پرده اول: ماجرای مصوبه
با مصوبه اخیر مجلس، اختیار شوراهای اسلامی کشور در تصویب هرگونه عوارض و درآمدهای محلی لغو و مدیریتهای شهری و روستایی به درآمدهای مالیاتی دولت وابسته میشوند. در حال حاضر قانون مالیات بر ارزشافزوده، سهمی برای شهرداریها در نظر گرفته است. درواقع این همان پولی است که شهرداریها، قبلا از محل عوارض دریافت میکردند و شهرها با آن اداره میشد. ماده (53) که برای رفع ایراد شورای نگهبان در مجلس اصلاح شد به شرح زیر است: «وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استانها برای تأمین هزینههای شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزشافزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و داراییهای غیرمنقول به مراجع ذیربط اقدام کند.» در تبصره (1) ماده (53) عبارت «شوراهای اسلامی» حذف و در تبصره (2) ماده (53) عبارت «مراجع ذیربط» جایگزین عبارت «شوراهای اسلامی شهر و بخش» شد. در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان و اجرای این مصوبه در نحوه وصول و هزینهکرد سهم عوارض شهرداریها از درآمدهای مالیات بر ارزشافزوده تغییراتی رخ میدهد. این عوارض در حال حاضر بهصورت ماهانه به حساب شهرداریها واریزشده و بخشی از نیاز مالی شهرها برای تکمیل پروژههای عمرانی و اجرای طرحهای زیرساختی را تأمین میکند. همچنین در بندهای دیگری از لایحه مذکور آمده است که برای تعیین عوارض محلی و تعیین مأخذ و میزان نرخ عوارض، وزارت کشور جایگزین شوراهای اسلامی خواهد شد. بنابراین یکی از وظایف مهم و اختیارات کلیدی شوراها از این نهاد مردمی سلب میشود که در مغایرت آشکار با قانون اساسی است. درواقع پس از گذشت پنج دوره از فعالیت شوراها به جای تمرکززدایی، تمرکز بیشتر دولت بر امور شهرها اتفاق میافتد.
پرده دوم: اعتراض کشوری
مصوبه مجلس اعتراض گسترده شوراهای اسلامی شهر را در کشور به همراه داشت. شاهبیت همه انتقادها، نگرانیها و اعتراضها به موارد زیر خلاصه میشود:
1)فرمایشیشدن نهاد شوراها، با تصویب لایحه اصلاح مصوبه مالیات بر ارزشافزوده.
2) واریز عوارض شهرداریها بهحساب متمرکز در تهران، عقبگرد پرهزینه برای اداره کشور محسوب میشود.
3) مصوبه مجلس عملا اختیارات نهاد شوراهای اسلامی شهرهای کشور در حوزه وضع عوارض شهری را به وزارت کشور بازگردانده؛ چراکه در همه بخشهای این مصوبه برای حذف نام شوراهای اسلامی شهر اقدام شده است.
4) این تصمیم برای نمایشی و فرمایشیکردن بزرگترین نهاد مردمی کشور یک نقطه عطف محسوب میشود. نهادی که از مهمترین دستاوردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
5) واگذاری وظیفه تعیین عناوین و میزان هریک از عوارض و هزینههای لازم هریک از شهرها و روستاهای کشور به وزارت کشور. درحالیکه در کشور بیش از ۱۲۵۰ شهر و ۳۵ هزار روستا وجود دارد، نهتنها امکانپذیر نیست که با سیاستهای کلی نظام درباره تمرکززدایی و کاهش حجم دولت، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای نظام اداری و سیاستهای اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
دو هفته انتقاد و اعتراض اعضای شوراهای اسلامی کشور درنهایت به صدور بیانیهای توسط تعدادی از آنها منجر و متن آن توسط شورای کلانشهرها منتشر شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:«در فرایند این تصمیم، الزامات آییننامه داخلی مجلس در خصوص دائمیکردن قوانین آزمایشی بدون توجه به اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامههای پنج ساله و قانون برنامه ششم توسعه کشور، قانون مالیات بر ارزشافزوده سال 1387 و مفاد ماده 80 قانون شوراها مصوب سال 1375 و بندهای 16 و 26 آن و اصل 44 قانون اساسی و روح قانون اساسی مبتنی بر برونسپاری امور مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است.»
پرده سوم: مجلس ضرر میکند
مصوبه نهم آذر، نقطه عطفی در نمایشی و فرمایشیکردن بزرگترین نهاد مردمی محسوب میشود. شوراهای اسلامی شهر مهمترین دستاوردهای قانون اساسی بوده و تجلی واقعی برونسپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردمسالاری است. رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در صدو پنجاهمین جلسه علنی، مصوبه اخیر مجلس را عامل کاهش دوباره بخشی از اختیارات شوراهای شهر اعلام کرد. علیرضا نصراصفهانی که بخشی از نطق پیش از دستور خود را به موضوع مصوبه مالیات بر ارزشافزوده مجلس اختصاص داده بود، از شوراها بهعنوان مجلسهای محلی یادکرد که پس از 22 سال بالندگی از اشتباهات فاصله گرفتهاند و با سرعت در خط مواجهه با مردم بیشترین خدمات را به شهروندان ارائه میدهند و به همین دلیل باید روزبهروز به اختیارات این شوراها افزوده شود. او میگوید: اکثر نمایندگان مجلس در دورههای مختلف نهتنها به دنبال افزایش اختیارات شوراها نبودهاند، بلکه برای کاهش آن دست به مصوباتی زدهاند که مصداق این مصرع هستند که «یکی بر سر شاخه بن میبرید، شدهاند.» او تأکید میکند که اگر شوراها به ضعف کشیده شوند، بیشترین خسارت را مجلسیان خواهند دید. به گفته او در روزهای اخیر نمایندگان، خواسته یا ناخواسته با واگذاری عوارض به وزارت کشور که طبق قانون در اختیار شوراها بود چوب حراج را به شوراها و اختیارات آنها زدند. رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از اعضای شورای نگهبان درخواست کرد که در راستای خدمت به منافع مردم برای بازگرداندن نقش شورا در این لایحه اقدامات لازم را انجام داده و صراحت قانونی مبنی بر اختیار شورا برای تعیین عوارض و اخذ آن بهصورت محلی را بازگردانند.
پرده چهارم: حلقه مفقوده
وقتی اقتصاد و درآمد شهرها به مصوبههای مجلس گره خورده است، چرا نباید نمایندگان مجلس در هر استان و شهرستان با همتایان خود در شورای شهرها ارتباط داشته و درباره امورات شهر و مصوبههای مربوط به آن با آنها مشورت کنند؟ چرا هیچ نمایندهای از شورای عالی استانها برای دفاع از حقوق شهرها و شهروندان در مجلس حضور ندارد؟ این «نبودها و نیستها» فقط به معنای جدی نگرفتن فعالیت شوراها پس از 20 سال فعالیت آنهاست. نایبرئیس شورای اسلامی شهر اصفهان هم در جلسه علنی هفته قبل در تذکری تأکید میکند که با این مصوبه مجلس شوراها از یک نهاد قانونگذار به یک مجموعه نمایشی تبدیل میشوند که هیچ اختیار و تأثیرگذاری نخواهد داشت. نصیر ملت از تصویب این لایحه ابراز شگفتی میکند و میگوید:«دولت تا چه میزان در انجام وظایف خود موفق بوده است که امروز به دنبال در اختیار گرفتن وظایف شوراهاست؟» او از عدم ارتباط نمایندگان مجلس بهخصوص نمایندگان استان و شهر اصفهان با اعضای شورای شهر و کسب مشاوره لازم برای تصویب لایحه مالیات بر ارزشافزوده، انتقاد میکند و میپرسد: «نمایندگان مجلس با کدامیک از اعضای شوراهای شهر مشورت کردهاند و به این جمعبندی رسیدهاند که به این لایحه رأی مثبت دهند و بر چه اساسی به این نگاه و اتفاقنظر رسیدهاند؟»
او اعتقاد دارد که در تصمیمگیریها باید شرایط و ظرفیت تمام شهرها و روستاهای کشور موردتوجه باشد و به همین دلیل تصمیمگیری درباره وضع عوارض باید به عهده شوراهای شهر گذاشته شود. به گفته ملت، اصلیترین وظیفه شوراها قانونگذاری و نظارت بر مصوبات است و اگر قرار باشد اختیار مصوبات و تصمیمات از شوراها گرفته شود، این نهاد کارایی لازم را نخواهد داشت.
پرده آخر: کاهش خدمات شهری
به گفته رئیس کمیسیون پایش و نظارت، عوارضی که در گذشته مصوب شده، حذف نمیشود. فتحاله معین توضیح میدهد که در گذشته عوارض وضعشده توسط شوراها برای اینکه با سیاستهای اقتصادی کشور هماهنگ باشد باید به تأیید وزارت کشور بهعنوان نماینده دولت میرسید. این وظیفه نیز توسط وزارت کشور به استانداران تفویض شده بود. بنابراین هر نوع برقراری و لغو عوارض باید به تأیید استاندار میرسید. او تأکید میکند که با مصوبه جدید مجلس، شورا نمیتواند عوارض جدیدی را پیشنهاد بدهد. معین میگوید: یکی از فلسفههای تشکیل شوراها کسب درآمد برای توسعه و عمران شهر خود با توجه به ویژگیهای هر منطقه بود. امروز اما این نقطه قوت شوراها را به وزارت کشورمحول کردهاند که با این کار فلسفه وجودی شوراها را نقض کردهاند.
او اظهار امیدواری کرد که دولت و وزارت کشور در روند اجرای این مصوبه، روشی را تعیین کند که مثل گذشته شوراها امکان پیشنهاد عوارض جدید را داشته باشند. به گفته معین، پول حاصل از عوارض برای امور خدماتی و عمرانی شهر هزینه میشود. او میگوید: علاوه بر افزایش تورم سالانه، افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیز نرخ خدمات را افزایش میدهد که نتیجه آن رشد بار مالی شهرداریهاست. ازآنجاییکه دولت به شهرداریهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر کمک نمیکند و اگر هم حمایتی باشد فقط برای پروژههای عمرانی است، بنابراین مردم باید هزینه خدمات شهر را پرداخت کنند. تعیین دخلوخرج شهر هم توسط شوراهای شهر باید انجام شود. چراکه آنها از وضعیت شهر خود آگاهی کامل دارند. او که معتقد است شوراها برای عدم کاهش سطح خدمات شهری و رشد رفاه مردم، هزینهها را با توجه به تورم و میزان توسعه شهر تعیین میکنند، تأکید میکند که اگر وزارت کشور راهکار مناسبی برای اجرای مصوبه اخیر مجلس پیشبینی نکند سطح خدمات و عمران در شهرها کاهش مییابد. دلیل اصلی اعتراض تیمهای مدیریت شهری در سراسر کشور به مصوبه اخیر مجلس فقط به کاهش درآمدهای شهرداری خلاصه نمیشود.
با اعطای حق تعیین عوارض محلی به وزارت کشور نهتنها شوراها به نهادی نمایشی تبدیل میشوند که شهرداریها هم برای تأمین درآمد با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند. با مصوبه اخیر مجلس، اختیار شوراهای اسلامی کشور در تصویب هرگونه عوارض و درآمدهای محلی لغو و مدیریتهای شهری و روستایی به درآمدهای مالیاتی دولت وابسته میشوند.
