به گزارش اصفهان زیبا؛ ریشههای شکلگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی به فروردین سال ۱۳۹۷ برمیگردد. دقیقا زمانی که ترامپ در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ رسما از برجام خارج شد و تحریمهای ثانویه را دوباره فعال کرد. طی چند روز، دلار از حدود ۵۰۰۰ یا ۵۲۰۰ تومان به بالای 19 هزار تومان پرید .
در آن شب تاریخی ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی نرخ رسمی دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت «از فردا هر نرخی غیر از این قاچاق محسوب میشود».
این تصمیم یکشبه قرار بود هم جلوی جهش بیشتر را بگیرد و هم از سفره مردم محافظت کند و هم منابع ارزی کشور را از هدررفت نجات دهد. در روزهای اول همه چیز خوب به نظر میرسید؛ صفهای طولانی جلوی صرافیها جمع شد نرخ در بازار آزاد به زور به زیر ۵۵۰۰ تومان برگشت و دولت احساس کرد با یک تیر سه نشان زده است.
همین تصمیم عجولانه و بدون زیرساخت، بذر بزرگترین رانت ارزی تاریخ ایران را کاشت. چون هیچکس دقیقا مشخص نکرد چه کسانی با چه معیاری و برای چه کالاهایی میتوانند این دلار ۴۲۰۰ تومانی را بگیرند.
فقط یک لیست بلندبالای ۲۵ قلم کالای اساسی (از گندم و روغن و برنج و شکر گرفته تا نهادههای دامی ذرت سویا جو کنجاله دارو تجهیزات پزشکی و حتی کاغذ تحریر و لاستیک) اعلام شد و در عمل هر شرکتی که یک کارت بازرگانی داشت و یک رابطه در بانک مرکزی یا وزارت صمت پیدا میکرد، میتوانست در سامانه نیما ثبت سفارش کند و ارز دولتی بگیرد.
نتیجه این شد که در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۵ میلیارد دلار، سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار، سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد؛ یعنی در مجموع بیش از ۶۰ میلیارد دلار از منابع کشور با نرخی که گاهی تا 8 برابر زیر قیمت بازار بود به واردکنندگان واگذار شد.
گزارشهای متعدد دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور و حتی خود بانک مرکزی نشان داد که تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد این ارز واقعا به کالای اساسی رسید و مابقی یا به کالاهای لوکس و غیرضروری اختصاص یافت یا اصلا کالا وارد نشد .
ارز در حسابهای خارجی ماند یا کالا با تأخیر چندماهه وارد شد. سپس در بازار با قیمت آزاد یا به شکل صادرات معکوس (واردات کاغذ و صادرات مجدد همان کاغذ به کشورهای همسایه با سود چند صد درصدی) فروخته شد و درآمدزایی کرد.
معروفترین پروندهها فقط نوک کوه یخ بودند. پرونده چای دبش با ۳.۴ میلیارد دلار ارز دولتی که بخش بزرگی از آن به جیب یک خانواده خاص رفت. پرونده واردات لاستیک که میلیونها دلار ارز گرفتند ولی لاستیک به کشور نیامد. پرونده کاغذ تحریر که صدها میلیون دلار ارز گرفتند و بعد گفتند کاغذ گم شده یا در دریا غرق شده است. پرونده موبایل که با ارز ۴۲۰۰ گوشی آیفون وارد کردند و با قیمت ۵۰ الی۶۰ میلیونی فروختند. پرونده گوشت برزیلی که ارز گرفتند ولی گوشت منجمد با کیفیت پایین و تاریخ گذشته وارد شد. پرونده نهادههای دامی که ارز گرفتند ولی مرغ و تخممرغ همچنان گران ماند و دامدار مجبور شد باقی نهاده را از بازار آزاد با قیمت ۱۰ برابر بخرد.
در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی به سرعت از یک ابزار حمایتی به بزرگترین ماشین خلق رانت تاریخ ایران تبدیل شد ؛ چون اختلاف قیمت ارز دولتی با بازار آزاد گاهی به ۲۰ الی ۲۵ هزار تومان در هر دلار میرسید و هر شخصی که یک ثبت سفارش تأییدشده داشت، میتوانست شبهشب چند صد میلیارد تومان سود کند بدون اینکه حتی یک کیلو کالا وارد کشور شود.
تعداد شرکتهایی که در این چهار سال ارز ۴۲۰۰ گرفتند از چند صد شرکت به بیش از ۴ هزار شرکت رسید و گزارشهای بعدی نشان داد بسیاری از این شرکتها تازهتأسیس و بدون سابقه واردات با سرمایه چند میلیونی بودند اما به لطف رابطه و رانت توانستند میلیاردها دلار ارز بگیرند.
در نهایت این ارز نه تنها قیمت کالاهای اساسی را کنترل نکرد (چون واردکننده با ارز ۴۲۰۰ کالا را وارد میکرد و با قیمت بازار آزاد میفروخت) بلکه منابع ارزی کشور را به سرعت ته کشید. پایه پولی را با چاپ پول برای جبران کسری افزایش داد و اعتماد عمومی را به سیاستهای ارزی برای همیشه نابود کرد. همین غول رانتی بود که دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت، با یک جراحی ناگهانی آن را نابود کند بدون اینکه متوجه باشد مشکل اصلی نه خود ارز ۴۲۰۰ بلکه نبود نظارت نبود شفافیت و نبود سامانه رصد لحظهای بود. به همین دلیل همان داستان با عدد ۲۸۵۰۰ تومانی دوباره تکرار شد و حالا در سال ۱۴۰۴ دوباره همان اشتباه در حال تکرار شدن است فقط این بار با عدد ۷۳ الی ۷۵ هزار تومانی.
شوک تورمی و فروپاشی زنجیره تولید پس از حذف
همه هشدارها نادیده گرفته شد و در خرداد ۱۴۰۱ تورم ماهانه به رکورد تاریخی ۱۲.۲ درصد رسید. تورم نقطهبهنقطه خوراکیها به ۸۶ درصد پر کشید. قیمت مرغ از ۳۱ الی ۳۵ هزار تومان به ۱۰۵ الی ۱۱۵ هزار تومان رسید.
قیمت تخممرغ ۱۸۰ درصد، روغن ۱۶۰ درصد، برنج خارجی ۲۵۰ درصد افزایش یافت. دلار آزاد از ۲۷ الی ۲۸ هزار تومان به ۴۲ الی ۴۵ هزار تومان جهش کرد. دامداران به دلیل افزایش قیمت کنجاله سویا از ۳۵۰۰ تومان به 18هزار تومان، دام مولد را کشتار کردند. تولید شیر خام ۳۰ درصد افت کرد و ۲۵ درصد مرغداریها تعطیل شدند. قیمت جوجه یکروزه از ۸ هزار به ۲۶ هزار تومان رسید. صفهای طولانی نان و مرغ شکل گرفت و آرد صنف و صنعت از ۷۰۰ تومان به 16هزار و 500 تومان رسید.
یارانه نقدی چرا بیاثر شد؟
یارانه برای دهکهای اول تا سوم از ۴۵ هزارتومان به ۴۰۰ هزار تومان (۹ برابر) و برای دهکهای چهارم تا نهم به ۳۰۰ هزار تومان (۷ برابر) رسید اما تورم خوراکیها در ۶ ماه اول بیش از ۷۰ درصد بود و یارانه در عمل فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد قدرت خرید از دست رفته را جبران کرد؛ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در دی ۱۴۰۱ اعلام کرد، قدرت خرید یارانهبگیران دهک اول پس از ۹ ماه به زیر سطح قبل از حذف بازگشت.
شوک آنقدر سنگین بود که در کمتر از یک سال، چهار مقام کلیدی کنار رفتند. علی صالحآبادی(رئیس کل بانک مرکزی) در مهر۱۴۰۱، جواد ساداتینژاد(وزیر جهاد کشاورزی) در فروردین ۱۴۰۲ ، مسعود میرکاظمی(رئیس سازمان برنامه) و سید رضا فاطمی امین (وزیر صمت) در اردیبهشت ۱۴۰۲ کنار رفتند؛ برکناری همه نیز به ناتوانی در مدیریت تبعات حذف ارز نسبت داده شد.
در نهایت دولت ناچار شد در آبان ۱۴۰۱ نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را دوباره احیا کند و این اعتراف رسمی به شکست سیاست حذف کامل بود. سرانه مصرف گوشت قرمز ۲۲ درصد کم شد. ضریب جینی ۳۵ درصد افزایش یافت. طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران ۸ میلیون نفر از طبقه متوسط در سال ۱۴۰۱ به دهکهای پایینتر سقوط کردند و اعتماد عمومی به وعدههای اقتصادی دولت به شدت کاهش یافت.
وضعیت فعلی بازار کالاهای اساسی تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴
تورم همچنان صعودی است؛ تورم سالانه در آبان ۱۴۰۴ به ۴۰.۴ درصد رسید. تورم نقطهبهنقطه ۴۹.۴ درصد و تورم خوراکیها ۶۶ درصدشد . برنج ایرانی درجه یک از ۱۲۵ هزار تومان به ۳۳۲ هزار تومان (۱۶۴ درصد افزایش) رسید. مرغ تازه 50 درصد افزایش یافت. روغن نباتی ۴۰ الی ۵۰ درصد گرانتر شد. تورم حبوبات ۶۶ درصد افزایش یافت . فقط ۱۷ درصد نهادههای دامی با ارز ترجیحی تأمین میشود. در ۱۵ آذر ۱۴۰۴ وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد ارز ترجیحی برنج خارجی هم حذف شده و قیمت آن ۲۰ الی ۳۰ درصد دیگر بالا میرود.
تبعات احتمالی حذف کامل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
اگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با نرخ نیمایی ۷۳ هزار تومانی جایگزین شود، هزینه واردات بیش از دو برابر میشود و تورم کل به راحتی بالای ۶۰ الی ۷۰ درصد میرود. دهکهای اول تا پنجم که ۶۰ درصد درآمدشان را صرف غذا میکنند، بیشترین ضربه را میخورند. یارانه نقدی در برابر تورم ۵۰ درصدی بیاثر است. حذف یارانه ۲۷ میلیون نفر تا پایان ۱۴۰۴ طبقه متوسط را نابود میکند و نرخ دلار آزاد به بالای 150هزار تومان میرسد.
اجرای سیاست در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ بلافاصله موج افزایش قیمتها را به راه انداخت. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ به رکورد ۱۲.۲ درصد رسید. بالاترین سطح در تاریخ آمارگیری که عمدتا به حذف ارز ترجیحی نسبت داده میشود. تورم سالانه نیز از ۴۰ درصد به بیش از ۵۰ درصد جهش کرد و تورم نقطهبهنقطه خوراکیها به ۷۰ درصد نزدیک شد.
قیمت مرغ از ۳۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید زیرا ۷۰ درصد هزینه تولید آن به نهادههای دامی وابسته است که با نرخ جدید وارد میشدند. روغن نباتی ۵۰ درصد گران شد و برنج خارجی تا ۸۰ درصد افزایش یافت.
حذف ارز لنگر انتظارات تورمی را سست کرد و نرخ دلار آزاد را از ۲۸ هزار به بیش از ۴۰ هزار تومان رساند که زنجیرهای از افزایشها را در حملونقل مسکن و خدمات ایجاد کرد. کارشناسان مانند کامران ندری تأکید داشتند که این شوک اولیه تمام اقشار را تحت فشار قرار داد اما اقشار ضعیف بیشترین آسیب را دیدند زیرا یارانه نقدی ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومانی در برابر تورم ۵۰ درصدی بیاثر بود.
درسهای کلیدی که هنوز آموخته نشدهاند
ارز ترجیحی اصولا ابزار بدی نیست، بلکه نبود نظارت هوشمند و برخط و نبود سامانه رصد از درِ گمرک تا قفسه فروشگاه آن را به غول رانت تبدیل کرده است. تا وقتی نتوانیم ببینیم هر دلار وارداتی دقیقا کجا مصرف شده است، هیچ نرخ ارزی پاک نخواهد ماند و حذف ناگهانی ارز ترجیحی در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد است، تحریم شدید ادامه دارد و نرخ ارز آزاد سه برابر نرخ رسمی است، نه تنها رانت را از بین نمیبرد بلکه فقط شکل رانت را از «واردکننده رانتی» به «دلال بازار سیاه» و «صادرکننده معکوس» تغییر میدهد.
تجربه ۱۴۰۱ نشان داد که وقتی مرغ با ارز ۴۲۰۰ کیلویی ۳۱ هزار تومان بود با حذف ارز، به ۱۱۵ هزار تومان رسید و امروز که با ارز ۲۸۵۰۰ باید حدود ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان باشد، در بازار ۱۴۵ هزار تومان فروخته میشود. این یعنی حذف ارز فقط قیمت را بالا برد و رانت را کم نکرد. یارانه نقدی در برابر تورم افسارگسیخته مثل کوبیدن آب در هاون است. ۴۰۰ هزار تومان یارانه در برابر ۷۰ درصد تورم خوراکیها ظرف شش ماه عملاآب رفت و قدرت خرید دهک اول حتی پس از یک سال به زیر سطح قبل بازگشت .
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس این را سیاه روی سفید تأیید کرد. بدون اصلاح زنجیره توزیع از گمرک تا مغازه محل هر نرخ ارزی رانتزا خواهد بود. تا وقتی واردکننده بتواند کالا را با ارز ۲۸۵۰۰ وارد کند و در بازار با قیمت ارز ۷۵ هزار تومانی بفروشد رانت ادامه دارد. تا وقتی نظارت فقط روی کاغذ باشد و بازرس واقعی در خیابان نباشد، هیچ تغییری ایجاد نمی شود و شفافیت و برخورد قضایی با متخلفان، هزینهای بسیار کمتر از شوک تورمی دارد.
اگر همان ۳ الی ۴ هزار میلیارد تومانی که سالانه صرف برخورد با گرانفروشی و نظارت میشد، واقعا هزینه میشد امروز نه برنج خارجی ۱۵۰ و 200هزار تومانی داشتیم و نه مرغ ۱۴۵ هزار تومانی.
سیاستهای معیشتی نباید به ابزار جبران کسری بودجه تبدیل شوند و هر بار که دولت کسری بودجه دارد نباید دست در جیب مردم کند و ارز ترجیحی را حذف کند، چون این کار نه تنها کسری را حل نمیکند بلکه با تورم بیشتر پایه پولی را بزرگتر میکند و کسری سال بعد را سنگینتر میکند.
حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین واقعی یعنی کالابرگ فراگیر و پایدار فقط شوک معیشتی است و نه اصلاح اقتصادی.
تجربه ترکیه،مصر، آرژانتین و اندونزی نشان داد، کشورهایی که اول نظارت را درست کردند و بعد یارانه هدفمند دادند، ارز را آزاد کردند، موفق شدند اما کشورهایی که اول ارز را حذف کردند و بعد به فکر جبران افتادند در تورم ۱۰۰ درصدی غرق شدند.
ایران دقیقا در مسیر دوم است. تا وقتی این درسهای ساده و تلخ آموخته نشود، هر سال فقط عدد ارز عوض میشود. سفره مردم کوچکتر و کوچکتر میشود. اعتماد عمومی برای همیشه از بین میرود. این بزرگترین درس است که هنوز هیچکس در اتاقهای تصمیمگیری جدی نگرفته است.
نتیجهگیری: زنگ خطر برای بودجه ۱۴۰۵
اکنون که در نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ ایستادهایم، زمزمه حذف یا تعدیل جدی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دیگر یک احتمال ساده نیست، بلکه یک تصمیم تقریبا قطعی است که در بخشنامه بودجه در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی و در حذف تدریجی اقلامی مثل برنج خارجی کاملا آشکار شده است. این بار شرایط با سال ۱۴۰۱ به کلی متفاوت و به مراتب خطرناکتر است زیرا قدرت خرید مردم به کف تاریخی رسیده است.
پس از سه سال تورم بالای ۴۰ درصد، دیگر هیچ پساندازی در طبقه متوسط باقی نمانده و مصرف گوشت ۲۲ درصد، لبنیات ۳۰ درصد و میوه ۴۰ درصد کاهش یافته است. دیگر هیچ ظرفیت تحمل شوک جدیدی در جامعه وجود ندارد .
تورم پایه از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۱ حالا به ۴۰.۴ درصد رسیده است اما تورم خوراکیها ۶۶ درصد و نقطهبهنقطه نزدیک ۵۰ درصد است. این یعنی هر شوک ارزی به سرعت به تورم ۷۰ الی ۸۰ درصدی تبدیل خواهد شد درحالی که ذخایر ارزی کشور به شدت محدود شده و دیگر مانند سال ۱۴۰۱ درآمد نفتی قابل توجهی برای تزریق وجود ندارد.
تحریمهای جدید و مشکلات انتقال پول، بانک مرکزی را از مداخله سنگین عاجز کرده است. اگر ارز ۲۸۵۰۰ حذف شود و تقاضا به سمت نرخ ۷۳ الی ۷۵ هزار تومانی نیما سرازیر شود، نرخ آزاد به راحتی به 150 الی 180هزار تومان خواهد رسید و اعتماد عمومی به سیاستهای جبرانی کاملا از بین می رود. مردم هنوز خاطره تلخ یارانه ۴۵ هزار تومانی را دارند که قرار بود فقط دو ماه دیگر ادامه یابد و بعد به ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان بیاثر رسید.
وقتی دولت میگوید کالابرگ میدهیم دیگر کسی باور نمیکند، زیرا میداند که این اعداد در برابر تورم ۶۰ الی ۷۰ درصدی مانند قطرهای در بیابان است. طبقه متوسط در حال نابودی کامل است و دولت اعلام کرده تا پایان ۱۴۰۴ یارانه ۲۷ میلیون نفر را قطع میکند. یعنی دقیقا همان اشخاصی که سال ۱۴۰۱ با یارانه ۳۰۰ هزار تومانی سرپا ماندند حالا قرار است کاملا از چرخه حمایتی خارج شوند. این یعنی سقوط نهایی طبقه متوسط و تبدیل ایران به جامعه دوقطبی فقر مطلق و ثروت اندک!
هیچ زیرساخت جبرانی واقعی آماده نیست. کالابرگ الکترونیکی هنوز در مرحله آزمایشی است و فقط چند قلم کالا را پوشش میدهد. زیرساخت فروشگاهها ناقص است و بودجه آن تأمین نشده است. تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر یک درس ساده نیست بلکه یک هشدار قرمز است، زیرا در سال ۱۴۰۱ دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چهار وزیر و رئیس کل بانک مرکزی را از دست داد و تورم را به بالای ۵۰ درصد و مرغ را به ۱۱۵ هزار تومان رساند . در نهایت مجبور شد همان سیاست را با عدد ۲۸۵۰۰ تومان تکرار کند و حالا که میخواهد همان عدد ۲۸۵۰۰ تومان را حذف کند، دقیقا همان مسیر را با عدد ۷۳ الی ۷۵ هزار تومانی تکرار خواهد کرد.
فقط این بار دیگر هیچ عدد میانی برای عقبنشینی وجود ندارد و اگر تورم به ۷۰ الی۸۰ درصد برسد دیگر نمیتواند نرخ جدیدی مثل 45 هزار تومان یا 50 هزار تومان تعریف کند، زیرا منابع ارزی تمام شده و اعتبار سیاستگذاری از بین رفته است و این یعنی پایان خط.
بنابراین حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۵ نه تنها آخرین میخ بر تابوت طبقه متوسط خواهد بود، بلکه آخرین میخ بر تابوت اعتماد عمومی به کل نظام سیاستگذاری اقتصادی نیز خواهد بود. این بار دیگر نه فقط سفرهها کوچکتر میشود بلکه ممکن است دیگر سفرهای باقی نماند. زمان بسیار کوتاه است و منابع محدودتر از همیشه و حافظه مردم بسیار تلختر از قبل.
این آخرین فرصت برای انتخاب بین اصلاح واقعی و فروپاشی معیشتی است. اگر قرار است جراحی کنیم باید ابتدا فساد و رانت را جراحی کنیم نه سفره مردم را . ابتدا باید سامانه جامع تجارت را برخط و شفاف کنیم . ابتدا همه شرکتهای متخلف ده سال گذشته را حذف و اسامیشان را منتشر کنیم. ابتدا تعزیرات و بازرسان را چند برابر کنیم . ابتدا کالابرگ الکترونیکی فراگیر برای همه ۸۵ میلیون نفر راهاندازی کنیم و بودجه آن را از مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت تأمین کنیم و مهمتر از همه ابتدا تورم را با انضباط پولی و بودجهای به زیر ۲۰ درصد برسانیم.
