به گزارش اصفهان زیبا؛ در روزهایی که کشور با شرایط خاص اقتصادی ناشی از تنشهای امنیتی و جنگ ترکیبی مواجه بود، سازمان تعزیرات حکومتی در کنار سایر نهادهای نظارتی، با سودجویی، احتکار و اخلال در بازار مقابله کرد. در اصفهان، همکاری بیسابقه مردم، نهادهای قضایی، اجرایی و اطلاعاتی، سبب شد آرامش بازار حفظ و امنیت روانی جامعه تأمین شود.
همراهی کامل مردم و همافزایی نهادهای مسئول برای مقابله با احتکار
براتعلی صالحی، معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی استان اصفهان، در گفتوگو با «تیمچه» با اشاره به نقش مهم این نهاد در ایام جنگ تحمیلی دوازدهروزه، از همراهی کامل مردم و همافزایی نهادهای مسئول برای مقابله با احتکار و کمبود مصنوعی کالاها خبر داد.
او تأکید کرد: تعزیرات حکومتی طبق قانون وظیفه رسیدگی به تخلفها را دارد؛ اما در موارد خاص نیز مجوزهایی برای حضور میدانی و گشت صادر شده است که با مشارکت دستگاههای ضابط، عملیاتهای بررسی میدانی انجام شد.
به گفته صالحی، در روزهای آغاز بحران، قرارگاه اقتصادی با حضور استانداری، نهادهای اطلاعاتی، قضایی، اجرایی و نظارتی تشکیل شد که بهصورت روزانه بازار استان را رصد میکرد؛ درنتیجه این اقدام، کالاهای اساسی بدون وقفه در بازار توزیع و از کمبود یا افزایش قیمت غیرواقعی جلوگیری شد.
او با بیان اینکه یکی از اولویتهای مهم در مدیریت بازار، حفظ فراوانی و دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی است، افزود: برهمین اساس، در مواردی که کالاهای اساسی بهوفور در انبارها موجود بود، حتی بدون احراز تخلف، با صدور دستوری غیرحکمی از سازمان تعزیرات و در مکانهایی که جهاد کشاورزی صلاح میدانست، عرضه سریع کالاها شکل میگرفت.
به گفته صالحی، نتیجه این اقدام، عرضه گسترده کالاهای موردنیاز مردم بود؛ بهطوریکه بازار اصفهان برخلاف پیشبینیها، با هجوم یا نگرانی مردم مواجه نشد و آرامشی که حاصل شد، نتیجه همکاری دقیق نهادها و تصمیمگیری بهموقع بود.
او همچنین از شناسایی تعدادی از شرکتها و فروشگاههای سودجو نیزخبر داد که اقدام به دپوی کالا کرده بودند و افزود: پرونده برخی از این متخلفان در حال رسیدگی است و بهمحض قطعیت رأی، اسامی آنها منتشر خواهد شد.
سامانه ۱۳۵؛ بازوی اجرایی تعزیرات حکومتی
صالحی با بیان اینکه سامانه ۱۳۵ تحت مدیریت سازمان تعزیرات حکومتی، مرجعی رسمی برای ثبت و پیگیری شکایات مردمی در حوزههایی چون گرانفروشی، تخلفهای صنفی و احتکار است، ادامه داد: به محض ثبت شکایت در این سامانه، موضوع به یکی از شعب تعزیرات ارجاع داده میشود.
هر شعبه تعزیرات متشکل از یک رئیس شعبه (قاضی) و تیم همراه، مسئولیت رسیدگی به این شکایات را دارد. آنها موظفاند روزانه سامانه را بررسی کرده و نتیجه رسیدگی را در کوتاهترین زمان ممکن به شهروندان اعلام کنند. این روند بهعنوان یکی از مسیرهای سریع و مستقیم مقابله با تخلفهای اقتصادی شناخته میشود.
سامانه ۱۲۴؛ دیدهبان سازمان صمت
او همچنین بیان کرد: در کنار سامانه تعزیرات، سامانه ۱۲۴ نیز زیر نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکند.
این سامانه هم از طریق تماس تلفنی و هم بهصورت اینترنتی، آماده دریافت گزارشهای مردمی درباره تخلفهایی نظیر گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و سایر نابسامانیهای بازار است. تیمهای بازرسی سازمان صمت، گزارشهای دریافتی را بررسی کرده و در صورت اثبات تخلف، اقدام به تشکیل پرونده میکنند. این پروندهها سپس برای رسیدگی قضایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشوند.
نقش مهم مردم در نظارت
معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی در پایان از مردم خواست همچنان هرگونه مورد مشکوک درباره انبار غیرمجاز، ورود و خروج غیرعادی کالا یا احتکار را از طریق سامانههای رسمی ۱۳۵ یا ۱۲۴ اطلاع دهند و خاطرنشان کرد: تنها با مشارکت مردم میتوان ثبات بازار را در شرایط بحرانی حفظ کرد.
