به گزارش اصفهان زیبا؛ در شرایطی که حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی متعاقب آن، منجر به افزایش شدید هزینههای تولید و رشد قابلتوجه قیمت مواد اولیه و نهادههای واسطهای شده است، مسئله تأمین سرمایه در گردش به یکی از حیاتیترین و تعیینکنندهترین عوامل بقا و تداوم فعالیت بنگاههای تولیدی تبدیل شده است. افزایش قیمت نهادهها به طور مستقیم به معنای افزایش نیاز بنگاهها به نقدینگی برای تأمین همان سطح قبلی از تولید است و در غیاب دسترسی به منابع مالی متناسب، حتی بنگاههایی که از نظر فنی، مدیریتی و بازار فروش در وضعیت مناسبی قرار دارند نیز با خطر کاهش تولید یا توقف فعالیت مواجه میشوند.
سرمایه در گردش بهعنوان خون جاری در رگهای واحدهای تولیدی نقش اساسی در تأمین مواد اولیه، پرداخت دستمزدها، انجام تعهدات جاری تسویهحساب با تأمینکنندگان و حفظ جریان تولید ایفا میکند و هرگونه اختلال در دسترسی به آن بهسرعت خود را در قالب کاهش تولید تأخیر در تحویل کالاها، افزایش بدهیهای معوق و تضعیف اعتبار بنگاهها نشان میدهد. بهویژه در شرایطی که چرخه تولید به دلیل افزایش قیمت نهاده ها، طولانیتر و پرهزینهتر شده است و فاصله زمانی میان پرداخت هزینهها و دریافت درآمد حاصل از فروش افزایشیافته است، اهمیت سرمایه در گردش بیشازپیش برجسته میشود.
افزایش نیاز به سرمایه در گردش در شرایط پس از حذف ارز ترجیحی در حالی رخداده است که نظام بانکی کشور با محدودیتهای جدی در اعطای تسهیلات، تمرکز بر وثیقه محوری، نرخهای سود بالا و فرایندهای طولانی پرداخت مواجه است و همین عوامل باعث شده است بخش قابلتوجهی از بنگاههای کوچک و متوسط که ستون فقرات تولید و اشتغال کشور را تشکیل میدهند، عملا از دسترسی به منابع مالی رسمی محروم شوند و ناچار به کاهش مقیاس فعالیت یا خروج از بازار شوند. روندی که در صورت تداوم میتواند به فرسایش پایدار ظرفیت تولید ملی و افزایش بیکاری منجر شود.
ازسویدیگر عدم تأمین بهموقع سرمایه در گردش، تولیدکنندگان را به سمت استفاده از منابع مالی غیررسمی با هزینههای بالا سوق میدهد و این موضوع نهتنها هزینه مالی بنگاهها را افزایش میدهد، بلکه ریسکهای عملیاتی و مالی آنها را نیز تشدید میکند.
بهگونهای که بخشی از افزایش قیمت نهایی کالاها نه ناشی از هزینه مواد اولیه بلکه حاصل هزینههای تأمین مالی گران و ناکارآمد است، امری که در نهایت به افزایش تورم و کاهش رقابتپذیری محصولات داخلی منجر میشود.اهمیت تأمین سرمایه در گردش زمانی دوچندان میشود که به اثرات کلان آن بر سطح عرضه و ثبات قیمتها توجه شود، چرا که کاهش تولید ناشی از کمبود نقدینگی مستقیما به کاهش عرضه کالاها در بازار میانجامد. این کاهش عرضه حتی در شرایط رکود تقاضا میتواند به افزایش قیمتها و تشدید فشار تورمی منجر شود؛ بنابراین حمایت مالی از بنگاههای تولیدی نهتنها یک سیاست حمایتی بخشی، بلکه ابزاری کلیدی برای مدیریت تورم و حفظ تعادل در بازار کالاها محسوب میشود.
در مجموع تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در شرایط پس از حذف ارز ترجیحی ، یک ضرورت حیاتی و اجتنابناپذیر برای حفظ تداوم تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی و صیانت از اشتغال و کنترل تورم به شمار میرود.
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم
حذف ارز ترجیحی بهعنوان یکی از مهمترین محرکهای افزایش سطح عمومی قیمتها در سالهای اخیر نقشی تعیینکننده در تشدید تورم ساختاری اقتصاد ایفا کرده است، چرا که این سیاست به طور مستقیم موجب انتقال افزایش نرخ ارز از سطح نهادههای وارداتی به کل زنجیره تولید و توزیع شد و در نتیجه هزینه تولید کالاها و خدمات بهصورت گسترده افزایش یافت. تورم ایجادشده در این فرایند نه از ناحیه افزایش تقاضا بلکه از سمت افزایش هزینهها و کاهش ظرفیت عرضه شکل گرفت و عملا اقتصاد را با پدیده تورم فشار هزینهای مواجه ساخت.
افزایش ناگهانی قیمت نهادههای تولید، مواد اولیه، کالاهای واسطهای و اقلام سرمایهای که پیشازاین با ارز ترجیحی تأمین میشدند، باعث شد تولیدکنندگان برای حفظ حداقل سطح سودآوری یا حتی جلوگیری از زیان عملیاتی ناچار به انتقال بخش قابلتوجهی از این افزایش هزینهها به قیمت نهایی کالاها شوند. این انتقال قیمت در شرایطی اتفاق افتاد که بازار مصرف نیز با کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه بود. امری که موجب شد تورم نهتنها به افزایش قیمتها بلکه به کاهش همزمان حجم مصرف و رفاه اجتماعی منجر شود و فشار معیشتی بهویژه بر دهکهای پایین درآمدی به طور قابلتوجهی تشدید شود.
ازسویدیگر حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک قیمتی اولیه، زمینهساز تقویت انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی و خانوارها شد. به این معنا که بنگاهها با پیشبینی تداوم افزایش هزینهها و بیثباتی سیاستهای ارزی، اقدام به افزایش پیشدستانه قیمتها کردند و خانوارها نیز با انتظار افزایش بیشتر قیمتها، رفتارهای احتیاطی نظیر خرید زودهنگام، تغییر الگوی مصرف و کاهش پسانداز را در پیش گرفتند. رفتاری که خود به تشدید فشار تورمی و کاهش اثربخشی سیاستهای کنترلی دولت منجر شد و تورم را از یک پدیده مقطعی به یکروند پایدار تبدیل کرد.
در کنار این عوامل، حذف ارز ترجیحی بهواسطه تأثیر منفی بر سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی و افزایش محدودیتهای مالی موجب کاهش تولید و عرضه کالاها در بسیاری از بخشها شد و این کاهش عرضه در شرایطی که تقاضا به طور کامل فروکش نکرده بود، عامل دیگری برای افزایش قیمتها و تعمیق تورم به شمار میرفت. بهطوری که حتی در بازارهایی که دولت تلاش کرد با ابزارهایی مانند قیمتگذاری دستوری یا نظارتهای تعزیراتی مانع افزایش قیمت شود، نتیجه نهایی نه کنترل تورم بلکه کاهش عرضه رسمی شکلگیری بازارهای غیررسمی و انتقال تورم به کانالهای پنهانتر بود.
راهکارهای اجرایی دولت برای تأمین سرمایه در گردش
در شرایطی که افزایش هزینههای تولید ناشی از حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی نیاز بنگاههای تولیدی به سرمایه در گردش را به طور چشمگیری افزایش داده و همزمان محدودیتهای نظام بانکی دسترسی به منابع مالی را دشوار کرده است، نقش دولت در طراحی و اجرای سیاستهای هدفمند برای تأمین سرمایه در گردش و جلوگیری از کاهش عرضه کالاها اهمیتی دوچندان یافته است، چرا که در غیاب مداخله هوشمندانه و بهموقع، فشار نقدینگی میتواند به تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی ،کاهش اشتغال و تشدید تورم منجر شود.یکی از مهمترین اقدامات اجرایی دولت در این زمینه، طراحی و ایجاد خطوط اعتباری اختصاصی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی است بهگونهای که این خطوط اعتباری بهصورت هدفمند به صنایعی اختصاص یابد که بیشترین آسیب را از حذف ارز ترجیحی متحمل شدهاند و پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی ، دورههای تنفس متناسب با چرخه تولید و فرایندهای پرداخت، سریع و شفاف انجام شود. امری که میتواند فشار نقدینگی کوتاهمدت بر بنگاهها را کاهش داده و امکان تداوم تولید در شرایط افزایش هزینهها را فراهم کند.
در کنار این موضوع ، اصلاح رویکرد نظام بانکی از وثیقه محوری صرف به سمت اعتبارسنجی مبتنی بر عملکرد واقعی بنگاهها، گردش حساب ،سابقه تولید و قراردادهای فروش میتواند دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی را تسهیل کند و مانع از حذف بنگاههای کوچک و متوسط از چرخه تولید شود، بهویژه اگر ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی داخلی ،خرید دین، تنزیل اسناد تجاری و تأمین مالی زنجیره تولید به طور گسترده در نظام بانکی به کار گرفته شود تا منابع مالی بدون خلق نقدینگی تورمزا در طول زنجیره تولید به گردش درآید.
دولت همچنین میتواند با استفاده از ابزارهای مالی نوین و بازارمحور نظیر انتشار اوراق تأمین مالی زنجیره تولید ،صندوقهای سرمایه در گردش و ابزارهای تضمین اعتباری، زمینه مشارکت بازار سرمایه در تأمین مالی تولید را فراهم کند و از اتکای صرف به منابع بانکی بکاهد. امری که علاوه بر افزایش تنوع منابع مالی میتواند هزینه تأمین مالی را کاهش داده و پایداری جریان نقدینگی بنگاهها را تقویت کند.
ازسویدیگر حمایتهای غیرمستقیم دولت در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی نیز میتواند نقش مؤثری در کاهش فشار نقدینگی بر بنگاههای تولیدی ایفا کند بهگونهای که تعویق یا تقسیط پرداخت مالیاتها، تعلیق جرایم دیرکرد، تعدیل موقت، نرخ حق بیمه سهم کارفرما و تسهیل در بازپرداخت بدهیهای معوق، منابع نقدی قابلتوجهی را در کوتاهمدت در اختیار بنگاهها قرار میدهد و امکان تداوم تولید و حفظ سطح اشتغال را افزایش میدهد.
در نهایت ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستهای ارزی تجاری و مقرراتی بهعنوان یکی از پیششرطهای اساسی جلوگیری از کاهش عرضه باید در دستور کار دولت قرار گیرد چرا که حتی در صورت تأمین منابع مالی ،تداوم تغییرات ناگهانی در مقررات نرخهای ارز و سیاستهای وارداتی و صادراتی میتواند ریسک تولید را افزایش داده و انگیزه بنگاهها برای ادامه فعالیت یا سرمایهگذاری را تضعیف کند، بنابراین ترکیب تأمین مالی هدفمند، اصلاح نهادی نظام بانکی، استفاده از ابزارهای بازارمحور و ایجاد ثبات سیاستی میتواند بهعنوان بستهای جامع نقش مؤثری در تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی و جلوگیری از کاهش عرضه کالاها در اقتصاد ایفا کند.در مجموع حذف ارز ترجیحی اگرچه از منظر تئوریک، گامی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش ناکارآمدیهای نظام یارانهای محسوب میشود؛ اما اجرای آن بدون طراحی و اجرای همزمان بسته جامع حمایت از تولید منجر به افزایش شدید هزینهها، بحران سرمایه در گردش، کاهش عرضه کالاها و تشدید تورم شده است و در چنین شرایطی حمایت هدفمند و هوشمند از تولید بهویژه از طریق تأمین مالی مؤثر سرمایه در گردش نهتنها یک سیاست حمایتی بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم و جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید ملی به شمار میرود.
