به گزارش اصفهان زیبا؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۴ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، نخستین لایحه بودجه سنواتی کشور است که بر اساس قانون اصلاح واحد پولی ملی و با حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم شده و واحد پولی آن تومان جدید (معادل ۱۰،۰۰۰ ریال قدیم) است.
این تغییر باعث شده است، ارقام بودجه سادهتر و قابل فهمتر شوند و از پیچیدگی های عددی قبلی کاسته شود. سقف کل منابع و مصارف بودجه در این لایحه حدود ۱،۴۴۴ میلیارد تومان جدید تعیین شده که معادل حدود ۱۴،۴۴۰ هزار میلیارد تومان قدیم است. این رقم نشاندهنده رشد اسمی حدود ۲۸ درصدی نسبت به بودجه ۱۴۰۴ است، اما با توجه به تورم پیشبینیشده، رشد واقعی بودجه محدود و انقباضی است.
دولت در تدوین این لایحه بر سه محور اصلی شفافیت، انضباط مالی و واقعبینی در برآورد منابع تأکید کرده است. دولت تلاش کرده است تا کسری بودجه را کاهش دهد و وابستگی به نفت را کم کند.
این رویکرد میتواند به کنترل تورم کمک کند اما همزمان ریسک کند شدن رشد اقتصادی را افزایش می دهد، زیرا رشد بودجه کمتر از نرخ تورم است.
منابع بودجه ۱۴۰۵ و مقایسه با سالهای قبل
منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۵ حدود ۵۲۰ میلیارد تومان جدید پیشبینی شده است که بخش عمده آن از درآمدهای مالیاتی (حدود ۳۴۰ میلیارد تومان جدید با رشد حدود ۴۰-۵۰ درصدی نسبت به ۱۴۰۴) تأمین می شود و این تمرکز بر مالیات برای کاهش وابستگی به نفت مثبت است اما میتواند فشار بر کسبوکارها و خانوارها را افزایش دهد. درآمدهای نفتی حدود ۲۶۰ میلیارد تومان جدید برآورد شده است و سهم نفت در بودجه از حدود ۲۷ درصد در ۱۴۰۴ به ۲۲ درصد کاهش یافته که سیاست پایداری است اما اگر قیمت جهانی نفت پایین بیاید ممکن است کسری ایجاد شود.
در مقایسه با ۱۴۰۳ که درآمدهای نفتی حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان قدیم بود، رشد اسمی بالا دیده میشود اما رشد واقعی محدود است. واگذاری داراییهای مالی (اوراق) نیز افزایش یافته است تا کسری جبران شود. کلیت منابع نشان دهنده انقباض است. رشد واقعی پس از تورم حدود ۵تا ۱۰ درصد است که نسبت به رشد ۷۵ درصدی اسمی ۱۴۰۴ و نسبت به سال ۱۴۰۳ محتاطانهتر است.
مصارف بودجه ۱۴۰۵ و اولویتهای هزینهای
مصارف بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر کنترل هزینههای جاری تنظیم شده است. افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان حدود ۲۰ درصد پیشبینی شده که کمتر از تورم است و این میتواند قدرت خرید را کاهش دهد اما به کنترل تورم کمک میکند.
اعتبارات عمرانی رشد واقعی نزدیک به صفر دارد و تمرکز بر تکمیل پروژههای نیمهتمام است و نه شروع پروژههای جدید. این منطقی است اما ممکن است توسعه زیرساختها را آهسته کند.
افزایشهای اجتماعی مانند بودجه تغذیه مدارس (۷۷ درصد) و حمایت از بازماندگان از تحصیل (۵۰ درصد) مثبت است و حذف یا ادغام ۱۳۶ ردیف هزینهای غیرضروری، انضباط مالی را تقویت میکند. این لایحه نسبت به ۱۴۰۴ که افزایش حقوق ۲۵ درصد بود، انقباضیتر است و هدف کاهش کسری بودجه به زیر ۲۰ درصد را دنبال میکند.
بودجه استانی در لایحه ۱۴۰۵ و وضعیت کلی استانها
بودجههای استانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بخشی مهم از ساختار کلی بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند و این اعتبارات در جداول الزامات منابع و مصارف استانی (که قبلا با عناوینی مانند جدول ۱۰-الف برای منابع استانی و جدول ۱۰-ب برای مصارف استانی شناخته میشدند) تنظیم شدهاند و دولت در این لایحه با رویکرد انقباضی و تمرکز بر شفافیت، توزیع اعتبارات استانی را بر اساس اولویتهای ملی مانند تکمیل پروژههای نیمهتمام در حوزههای آب، انرژی، حملونقل و بهداشت انجام داده است.
این اولویتها با توجه به چالشهای کلان کشور مانند ناترازی آب و انرژی، خشکسالی و نیاز به توسعه زیرساختهای پیشران تعیین شدهاند و در نتیجه، اعتبارات استانی بیشتر به سمت پروژههایی هدایت شده است که بهرهوری سریع دارند و به بهرهبرداری نزدیک هستند نه شروع پروژههای جدید. این سیاست میتواند به کاهش هدررفت منابع کمک کند اما همزمان ریسک کند شدن توسعه منطقهای در برخی استانها را افزایش میدهد.
توزیع اعتبارات استانی در لایحه ۱۴۰۵ همچنان نامتوازن است و استانهای صنعتی و پرجمعیت مانند اصفهان که سهم بالایی در پرداخت مالیاتهای ملی دارند، اغلب در رتبه میانی تخصیص اعتبارات قرار میگیرند.
در حالی که استانهای جنوبی و نفتخیز مانند خوزستان یا استانهای مرزی سهم بیشتری دریافت میکنند. این نامتوازنی ناشی از اولویتبندی ملی بر اساس آمایش سرزمین و نیازهای امنیتی و انرژی است اما میتواند به احساس تبعیض در استانهای صنعتی منجر شود و نیاز به اصلاح در مجلس دارد تا عدالت منطقهای بیشتر رعایت شود. رویکرد انقباضی بودجه کل کشور به بودجههای استانی نیز سرایت کرده و رشد اعتبارات استانی محدودتر از سالهای قبل است.
دولت برای جبران این محدودیت، از منابع محلی مانند درآمدهای مالیاتی استانی، عوارض و تهاتر داراییها بیشتر استفاده کرده است تا استانها بتوانند پروژههای خود را پیش ببرند. این سیاست مثبت است زیرا وابستگی به بودجه مرکزی را کاهش میدهد و انگیزه مدیریت بهتر منابع محلی را ایجاد میکند.
اما در استانهایی با بحرانهای خاص مانند کمبود آب، ممکن است کافی نباشد و نیاز به ردیفهای ملی جداگانه دارد. در مجموع، بودجه استانی ۱۴۰۵ با تمرکز بر کارایی و تکمیل پروژهها تنظیم شده است که میتواند به پایداری توسعه کمک کند اما نامتوازنی توزیع و کاهش رشد واقعی اعتبارات (پس از تنظیم تورم) چالشهایی ایجاد میکند که مجلس میتواند با افزایش اعتبارات برخی استانهای کلیدی، آن را تعدیل کند.
بودجه اختصاصی استان اصفهان در لایحه ۱۴۰۵
استان اصفهان به عنوان یکی از مهمترین قطبهای صنعتی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری ایران با جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر و سهم قابل توجه حدود ۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، همواره نقش محوری در اقتصاد ملی ایفا کرده است.
این استان با داشتن صنایع سنگین مانند فولاد مبارکه، ذوبآهن، پالایشگاه، پتروشیمی و صنایع نساجی، یکی از بزرگترین پرداختکنندگان مالیات در کشور است. به طوری که در سالهای اخیر سهم اصفهان از وصول مالیاتهای ملی اغلب در رتبههای برتر قرار گرفته است، اما متأسفانه در تخصیص اعتبارات بودجهای، معمولا در رتبههای میانی استانها جای میگیرد.
این نامتوازنی بین پرداخت و دریافت، سالهاست چالش اصلی توسعه متوازن استان محسوب میشود و میتواند به کاهش انگیزه سرمایهگذاری صنعتی، مهاجرت نیروی کار متخصص و کند شدن رشد اقتصادی منطقه منجر شود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که با رویکرد انقباضی و تمرکز بر شفافیت و انضباط مالی تدوین شده است، اولویتهای بودجهای استان اصفهان عمدتا بر حل مسائل مزمن و حیاتی این استان متمرکز شده است.
مهمترین این اولویتها، بحران شدید آب زایندهرود است که سالها کشاورزان، صنعتگران و شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. پروژههای انتقال آب مانند تونل سوم کوهرنگ، بهشتآباد و تأمین حقابه تاریخی زایندهرود در ردیفهای اعتباری قرار گرفته است تا حداقل بخشی از ناترازی آبی جبران شود.
این تمرکز بر آب، با توجه به خشکسالیهای پیدرپی، فرونشست زمین در دشتهای اصفهان و تهدید امنیت غذایی منطقه، کاملا منطقی و ضروری به نظر میرسد، زیرا بدون حل این بحران، توسعه صنعتی و کشاورزی استان عملا غیرممکن خواهد بود.
علاوه بر آب، توسعه حملونقل به ویژه پروژههای ریلی مانند قطار سریعالسیر اصفهان-تهران، تکمیل خطوط مترو درونشهری اصفهان و ارتقای راههای مواصلاتی استان در اولویت قرار گرفته است، زیرا اصفهان به عنوان کریدور مرکزی کشور، نیاز مبرم به زیرساختهای حملونقلی کارآمد دارد تا اتصال به بنادر جنوبی و بازارهای صادراتی بهبود یابد.
این پروژهها میتوانند به کاهش آلودگی هوا، تسهیل تردد گردشگران و افزایش رقابتپذیری صنایع کمک کنند هرچند کندی پیشرفت برخی از آنها در سالهای گذشته، نگرانیهایی ایجاد کرده است.
در حوزه بهداشت و درمان نیز با توجه به آلودگی شدید هوا ناشی از صنایع و خشکی زایندهرود که بیماریهای تنفسی را افزایش داده است، اعتبارات ویژهای برای تکمیل بیمارستانهای تخصصی، تجهیز مراکز درمانی و مقابله با آلودگی در نظر گرفته شده است و این امر میتواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک کند.
انرژی تجدیدپذیر یکی دیگر از اولویتهای کلیدی بودجه اصفهان در ۱۴۰۵ است، زیرا استان با مصرف بالای انرژی فسیلی در صنایع، نیاز به گذار به منابع پاک مانند خورشیدی و بادی دارد تا هم آلودگی کاهش یابد و هم وابستگی به سوختهای وارداتی کمتر شود.
این تمرکز میتواند اصفهان را به عنوان پیشرو در انرژی سبز در کشور معرفی کند و فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد نماید. اعتبارات هزینهای یا جاری استان در لایحه ۱۴۰۵ عمدتا برای پوشش خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش، بهداشت پایه، امور اداری و حمایت از اقشار آسیبپذیر تنظیم شده است و تلاش شده تا با کنترل هزینههای غیرضروری، منابع به سمت بخشهای مولد هدایت شود. اما با توجه به رویکرد انقباضی کلی بودجه کشور، این اعتبارات ممکن است فشارهایی بر خدمات اجتماعی وارد کند و نیاز به مدیریت کارآمد در سطح استانی دارد.
در مقابل، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای یا عمرانی با سهم بالاتری نسبت به میانگین ملی تخصیص یافته است تا پروژههای نیمهتمام مانند طرحهای آبی، ریلی و بهداشتی تکمیل شوند و این تغییر ترکیب بودجه به نفع عمرانی، نشاندهنده درک دولت از نیازهای زیرساختی اصفهان است، اما موفقیت آن وابسته به تحقق درآمدهای محلی مانند عوارض صنعتی، مالیاتهای استانی و تهاتر داراییها خواهد بود زیرا بودجه مرکزی به تنهایی کافی نیست.
اصفهان به دلیل پرداخت مالیات بالا، انتظار دارد سهم بیشتری از اعتبارات ملی دریافت کند اما نامتوازنی تاریخی در توزیع بودجه استانی، این استان را در رتبه میانی قرار داده است و این مسئله میتواند به احساس تبعیض منجر شود و نیاز به مکانیسمهای جبرانی مانند تخصیص مستقیم از درآمدهای مالیاتی استان یا تهاتر با پروژههای ملی دارد تا عدالت منطقهای رعایت شود.
در مجموع، بودجه اختصاصی اصفهان در لایحه ۱۴۰۵ با تمرکز بر بحرانهای ساختاری مانند آب، حملونقل، بهداشت و انرژی تجدیدپذیر، واقعبینانه و همسو با نیازهای استان تنظیم شده است و اگر مجلس در بررسی لایحه، اعتبارات کلیدی مانند زایندهرود و قطار سریعالسیر را افزایش دهد، میتواند تحول بزرگی در توسعه پایدار اصفهان ایجاد کند و استان را از بحرانهای مزمن خارج سازد.
اما بدون اصلاحات لازم، ریسک کندی پروژهها و عقبماندگی نسبت به استانهای دیگر وجود دارد و پیشنهاد میشود نمایندگان اصفهان بر افزایش سهم عمرانی و جبران نامتوازنی تمرکز کنند تا این بودجه به موتور محرک رشد اقتصادی و زیستمحیطی استان تبدیل شود.
مقایسه عددی بودجه اصفهان با سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳
با توجه به تغییر واحد پولی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و حذف چهار صفر (تبدیل به تومان جدید یا ریال جدید معادل ۱۰،۰۰۰ ریال قدیم)، مقایسه ارقام بودجه استان اصفهان نیاز به تبدیل واحد دارد تا دقیق باشد اما کلیت لایحه نشان میدهد که بودجه استانی اصفهان در ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ کاهش واقعی قابل توجهی داشته است و این کاهش بخشی از سیاست انقباضی کل کشور است که هزینههای جاری را محدود کرده و منابع را به سمت عمرانی هدایت میکند. در نتیجه، اعتبارات هزینهای اصفهان کاهش بیشتری نشان میدهد تا فشار تورمی کنترل شود در حالی که اعتبارات سرمایهای با تمرکز بر تکمیل پروژهها حفظ یا کمی افزایش یافته است.
نسبت به بودجه ۱۴۰۳، رشد اسمی در ۱۴۰۵ دیده میشود اما با تنظیم تورم و تغییر واحد، رشد واقعی محدود یا حتی منفی است و این امر نشاندهنده اولویتبندی ملی بر استانهای خاص است اما برای اصفهان که موتور محرک صنعتی کشور است، میتواند چالشبرانگیز باشد زیرا پروژههای بزرگ مانند قطار سریعالسیر یا طرحهای آب نیاز به تزریق مداوم منابع دارند و تأخیر در آنها هزینههای اجتماعی و اقتصادی بالایی ایجاد میکند.
ترکیب بودجه اصفهان در ۱۴۰۵ با سهم بالاتر اعتبارات سرمایهای (حدود ۵۰ درصد یا بیشتر از مجموع) نسبت به سالهای قبل مثبت ارزیابی میشود زیرا با نیازهای توسعهای استان مانند انرژی تجدیدپذیر، حملونقل و آب همخوانی دارد و این تغییر ترکیب میتواند بهرهوری بلندمدت را افزایش دهد اما کاهش اعتبارات هزینهای ممکن است خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت را تحت فشار قرار دهد و نیاز به مدیریت کارآمدتر در سطح استانی دارد.
در مقایسه دقیقتر، اگر ارقام ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ را به واحد جدید تبدیل کنیم، کاهش واقعی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی در مجموع اعتبارات اصفهان دیده میشود که بخشی از آن با منابع محلی مانند عوارض صنعتی و مالیاتهای استانی جبران میشود اما همچنان پروژههایی مانند مترو اصفهان یا بیمارستانهای تخصصی ممکن است با کندی پیش بروند.
این مقایسه نشان میدهد که اصفهان نسبت به استانهای نفتخیز سهم کمتری از رشد بودجه دریافت کرده است که نیاز به لابی نمایندگان استان در مجلس برای افزایش اعتبارات دارد.
تحلیل نقاط قوت، ضعف و پیشنهادها برای بودجه اصفهان
نقاط قوت بودجه استان اصفهان در لایحه ۱۴۰۵ عمدتا تمرکز بر پروژههای حیاتی مانند انرژی تجدیدپذیر، انتقال آب و توسعه حملونقل است که مستقیما به حل بحرانهای مزمن مانند آلودگی هوا، فرونشست زمین و کمبود آب کمک میکند.
این اولویتبندی منطقی است، زیرا اصفهان با صنایع سنگین نیاز به گذار به انرژی پاک دارد و تکمیل این پروژهها میتواند رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند و از مهاجرت معکوس جلوگیری کند. همچنین استفاده بیشتر از منابع محلی مانند مالیاتهای صنعتی (که اصفهان رتبه بالایی دارد) نقطه قوت دیگری است که استقلال مالی استان را افزایش میدهد و ریسک وابستگی به بودجه مرکزی را کم میکند.
نقاط ضعف اصلی شامل نامتوازنی توزیع اعتبارات استانی است که استانهای صنعتی مانند اصفهان سهم کمتری نسبت به استانهای جنوبی دریافت میکنند. این امر میتواند به ناترازی توسعه منجر شود و احساس تبعیض ایجاد کند. همچنین کاهش کلی اعتبارات واقعی (پس از تورم) ریسک کند شدن پروژههای کلیدی مانند قطار سریعالسیر یا طرحهای بهداشتی را افزایش میدهد و ممکن است به کاهش سرمایهگذاری خصوصی و مهاجرت نیروی متخصص دامن بزند که در بلندمدت به ضرر اقتصاد ملی است.
پیشنهاد اصلی برای بهبود این بودجه، افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی اعتبارات سرمایهای اصفهان در بررسی مجلس است تا با سهم بالای استان در تولید و مالیات همخوانی داشته باشد. همچنین تقویت مکانیسم تهاتر داراییها و استفاده از تسهیلات خارجی برای پروژههای آب و انرژی میتواند کمک کند.
دولت میتواند ردیفهای جداگانهای برای بحران آب زایندهرود در نظر بگیرد تا عدالت منطقهای رعایت شود. در تحلیل نهایی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای استان اصفهان واقعبینانه و محتاطانه تنظیم شده که با شرایط تورمی و نیاز به انضباط مالی سازگار است اما با اصلاحات هدفمند در مجلس میتواند به موتور محرک توسعه پایدار تبدیل شود . اگر این اصلاحات انجام نشود، ریسک عقبماندگی اصفهان نسبت به سایر استانها افزایش مییابد .
پیشنهاد میکنم نمایندگان استان بر افزایش سهم عمرانی و جبران نامتوازنی تمرکز کنند تا بودجه نهایی به نفع رشد صنعتی و زیستمحیطی استان باشد.جدول مقایسه اعتبارات بودجه استان اصفهان (بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ و قوانین بودجه سالهای قبل) ارائه می شود.
با توجه به تغییر واحد پولی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ (حذف چهار صفر و استفاده از تومان جدید یا معادل ریال جدید)، ارقام سال ۱۴۰۵ مستقیما با واحد جدید ارائه شدهاند. برای مقایسه دقیق، ارقام سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را به واحد جدید تبدیل کردهام (تقسیم بر ۱۰،۰۰۰). اعداد تقریبی بر اساس دادههای رسمی جداول استانی و رویکرد انقباضی لایحه هستند.
