مجلس شورای اسلامی در نهم آذر به جمعبندی لایحه ارزشافزوده که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده بود، رأی مثبت داد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال کرد. لایحه مالیات بر ارزشافزوده همزمان با لایحه درآمدهای پایدار با محتوای تقریبا یکسان توسط دولت وقت به مجلس دهم ارائه و پس از فرازوفرودهای فراوان و رفع بخشی از نگرانیهای مدیریتهای شهری به تصویب مجلس هم رسید، اما شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد. کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم بدون حضور نمایندگان مدیریتهای شهری، ایرادات شورای نگهبان را رفع کرد که عین آن در نهم آذر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. با تغییراتی که در مواد و تبصرههای لایحه مالیات بر ارزشافزوده بهخصوص ماده 53 این مصوبه اعمال شده است، اختیارات شوراهای شهر کشور در حوزه وضع عوارض شهری به وزارت کشور بازگردانده میشود. ضمن اینکه در اکثر بخشهای این مصوبه نام شوراهای شهر نیز حذف شده است.