به گزارش اصفهان زیبا؛ کاهش نرخ فرزندآوری تنها یک دغدغه جمعیتشناختی نیست؛ این روند، پیامدهای مستقیمی بر بازار کار، رشد اقتصادی، ساختار تولید، و نظام تأمین اجتماعی خواهد داشت.
در استان اصفهان که یکی از محورهای صنعتی و تولیدی کشور به شمار میرود، افت آمار ولادت و افزایش سن ازدواج میتواند توازن جمعیتی را در سالهای پیش رو برهم زده و توسعه اقتصادی را با چالشهایی جدی روبهرو کند.
دادههای مرکز رصد جمعیت استان تصویری نگرانکننده از این روند ترسیم میکند، براساس اطلاعات ارائهشده از سوی حسین بهرامی، مدیر مرکز رصد جمعیت استان اصفهان، تعداد ولادتهای ثبتشده در استان در سال ۱۴۰۳ به ۴۸ هزار و ۱۵۱ مورد رسیده که در مقایسه با سال گذشته، ۸ درصد کاهش را نشان میدهد.
در شهرستان اصفهان نیز ۲۰ هزار و ۱۵۷ تولد ثبت شده که نسبت به سال ۱۴۰۲، کاهش ۸.۷ درصدی داشته است.در استانی مانند اصفهان که نیروی انسانی، ستون فقرات صنایع و خدمات آن را شکل میدهد، چنین کاهشی مستقیماً بر عرضه نیروی کار در آینده اثر میگذارد. تداوم این روند، به معنای کاهش جمعیت فعال در دهههای آینده و دشوارتر شدن جایگزینی نیروی انسانی در بخشهای کلیدی اقتصاد استان خواهد بود.
ازدواج دیرتر، فرزند کمتر
بر اساس گزارش مرکز رصد جمعیت استان اصفهان، میانگین سن ازدواج در استان برای زوجها ۲۹.۲۶ و برای زوجهها ۲۵.۲۳ سال بوده و در شهرستان اصفهان این میانگین به ۳۰.۰۷ برای مردان و ۲۶.۴۶ برای زنان افزایش یافته است.افزایش سن ازدواج، همراه با دغدغههای اقتصادی، اشتغال، مسکن و ناپایداری شغلی، بهطور مستقیم بر تصمیم به فرزندآوری تأثیر گذاشته است.
این الگو، نتیجهاش کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت و در نهایت کاهش شتاب رشد اقتصادی در مقیاس استانی خواهد بود.به گفته بهرامی، بیشترین نرخ ولادت در سال ۱۴۰۳ به ترتیب در شهرستانهای ورزنه، فریدونشهر و هرند ثبت شده و کمترین آن در سمیرم، کوهپایه، خوانسار و بویینومیاندشت. همچنین نرخ ولادت استان برابر با ۹.۲۸ و در شهرستان اصفهان ۹.۳۲ تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت بوده است.
این ارقام نشاندهنده تفاوت بین مناطق روستایی و شهری در الگوی جمعیتی است. در مناطق با نرخ ولادت پایین، بافت جمعیتی بهتدریج پیرتر میشود و امکان حفظ بهرهوری اقتصادی و اشتغال در صنایع کوچک، کشاورزی و خدمات محلی کاهش مییابد.
آثار بلندمدت بر اقتصاد محلی و استانی
کاهش تولد و بالا رفتن سن ازدواج در اصفهان اگرچه ممکن است در کوتاهمدت با کاهش هزینههای آموزشی یا رفاهی همراه باشد، اما در بلندمدت هزینههای اقتصادی سنگینی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. از جمله پیامدهای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش نیروهای کار جوان در صنایع و کارگاهها
افزایش وابستگی صندوقهای بازنشستگی و فشار بر بیمهها
کاهش تقاضای مصرفی و رکود بازارهای داخلی
افزایش سهم سالمندان در اقتصاد و تغییر اولویتهای خدمات اجتماعی
کاهش انگیزه سرمایهگذاری در حوزه آموزش و مهارتهای جوانان
جمعیت، موتور اقتصاد آینده
اصفهان بهعنوان استانی صنعتی، کشاورزی و گردشگرپذیر، بیش از هر زمان نیازمند حفظ و بهبود وضعیت نیروی انسانی خود است.
آمارهای ارائهشده از سوی مرکز رصد جمعیت، نهتنها بیانگر تغییر در الگوی زندگی خانوادگی، بلکه هشداری برای آینده اقتصاد محلی و ملی هستند. اگر سیاستگذاران همزمان با آمار، به پیامهای نهفته آن نیز توجه نکنند، در آیندهای نهچندان دور، باید با پیامدهای اقتصادی کمجمعیتی در مرکز ایران مواجه شد؛ پیامدهایی که اصلاح آنها، نیازمند زمان، سرمایهگذاری و ارادهای جدی خواهد بود.
