به گزارش اصفهان زیبا؛ در راستای اجرایی‌شدن بند «ت» تبصره قانون بودجه سال 1402 کشور با رویکرد استفاده حداکثری و بهینه از این ظرفیت قانونی و با هدف تسریع و سهولت در اجرای این قانون و استفاده به‌موقع حداکثری از ظرفیت‌های نهفته در آن برای تعیین‌تکلیف ساختمان‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته شدند، دستورالعمل اجرایی بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری کشور ابلاغ شد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در نشستی خبری با اصحاب رسانه این موضوع را تشریح کرد. به گفته وحید مهدویان، سال ۱۳۴۵ ماده ۱۰۰ با دو تبصره به قانون شهرداری‌ها اضافه شد. این ماده به بیش از ۵۰ سال پیش برمی‌گردد و قانونی است برای برخورد با تخلف‌های ساخت‌وساز شهری. سه بخش تخریب، جریمه و برائت در آرای قانونی این کمیسیون صادر می‌شود. هم‌اکنون کمیسیون ماده ۱۰۰ در حوزه برخورد با تخلف‌های ساخت‌وساز شهری فعال است.
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان، اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰، شامل عضو شورای اسلامی شهر، نماینده دادگستری و نماینده استانداری هستند؛ شهرداری نیز گزارش‌دهنده تخلف به این کمیسیون شبه‌قضایی است. البته اگر رأی صادرشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورداعتراض مالک باشد، دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که می‌تواند رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض کند و در صورت اعتراض مالک رأی به مدت سه ماه بررسی و اگر رأی اولیه رد شود مجدد به کمیسیون برمی‌گردد و پس از بررسی مجدد رأی جدید لازم‌الاجراست.
مهدویان با اشاره به اینکه ۱۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ فعال بوده و ۹ کمیسیون بدوی و دو کمیسیون تجدیدنظر است، خاطرنشان کرد: برای پرونده‌هایی که جریمه صادر می‌شود، افراد برای دریافت گواهی عدم تخلف و پایان‌کار ملزم به پرداخت هستند و برای پرونده‌هایی که حکم تخریب صادر می‌شود، پس از اعتراض مالک در شورای تأیید رأی توسط دیوان عدالت اداری، مالک تا زمانی که رأی را اجرا نکند، امکان فعالیت ساختمانی ندارد. او بیان کرد: با توجه به روند ساخت‌وساز شهری به‌طور متوسط سالانه بین هشت تا ۱۰هزار پرونده در سال در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی صادر می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: اخیرا بالغ‌بر ۴۵۰ پرونده در سامانه «اصفهان من» برای استفاده از فرصت قانونی بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ ثبت شده است. مالکان تا پایان شهریور فرصت دارند ثبت‌نام و تأییدهای لازم را کسب کنند. پس از رفع تخلف و مشکل قانونی ساختمان توسط مالک و تأیید آن از سوی کارشناس رسمی، بر اساس مندرجات قانونی فیش جریمه برای مالک صادر می‌شود که تا پایان دی‌ماه امسال باید به‌صورت نقدی پرداخت شود. در این راستا، کمیته‌هایی در مناطق شهری شکل‌گرفته که پرونده‌های ثبت درخواست شده به آن ارجاع می‌شود.
مهدویان تصریح کرد: دیوان عدالت اداری، تنها مرجع قانونی است که می‌تواند رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را تغییر دهد و هیچ مرجع دیگری چنین قابلیتی ندارد. او در پاسخ به پرسش «اصفهان‌زیبا» مبنی بر اینکه آمار تخلف‌سازی‌های سال گذشته به تفکیک مناطق پانزده‌گانه شهرداری چیست، خاطرنشان کرد: خلاف‌سازی‌ها بیشتر در مناطقی که ظرفیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند، رخ می‌دهد که در سه منطقه شهرداری بیشتر نمود پیدا کرده است.
اما مهدویان درباره راه‌اندازی سامانه سرای8 در شهرداری هم توضیح‌هایی ارائه داد. او با تشریح زمان راه‌اندازی سرای8 در شهرداری خاطرنشان کرد: از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ با راه‌اندازی سامانه سرا۸ در شهرداری اصفهان، برای حدود ۳۵۰۰ پرونده ساخت‌وساز، رأی تخریب صادرشده که بخشی از آن‌ها ساختمان‌های ناایمن به‌شمار می‌رود.
او گفت: با توجه به اینکه از ۱۳۹۶ و قبل از آن پروانه‌ها دستی صادر می‌شده است، بیش از ۲۰هزار پرونده ساختمان مشمول رأی تخریب بوده، پرونده‌هایی که حکم تخریب آن‌ها اجرانشده و راکد مانده است. از ۱۴۰۰ این مشکل را با طرح در مجمع کلان‌شهرها پیگیری کردیم و در این راستا، پیشنهاد‌ها به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد و پس از بررسی در صحن علنی مجلس بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون، ساختمان‌هایی که در محدوده شهر هستند و رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ تا پایان ۱۴۰۰ دارند، می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه مالکان با ثبت‌نام در سامانه «اصفهان‌من» می‌توانند به رفع مشکل قانونی ملک خود اقدام‌کنند، گفت: این قانون بی‌نظیر است؛ بنابراین امیدوارم مردم و شهر از آن منتفع شوند.
ساختمان‌های نیمه‌کاره مشمول این تبصره قانونی نمی‌شوند
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: در این تبصره قانونی پنج استثنا شامل تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیش‌آمدی غیرمجاز در گذرها، تغییرکاربری باغ‌ها و تغییرکاربری فضای سبز وجود دارد که آن‌ها مشمول جریمه و بهره‌مندی از این قانون نمی‌شود.
او با بیان اینکه شرط وصول جریمه احراز شرایط ثلاثه شهرسازی، فنی و بهداشتی بوده و اصل بر این است تخلفی که رخ‌داده در این سه بخش مشکلی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: احراز این اصول ثلاثه را قانون به سه مرجع قانونی شامل مهندس ناظر ساختمان، مهندس ذی‌صلاح نظام‌مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری واگذار کرده که رعایت اصول را تأیید کنند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر مشمول این تبصره قانونی نمی‌شود، اظهار کرد: شهردار اصفهان حوزه شهرسازی و مناطق را مکلف کرده است پس از ساعت اداری نیز پاسخ‌گوی مراجعان باشند تا در زمان محدود بهترین استفاده از این فرصت شود؛ هرچند ثبت درخواست را به‌صورت غیرحضوری طراحی کردیم تا امکان انجام آن در طول شبانه‌روز برای شهروندان فراهم باشد، اما درنهایت به‌صورت حضوری و مجازی نیز پاسخ‌گوی مراجعه‌کنندگان هستیم.
او با بیان اینکه آنچه جریمه‌ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ افزایش می‌داد، تبصره ۹ بود، لذا قانون‌گذار در تدوین این قانون برای رفع مشکل آن بند را نیاورده است، به این معنی که بند «ت» و اجرای آن درآمد زیادی برای شهرداری به همراه ندارد، تأکید کرد: نگاه مدیریت شهری به این تبصره قانونی مسائل مالی نیست؛ درواقع نگاه شهرداری به قانون درآمدسازی نیست؛ بلکه رفع مشکل مردم است.
مهدویان خاطرنشان کرد: در این راستا شهرداری با اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کشور به‌دنبال گره‌گشایی بوده و قادر است در آینده گزارش‌های هزینه و درآمد حاصل از این قانون را منتشر کند تا مردم مطلع شوند که این درآمد در کدام بخش‌ها هزینه شده است.
او تصریح کرد: قانون‌گذار این قانون را تدوین و تصویب کرده و مدیریت شهری مجری آن است؛ پس در صلاحیت ما نیست که بگوییم این قانون خوب است یا بد؟ اما قانون‌گذار در این رابطه هوشمندانه عمل کرده است. بعضی از این موارد تخلف نیست و خطای اجرایی محسوب می‌شود؛ بنابراین طبق این قانون مشکل ساختمان‌های بلاتکلیف رفع می‌شود. قانون‌گذار در این قانون فرصتی را ایجاد کرده تا تخلف‌های ساخت‌وساز برطرف شود و مالکان مشروط بر رعایت اصول قانونی مجوز ساخت دریافت کنند.
مهدویان اظهار کرد: این قانون به‌رغم رویکرد بودجه‌ای که دارد، منجر به رعایت اصول قانونی در روند ساخت‌وسازها در شهر می‌شود. معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه طبق قانون رسمی کشور، میزان جریمه بر اساس متراژ تخلف ساختمان تعیین می‌شود و پس از پرداخت آن، مالک می‌تواند ادامه روند ساخت‌وساز را دنبال کند، اضافه کرد: جریمه‌های دریافتی از متخلفان، در حوزه‌های ضروری شهر هزینه و گزارش آن به مراجع بالادستی ارائه می‌شود. او با بیان اینکه نداشتن مجری ذی‌صلاح یکی از مشکلات شهرهاست، گفت: طی یک سال گذشته نسبت به مدت مشابه ارجاع پرونده ساخت‌وساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ کمتر شده است.
