دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد در شرایط تورم بالا، افزایش یکباره حقوق نمیتواند قدرت خرید مردم را حفظ کند.
طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی حقوق و دستمزد موظف است حقوق و مزایای کارگران را متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد خانوار کارگری تعیین و بر این اساس سالانه آن را افزایش دهد.