قسمت پایانــــی سریـــــــال انتخابـــــــات ریاستجمهوری 2020 آمریکا نیز به پایان رسید. پایانی تلخ که جدای از سناریوی عجیبغریب این انتخابات، دموکراسی در این کشور را که قرنها نسبت به آن ادعا داشت، زیر سؤال برد و استیضاح دوباره دونالد ترامپ را رقم زد. آنچه که روز ششم ژانویه و در جریان نشست کنگره آمریکا به منظور تأیید نهایی پیروزی جو بایدن اتفاق افتاد، چنان غیر قابل انتظار بود که حتی مایک پنس، معاون رئیسجمهور و تعدادی از اعضای جمهوریخواه به آن واکنش نشان دادند و ترامپ را عامل اصلی بروز این خشم از سوی حامیانش دانستند.
طی هفتههای گذشته برخی چهرههای سیاسی نزدیک به جریان اصولگرا و اصلاحطلب از آمدن و نیامدن به کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال آینده سخن گفتهاند. اما به نظر میرسد اقناع افکار عمومی برای هرکدام از کاندیداهای انتخابات دشوارتر از دورههای قبل است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، بعدازآنکه توانست از ابتدای سال99 در حدود 300درصد به سهامداران بازدهی بدهد، از اواسط مرداد با ریزشی تاریخی همراه شد.
دغدغه معیشت امروزه در هرکجای کشور شنیده میشود که علل مختلفی در بطن خود دارد. عدهای راهحل تمام مشکلات را سیاست میدانند و عدهای ابزارهای دیگری را برای حل این مسئله پیشنهاد میکنند. اصلاحطلبان بهعنوان یک جریان سیاسی که هدفگیری خود را برخلاف پیشینه خود از سال 76 روی طبقه متوسط گذاشت در شرایط فعلی که کشور با چندین میلیون حاشیهنشین و زیر خط فقر مواجه است، مشخص نیست چه ایده و دیدگاهی به اقشار کمبرخوردار جامعه دارد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و مشخص شدن کاندیدای اصلی در انتخابات ریاست جمهوری سال1400 برای مرتبهای دیگر با چهرههای آشنایی روبهرو میشویم که بعضا طی ماهها و سالهای گذشته تلاش کردند از قدرت سیاسی به دور بمانند؛ ولی این روزها مشخص شده است فکر آن دوری جستن از برخی کنشهای سیاسی چیزی جز کسب فرصت مناسب برای حضور فعال و رسیدن به جایگاه بهتر نبوده است. یکی از چهرههای سیاسی که قصدی برای ورود به میدان سیاست را نداشت عزتاله ضرغامی بود.
در حالی که لایحه جامع قانون انتخابات در مجلس یازدهم همچنان بلاتکلیف است، نمایندگان رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهرو روستا را با مطرحکردن دلایلی چون عدم وجود معیارهای حداقلی برای ورود افراد به انتخابات ریاست جمهوری، نبود مصادیق مشخص و شفاف و همچنین کاهش مشکلات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداها در دستور کار مجلس قرار دادند. طرحی که چندمینبار است بندها و تبصرههایی به آن اضافه یا از آن کم میشود و اینبار صحبت از عدم حضور کاندیداهای دو تابعیتی و شفافیت درخصوص حضور افراد نظامی بیش از دیگر موارد مطرح شده در اصلاح این قانون سروصدا به پا کرده است.
طیفبندیهای سیاسی درون کشور حتی در صورت ائتلاف و اتحاد، بازهم در زیربناهای فکری دچار اختلاف نظراتی در راستای مفاهیم بنیادین ازجمله موضع جناحها نسبت به مقولاتی مثل سرمایه، توسعه، سیاست، فرهنگ و… هستند. اصلاحطلبان از آغاز دولت اصلاحات تاکنون دچار تحولات ساختاری زیادی شدهاند و از همه مهمتر خط و مرز مشخصی از لحاظ تعریف هویت سیاسی و اقتصادی میان آنها دیده نمیشود، به این معنا که تعریف مشخصی از یک اصلاحطلب در جامعه وجود ندارد. اختلاف نظرات درون جریان اصلاحات در راستای تضاد میان اولویت توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی بحث جدی پیش پای اصلاحطلبان است. مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی شخصی محوری در سیاست کشور بهحساب میآمد که جریان اصلاحات با ایشان در بازههای زمانی مشخصی بهخصوص در انتخابات سال 84 به تضادهایی رسید که منجر به شکست آنها و پیروزی احمدینژاد شد.
مجلس یازدهم شورای اسلامی از همان روزهای نخست با انتقاد به عملکرد دولت آغاز بهکار کرد. تقابلی که با مطرحشدن موضوعاتی چون طرح سؤال از رئیسجمهور و استیضاح او همراه بود. امروز اما باگذشت پنجماه از عمر این مجلس، انتقادات به دولت با هتکحرمت و مطرحکردن مواردی چون محاکمه و اعدام حسن روحانی از سوی مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که در واکنش به صحبتهای حسن روحانی در خصوص صلح و مذاکره و الگو برداری از شیوه و منش امام حسن (ع) بود، شدت پیدا کرده است. از طرفی مسئله استیضاح حسن روحانی نیز با توئیت دوباره از سوی همین نماینده از یکسو و برپایی همایشی در قم در اعتراض به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از سوی دیگر، در مجلس یازدهم جانی دوباره گرفت.
انتخابات ریاستجمهوری دوره یازدهم در سال1392، تحتتأثیر وقایع سیاسی و اقتصادی از جمله حوادث سال88 و تحریمهای سازمان ملل، زمینهساز رقابتی دوقطبی میان دو طیف اصلاحطلب- اعتدالگرایان و طیف اصولگرایان شد. جدال میان رویکرد و نگرش واقعگرایانه و عملگرایانه در زمینه سیاستگذاری و سیاستورزی در ابعاد سیاست، اقتصاد و فرهنگ در برابر رویکرد آرمانگرایانه و به اصطلاح انقلابی. رویکرد اصلاحطلبان (اعتدالگرایان) ایجاد فضای باز فرهنگی، توسعه جامعه مدنی و فعالیتهای اجتماعی، ایجاد پل میان ملت و دولت براساس دغدغهها و نیازهای فکری و معیشتی، ترمیم اعتماد عمومی و ملی میان مردم و کشور و بازسازی وجهه ملی و بینالمللی در عرصه جهانی بود.
انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی با تأخیری سه ماهه به دلیل شیوع ویروس کرونا، صبح روز جمعه (21شهریور) برگزار شد. انتخاباتی که پس از گذشت چند روز از اعلام نتایج با مسئله کاهش مشارکت مردم در مقایسه با دور اول آن مواجه است. طبق آمار موجود، چهار حوزه از 10 حوزهای که این انتخابات در آنها برگزار شد، مشارکتی زیر 10 درصد و تکرقمی داشتهاند؛ درحالی که متوسط مشارکت این حوزهها در دور اول این رقابت حدود 46 درصد بود و این رقم برای دور دوم به 19 درصد رسید. از طرفی با بررسی و مقایسه دقیق آرای نامزدهای منتخب دور دوم رأی سه نفر از منتخبان کاهش یافته است. منتخبانی که هر سه از مرکز استانهای کرمانشاه، کرج و زنجان بودهاند. سؤال اینجاست که دلیل ریزش آرای این نمایندگان از اسفند تا شهریور چیست؟
دهم شهریور بود که امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نـایـبرئـیـس مـجـلـس شــورای اسلامی، اعلام کرد، مجلس با همکاری مرکز پژوهشهای شورای نگهبان در حال تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری است؛ طرحی که بهنوعی از بازترشدن دست این شورا و گسترش اخــتـیـارات آن در بـررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری خبر میدهد. براساس این تغییرات، ثبتنام و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان بر مبنای معیارهای جدیدی صورت خواهد گرفت و برای داوطلبان شرایطی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی مشخصی در نظر گرفته خواهد شد.
دوازده دوره است که زنان برای کاندیداتوری و ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور پای میگذارند، اما هر دوره صلاحیت آنها بر مبنای برداشت متفاوت از واژه «رجل سیاسی» ازجمله شرایط شرکتکنندگان در این رقابت، موردقبول واقع نمیشود؛ واژهای که شاید تفسیر مردانه شورای نگهبان از آن، حتی حق نامزدشدن زنان در این رقابت را که برخلاف اصل 115 قانون اساسی نیز است، از آنها گرفته است.