به گزارش اصفهان زیبا؛ طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی حقوق و دستمزد موظف است حقوق و مزایای کارگران را متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد خانوار کارگری تعیین و بر این اساس سالانه آن را افزایش دهد. در هیچ کجای این ماده هم اشاره‌ای به افزایش حقوق کارگران تنها یک بار در سال نشده است؛ بنابراین مانعی برای افزایش مجدد آن طی سال وجود ندارد.
با این حال رقمی که برای حقوق کارگران در سال جدید (1402) تعیین شده است هیچ تناسبی با نرخ تورم موجود در کشور ندارد. طی هفته گذشته نیز وزیر اقتصاد اعلام کرد نرخ تورم در شش‌ماه باقی‌مانده تا پایان سال 40درصد خواهد بود و در نتیجه با این شرایط نمی‌توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی را در این چندماه باقی‌مانده داشت و ضرورت دارد دولت به‌سرعت در خصوص افزایش مجدد حقوق کارگران متناسب با تورم موجود اقدام کند.
نشست ویژه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق
به گفته یک عضو کارگری شورای عالی، نمایندگان کارگری در رابطه با مطالبه کارگران برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم پیگیرهایی انجام داده‌اند و مبنی بر ترمیم مزد کارگری نامه‌هایی هم در این باره به وزارت کار ارسال کرده‌اند.
با توجه به آخرین نشست شورای‌عالی کار در ماه گذشته، وزیر کار نیز پذیرفته که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورای‌عالی کار قرار گیرد؛ نشستی که روز گذشته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، خبر برگزاری آن را در هفته آینده به‌صورت ویژه داد.
هادی ابوی با اشاره به اینکه هفته آینده شورای عالی کار با محوریت تقویب معیشت کارگران تشکیل جلسه می‌دهد، به تسنیم گفت: «در صورتی که در میانه سال بحث ترمیم مزد صورت گیرد، اختلاف نظر‌های شرکای اجتماعی برای مذاکرات مزدی سال آینده کاهش می‌یابد و کارگران و کارفرمایان با چالش کمتری به مذاکره مزد سال بعد می‌پردازند.»
تکلیف مجلس به دولت
موضوع افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته و نمایندگان را در بستری انتقادی به طرح پرسش از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص افزایش نیافتن حقوق کارگران متناسب با تورم وا داشته است.
آن‌طور که هفته گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه با انتقاد از عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرسش خود از سید صولت مرتضوی درباره افزایش نیافتن حقوق کارگران متناسب با تورم و دعوت از وزیر به کمیسیون اجتماعی برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان از جمله این پرسش اشاره کرد؛ دعوتی که البته به گفته این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تعویق افتاده و قرار است طی روزهای آینده جلسه جبرانی آن با حضور وزیر در کمیسیون اجتماعی برگزار شود.
نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» و در پاسخ به این پرسش که مگر طبق ماده 41 قانون کار نباید حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یابد؛ پس چرا این اتفاق نیفتاده است و از طرفی آیا با سؤال از وزیر احتمال به سرانجام‌رسیدن این موضوع وجود دارد یا خیر، می‌گوید: «به هر حال ما به‌عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی مسئولیت‌هایی داریم که باید آن‌ها را انجام دهیم. در خصوص افزایش حقوق کارگران نیز جدای از پیگیری‌ها از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بررسی برنامه هفتم توسعه نیز پیشنهادهایی در خصوص متناسب‌سازی حقوق کارگران و کارکنان دولتی و غیردولتی و همچنین دستمزد و مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری با میزان تورمی که هر ساله در کشور وجود دارد، داده‌ایم تا حقوق‌ها افزایش یابد.»
حاجی‌دلیگانی همچنین در پاسخ به اینکه آیا این مشکل از خلأ قانونی نشئت می‌گیرد و اگر چنین نیست چرا اجرا نمی‌شود، می‌افزاید: «ما در این حوزه خلأ قانونی نداریم. دولت اما با این توضیح که منابعی برای این منظور وجود ندارد، به انتقادات در خصوص عدم تناسب حقوق کارگران با تورم پاسخ می‌دهد؛ به همین خاطر هم این قانون اجرا نشده است. اضافه‌شدن دستمزد بر طبق قانون کار بر عهده دولت گذاشته شده است. ما نیز در برنامه هفتم توسعه به دولت تکلیف می‌کنیم که حقوق کارگران متناسب با تورم تعیین شود.»
نتیجه‌بخش‌بودن برخی از پیگیری‌ها
نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه با اشاره به اینکه پیگیری‌های مجلس در رابطه با افزایش حقوق‌ها در برخی از موارد نتیجه داده است، خاطرنشان می‌کند: «با پیگیری مجلس در خصوص حقوق سرایداران و خدمت‌گزاران مدارس، یک میلیون افزایش حقوق برای این قشر لحاظ شد؛ همچنین بخشی از مطالبات فرهنگیان (دوهزار میلیارد تومان) در رابطه با حق‌التدریسی‌ها، نیروهای خدماتی و… طی این چند روز پرداخت شده یا در حال پرداخت‌شدن است؛ نتایجی که البته در حد انتظار نیست؛ اما همگی در نتیجه پیگیری‌های مجلس صورت گرفته است.»
بیمه تکمیلی، بیمه تأمین اجتماعی را در اجرای قانون پوشش می‌دهد
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین به دو پرسش دیگر خود از وزیر کار اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «دومین پرسش بنده از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای پرداخت بیمه تکمیلی بازنشستگان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است. بر اساس قانون، بیمه تأمین اجتماعی موظف است بیمه‌شدگان خود را به طور کامل برای درمان تحت پوشش قرار دهد و با این شرایط بحث بیمه تکمیلی بی معناست.»
به گفته او، بیمه تکمیلی به دلیل اجرای این قانون و به نوعی پوششی بر کم‌کاری بیمه تأمین اجتماعی است. حاجی‌دلیگانی می‌افزاید: «چون قانون اجرا نمی‌شود، گاهی برخی از بیمه‌ها از مسئولیت خود در رابطه با درمان بیمه‌شدگان شانه خالی می‌کنند و این‌گونه بیمه‌ها را مطرح می‌کنند.»
پیامدهای عدم به‌روزرسانی سامانه اطلاعات ایرانی‌ها
در ادامه این نماینده مجلس به بیان سومین پرسش خود از وزیر کار در خصوص سامانه اطلاعات ایرانی‌ها می‌پردازد و می‌گوید: «بانک اطلاعات ایرانی‌ها در خصوص دارایی‌های مردم به‌روزرسانی نشده است و به همین خاطر نمی‌توان به اطلاعات این سامانه اکتفا کرد.»
حاجی‌دلیگانی ادامه می‌دهد: «براساس اطلاعات این سامانه، دهک برخی از افراد که توان مالی چندانی ندارند، در سامانه 8 یا 9 ثبت شده و دهک برخی دیگر که وضعیت مناسبی دارند 4 یا 5 درج شده است. با این شرایط خدمات دولت به افراد مستحق داده نمی‌شود؛ برای مثال فردی که دهک 8 است و هیچ مالی ندارد و خواستار وام اشتغال هم است، نمی‌تواند این وام را بگیرد و در عوض این وام به افراد با شرایط مناسب تعلق می‌گیرد. این‌ها همگی به‌خاطر عدم‌به‌روزرسانی سامانه اطلاعات ایرانی‌هاست.»
