به گزارش اصفهان زیبا؛ بازار مسکن ایران سالهاست در فضای رکود با افزایش بیرویه قیمتها و کاهش توان خرید خانوارها گرفتار شده است. این رکود سرمایهگذاری در حوزه ساختوساز را کاهش داده و در عین حال بخش عمدهای از خانوادهها را از رؤیای خانهدار شدن دورتر کرده است.
از یک سو جهشهای ناگهانی قیمت زمین و مصالح، سهم مسکن را در سبد هزینه خانوار به مرز بحران رسانده و از سوی دیگر سیاستهای دولتها در عمل نتوانسته است پاسخگوی نیاز واقعی جامعه در حوزه مسکن باشد.
فضایی که برای برون رفت از آن اما برنامههای متعددی هم طراحی شد؛ از جمله اینکه «قانون جهش تولید مسکن» دولت را مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرد و «ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه» وظیفهای روشن برای واگذاری سالانه ۶۵ هزار هکتار از اراضی دولتی به مردم بر دوش دولت گذاشت که این قوانین هم البته دستاوردهای مورد انتظار را در پی نداشت.
از سوی دیگر ابزارهایی چون شفافسازی قیمتها در بازار، مهار سوداگری زمین، تسهیل تأمین مالی از سوی بانکها و واگذاری زمینهای دولتی، برای خروج بازار مسکن از رکود مطرح شد و با این حال، بررسیها نشان داد بسیاری از این تکالیف در برخی استانها یا به کندی پیش رفته یا اساساً اجرا نشده است و در برخی دیگر هم با رویکرهای تشویقی اجرا شده است.
آنطور که به گفته حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس در استان اصفهان، که یکی از کانونهای اصلی تقاضا برای مسکن به شمار میرود، عقبماندگی در اجرای این سیاستها دیده میشود و در مقابل استانهایی مانند یزد با سیاستهای ابتکاری توانسته است گامی مؤثر در واگذاری زمین و حمایت از خانوادههای متقاضی بردارد.
ناکامیها و خلأهای اجرای قانون جهش تولید مسکن
حبیب قاسمی با ارائه تصویری روشن از موانع و کاستیها در حوزه مسکن، به تکلیف دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اشاره میکند و به «اصفهان زیبا» میگوید: «بر اساس برآوردها، بین شش میلیون و هفتصد تا شش میلیون و نهصد خانوار در کشور فاقد مسکن ایمن و مطمئن هستند و سهم استان اصفهان هم متناسب با جمعیتش در همین حدود است. قانون دولت را مکلف کرده بود که این نیاز را با ساخت سالانه یک میلیون واحد جبران کند، اما در عمل موانع جدی سد راه این هدفگذاری شد.»
به بیان نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی، مهمترین مانع، مقاومت بانکها در اجرای تکالیف قانونی بود: «طبق قانون، بانکها موظف بودند ۲۰ درصد از سپردههای خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما اختلافنظر میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در تعریف و اجرای این تعهد، باعث شد که بانکها عملاً از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. سامانهای که وزارت راه برای اتصال بانکها طراحی کرده بود هم بهانهای شد تا بسیاری از بانکها مدعی شوند امکان لینکسازی ندارند و از این طریق تعهداتشان را دور زدند.»
این عضو کمیسیون عمران ادامه میدهد: «در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن پیشبینی شده بود که اگر بانکی تعهدات خود را انجام ندهد، ۲۰ درصد از آن تعهد بهعنوان مالیات اخذ و به صندوق توسعه ملی مسکن واریز شود. اما از میان ۲۹ بانک، تنها یک بانک (کشاورزی) پس از تشکیل پرونده در دیوان مالیاتی، جریمه یکهزار میلیاردی خود را پرداخت کرد. سایر بانکها با شکایت به دیوان، اجرای احکام را متوقف کردند.» قاسمی تأکید میکند که کمیسیون عمران بارها جلسات نظارتی با حضور مدیران عامل بانکها، وزیر راه، سازمان مالیاتی و دیوان محاسبات برگزار کرده است، اما همچنان خلأهای جدی در اجرا باقی مانده است.
وامهای ناکافی و بیاعتمادی بانکها
به باور قاسمی، بیمیلی بانکها به پرداخت وامهای بلندمدت با نرخ بهره مشخص نیز یکی از عوامل شکست سیاستهای مسکنی بوده است: «در سال ۱۴۰۰ مقرر شد ۵۰۰ میلیون تومان وام به متقاضیان پرداخت شود. اما با افزایش قیمت مصالح و دستمزد، بهای تمامشده ساخت مسکن طی دو سال بعد حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد کرد. شورای عالی مسکن وام را به ۸۰۰ میلیون رساند، اما بانک مرکزی این مصوبه را به بانکها ابلاغ نکرد.
نهایتاً در دولت جدید، این وام به ۶۵۰ میلیون کاهش یافت؛ رقمی که در عمل حتی نیمی از هزینه ساخت را هم پوشش نمیدهد.» این نماینده استان اصفهان میگوید: «بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن توان آورده مالی ندارند و در نتیجه با وجود ثبتنام، امکان استفاده واقعی از این تسهیلات را پیدا نمیکنند.»
تکلیف دولت در واگذاری زمین
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی به ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه اشاره میکند و ادامه میدهد: «بر اساس این ماده، دولت موظف است سالانه ۶۵ هزار هکتار از اراضی پیرامونی شهرها را به محدوده الحاق کند تا هزینه زمین از دوش مردم برداشته شود.
زیرا در بسیاری از شهرها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بهای تمامشده مسکن مربوط به زمین است. اگر دولت این وظیفه را بهموقع انجام دهد، هم جلوی سوداگری زمین گرفته میشود و هم قیمتها تعدیل خواهد شد. اما وزارت راه تاکنون تنها ۵ هزار هکتار زمین الحاق کرده؛ یعنی یکدوازدهم تعهد قانونی.»
او تأکید میکند این موضوع صرفاً به اراده و هماهنگی دستگاهها نیاز دارد: «طبق اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، ریاست جمهوری اختیار تفویض تصمیمگیری را به استانداران داده است. اگر شورای عالی مسکن در هر استان جدی تشکیل شود، بسیاری از این مشکلات قابل حل است.»
چرا اصفهان از قافله مسکن عقب ماند؟
قاسمی با نگاهی به وضعیت استان اصفهان در حوزه مسکن نیز تصریح میکند: «در حالی که استان یزد توانسته سیاستهای تشویقی مثل واگذاری زمین به خانوادههای دارای فرزند سوم و چهارم را اجرایی کند، استان اصفهان در این خصوص همچنان عقب است.
در حوزه انتخابیه من، بیش از ۲۰ هزار متقاضی مسکن ثبتنام کردهاند که تنها ۶ هزار نفر شرایط لازم را احراز کردهاند، اما تاکنون فقط برای حدود ۲ هزار و 400 نفر تدبیر شده است. یعنی کمتر از ۱۰ درصد. با اینکه زمینهای دولتی از همان سال ۱۴۰۰ شناسایی شده بود، چهار سال گذشته و هنوز در مرحله تفکیک و زیرساخت ماندهایم.»
عضو کمیسیون عمران مجلس دلیل این وضعیت در استان اصفهان را «سختگیری بیش از حد مدیران، ترس از مسئولیت و کمتوجهی دستگاههای نظارتی» میداند و هشدار میدهد: «مسکن همچنان معضل اول خانوارهاست و اگر دستگاههای اجرایی همراهی نکنند، این بحران نه تنها در اصفهان بلکه در کل کشور ادامه خواهد یافت.»
