به گزارش اصفهان زیبا؛ اتاق اصناف ایران اعلام کرد که بانک مرکزی طبق قانون باید فقط بر معاملات طلا نظارت داشته باشد. این نهاد نباید به عنوان مرجع صدور مجوز برای پلتفرمهای فروش آنلاین طلا وارد عمل شود.
مسیر قانونی صدور مجوز چیست؟
قانون نظام صنفی مشخص کرده که کسبوکارهای طلا باید مجوز خود را از طریق «درگاه ملی مجوزها» و سامانه «ایرانیان اصناف» دریافت کنند. از سال ۱۳۹۹، فروش آنلاین طلای آبشده نیز از همین مسیر قانونی فعال شده است.
حساسیت نهادهای ناظر و چالشهای جدید
با رشد پلتفرمهای فروش طلا، نهادهایی مانند بانک مرکزی، بورس کالا و سازمان استاندارد حساسیت بیشتری نسبت به این حوزه نشان دادند. همین موضوع باعث شد برخی فعالیتها متوقف شوند و درگاههای پرداخت مسدود شوند.
واکنش اتاق اصناف به ورود بانک مرکزی
احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، تأکید کرد که بانک مرکزی نباید در صدور مجوز دخالت کند. او گفت که این اقدام با قانون مغایرت دارد و باعث سردرگمی فعالان بازار شده است.
ضرورت شفافسازی برای توسعه بازار
کارشناسان معتقدند که تعیین مرجع قانونی صدور مجوز میتواند شفافیت بازار را افزایش دهد و ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد. آنها هشدار دادند که تصمیمات ناگهانی و موازیکاری نهادی، مانع رشد بازار و کاهشدهنده اعتماد عمومی است.
