قلب قانون‌گذاری مجلس خالی است

طبق روال همیشه و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، بلافاصله پس از تشکیل پارلمان، تکلیف همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز مشخص می‌شود؛ اما این بار با گذشت سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم، کمیسیون قضایی و حقوقی با نقشی اثرگذار در امر نظارت و قانون‌گذاری پارلمان، کماکان رسمیت نیافته است. از طرفی بااینکه حدنصاب تشکیل کمیسیون‌های مجلس 19 نفر و حداکثر 23 نفر است و نزدیک به 50 نفر از نمایندگان این دوره از مجلس دارای تحصیلات تکمیلی در حوزه حقوقی و قضایی هستند، تنها هشت نفر از آن‌ها به عضویت در این کمیسیون رضایت داده‌اند. این شرایط در حالی ادامه پیدا کرد که در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته (19 شهریور)، مجلس طرح تشکیل و شروع به کار کمیسیون قضایی و حقوقی را با حداقل اعضا به تصویب رساند.