایی بر عهده داشته باشند و اضافه می‌کند: هیچ نهادی خود را ملزم به اجرای آن مصوبه ندانست؛ اما طبق این بند قانونی، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند سیستم‌های تأسیساتی خود را از یک کانال مشترک انرژی عبور دهند. اجرایی‌شدن این طرح باعث می‌شد تا خیابان‌ها و معابر شهری به‌دفعات تخریب و بازسازی نشوند، طرحی که از آن تاریخ تا‌کنون از سوی سازمان‌های متولی تمکین نشد.

او بااشاره به اینکه پیش‌نویس طرح راه‌اندازی کانال مشترک انرژی توسط سازمان‌ها در مدت‌زمانی طولانی توسط کارشناسان بررسی شد و درنهایت به تصویب رسید، ادامه می‌دهد: اما تصویب این طرح و ملزم کردن دستگاه‌های اجرایی به داشتن کانال مشترک یک متولی می‌خواهد که این امر در سطح کلان با وارد شدن شهرداری‌ها امکان‌پذیر می‌شود. شاید یکی از مشکلاتی که تا به امروز باعث شد این طرح توسط مجریان که وظیفه تمکین از طرح‌ها را برعهده دارند به اجرا نرسد، تشکیل نشدن گروهی با هدف ملزم کردن آن‌ها برای اجرای مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی بود.

این کارشناس معتقد است که شهرداری‌ها می‌توانند با همکاری سازمان‌هایی که وظیفه توسعه و تعمیر تأسیسات زیربنایی را برعهده دارند، کانال مشترک انرژی را اجرایی کنند. ابراهیمی با تأکید بر سیاست‌گذار بودن و نظارت شورای عالی معماری و شهرسازی بر مجریان و عدم تمکین آن‌ها از برخی تصمیمات این شورا اظهار می‌کند: اگر تعاملات ميان‌سازمانی و درون‌سازمانی از سال ۸۷ تاکنون وجود داشت، این طرح جامه عمل به خود می‌پوشید و می‌توانست در بهبود سيما و منظر شهری تأثیرگذار باشد. این‌گونه چهره شهرهای ما نیز زیباتر از حال حاضر می‌شد.

این کارشناس ارشد معماری و شهرسازی معماری تأکید می‌کند: اصولا در به سرانجام رساندن تمام امور عمرانی نیازمند خط‌شکن هستیم. فرد یا گروهی را می‌خواهیم که با شجاعت و پیگیری از طرح‌های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی حمایت کنند. شاید تعریف نشدن این حلقه رابط بین وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مجری است که به چنین مشکلاتی دامن زده است. همچنین سازمان‌ها بر اساس اختیارات و منابعی که دارند اگر در اجرای وظایف خود ساعی باشند، چنین طرح‌هایی که وظیفه بهبود سیما و منظر شهری و استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی را برعهده دارند، به سرانجام می‌رسند.

شاید اگر سازمان راه و شهرسازی وظیفه نظارتی خودش را مبنی بر اجرای این طرح و مصوبه به‌خوبی اجرا می‌کرد، از سال 87 تاکنون اتفاقات مؤثری در شهر اصفهان رخ داده بود و مدیریت شهری تدبیری برای اجرای طرح می‌کرد. اجرای این طرح شاید در نگاه اول هزینه زیادی را می‌طلبید؛ اما به‌مرورزمان از تخریب معابر به دلیل اجرای طرح‌های مختلف می‌کاست و هزینه مضاعفی به شهر تحمیل نمی‌کرد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان در مصاحبه با ایمنا گفت: سال گذشته  ۲۵۷ هزار و ۹۳۸ تن آسفالت در سطح شهر اصفهان طی ۱۰ ماه با هزینه‌ای بالغ بر 430 میلیارد تومان انجام و امسال در هشت ماه سال جاری حدود ۲۱۰ هزار تن آسفالت در سطح یک میلیون و ۷۰۰هزار مترمربع از معابر شهر انجام شده است. امسال بودجه اختصاص‌یافته برای آسفالت معابر و سطح شهر اصفهان بیش از 430 میلیارد تومان بوده است.

با وجود هزینه های گزافی که هر ساله شهرداری برای آسفالت انجام می‌دهد، همچنان حفاری برای توسعه و نوسازی خطوط فاضلاب، ریزش و فرونشست زمین متهم ردیف اول تخریب آسفالت معابر شهر در اصفهان است.

سال 97 شهرداری تلاش کرد با ایجاد سامانه پایش حفاری‌ها که شرکت‌های خدمت‌رسان ملزم به دریافت مجوز از شهرداری اصفهان برای اجرای عملیات حفاری و تخریب آسفالت هستند، از این میزان تخریب بکاهد و البته موفقیت‌هایی هم کسب کرد؛ اما همچنان شهر شاهد تخریب‌های مکرر و ضررهای ناشی از آن است که در صورت اجرای کانال مشترک انرژی بسیاری از این اتفاقات و تحمیل هزینه‌ها رخ نمی‌داد.