به گزارش اصفهان زیبا؛ علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، نسبت به پیامدهای حذف ناگهانی ارز ترجیحی هشدار داد. او گفت که این تصمیم باعث افزایش فوری قیمت کالاهای اساسی و خدمات میشود و اقشار ضعیف بیشترین آسیب را خواهند دید.
نگاه بانک مرکزی به تورم و نوسانات ارز
محمدی توضیح داد که دو نگاه اصلی درباره تورم در دهههای اخیر وجود دارد:
-
رشد نقدینگی باعث افزایش تورم شده است و نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر از کمبود منابع ارزی ناشی شده است.
-
نوسانات نرخ ارز بعد از سال ۹۷ موجب تورم شده و این روند خارج از کنترل سیاستگذار بوده است.
او افزود بانک مرکزی از سال ۹۹ به هدفگذاری تورم روی آورد و رقم ۲۲ درصد را تعیین کرد، اما به دلیل کمبود پیشنیازها، اجرای کامل این هدف به تأخیر افتاد. با پیگیریهای بعدی، بانک مرکزی توانست ترازنامه و رشد نقدینگی را در دو سال اول کنترل کند.
مداخلات ارزی و کنترل ذخایر
محمدی گفت که از نیمه دوم ۱۴۰۳ اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و شرایط سیاسی موجب افزایش نرخ ارز رسمی شد و رشد نقدینگی به ۲۹.۱ درصد رسید. او افزود که بانک مرکزی از ابتدای ۱۴۰۴ هدفگذاری کلهای پولی را پیگیری کرده است.
وی تأکید کرد که مداخلات ارزی بانک مرکزی باید هدفمند و هماهنگ با سیاست پولی باشند. برای مثال، حذف ارز ترجیحی بدون برنامه، تأثیر مستقیم بر سفره خانوارها و کالاهای اساسی دارد و بازنده اصلی این تصمیم اقشار کمدرآمد خواهند بود.
اهمیت ارز ترجیحی و نقش نهادهای مسئول
محمدی گفت بانک مرکزی تاکنون حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تامین کرده است که آثار مثبتی بر معیشت مردم داشته است. او افزود نهادهای مسئول مانند وزارت صمت، وزارت جهاد و وزارت بهداشت باید بر زنجیره توزیع ارز نظارت کنند تا ارز ترجیحی به هدف برسد. بانک مرکزی قیمتها را هفتگی رصد میکند و به رئیسجمهور گزارش میدهد.
