اول آبان ۱۴۰۴، بانک آینده پس از سالها ناترازی و ناکامی در اجرای برنامههای اصلاحی وارد فرایند «گزیر» شد و از سوم آبان، سپردهها و عملیات بانکی آن با عاملیت بانک ملی ایران انتقال یافت. قرار بود این فرایند، ضمن حفظ حقوق سپردهگذاران و تداوم خدمات بانکی، زمینه تعیین تکلیف داراییها و بدهیهای بانک سابق را نیز فراهم کند و حالا اما در فاصله نزدیک به یک سال از گذشت این اتفاق سرنوشت داراییهای بزرگ، میزان منابع حاصل از فروش املاک، وضعیت مطالبات و بدهیهای باقیمانده و تکلیف سهامداران ، هنوز از مهمترین محورهای پرونده بانک آینده است.