به گزارش اصفهان زیبا؛ باتوجهبه اهمیت حیاتی تقویت بنیان خانواده و نرخ رشد جمعیت، حمایتهای مالی تعریف شده برای تشویق فرزندآوری باید به شکلی مؤثر و سریع به دست متقاضیان برسد. درحالیکه اهداف کلان بر حمایت از جوانی جمعیت تأکید دارند، طولانیشدن غیرقابلقبول صفهای انتظار در فرایند دریافت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، عملا اجرای این سیاست مهم ملی را با چالش جدی مواجه ساخته است.
ضروری است که ساختارهای اجرایی شبکه بانکی، با نگاهی جهادی و با سادهسازی هرچه بیشتر مراحل اداری، بهویژه در زمینه معرفی ضامن و بررسی مدارک، موانع موجود را برطرف سازند تا این تسهیلات بهجای تبدیلشدن به یک منبع استرس و تأخیر در برنامهریزی زندگی خانوادهها، بهعنوان یک مشوق واقعی و بهموقع در راستای تحقق اهداف جمعیتی عمل کند.
مصطفی قمری وفا، مدیر روابطعمومی بانک مرکزی در گزارشی جدید که در رسانهها منتشر شده است با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۲۰۱ همت گذشت، اعلام کرد که بیش از ۹۰۰ هزار متقاضی وام خود را دریافت کردند.
طی ۹ ماه گذشته ۱۶۴ همت به ۴۹۵ هزار نفر وام ازدواج و همچنین حدود ۳۷ همت به ۴۰۵ هزار نفر از متقاضیان وام فرزندآوری پرداخت شد که باوجود اعلام رسمی دستیابی به آمار پرداختهای کلان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانک مرکزی، بخش قابلتوجهی از جامعه متقاضیان همچنان با بحران انتظار و گلایهمندیهای شدید روبهرو هستند.
این شکاف عمیق میان ارقام اعلامی و واقعیتهای میدانی، سؤالات جدی را در خصوص سرعت اجرایی و تعهدات قانونی شبکه بانکی مطرح کرده است. بر اساس آخرین آمار رسمی که تا پایان آبان۱۴۰۴ منتشر شد، هنوز شمار قابلتوجهی از هموطنان در انتظار دریافت وامهای ضروری خود هستند؛ دادهها حاکی از آن است که بیش از ۵۳۵ هزار نفر در صف دریافت وام قرضالحسنه ازدواج و تقریبا همین تعداد، یعنی بیش از ۵۳۵ هزار نفر نیز در صف انتظار وام قرضالحسنه فرزندآوری قرار دارند. این مساله انتقادات شدیدی را به همراه داشته است. مهمترین شاخص وضعیت فعلی، طولانیشدن غیرقابلقبول صفهای انتظار برای دریافت این وامهاست.
آمار نشان میدهد که صف متقاضیان وام ازدواج از مرز ۵۰۰ هزار نفر عبور کرده و صف وام فرزندآوری نیز شرایطی مشابه را تجربه میکند.
این حجم عظیم از متقاضیان که اغلب نیازمند دریافت این مبالغ برای آغاز زندگی مشترک یا تأمین هزینههای اولیه فرزند هستند، با یک مانع سیستمی روبهرو شدهاند.
تا به امروز، روند پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری با تأخیرهای شدید، روند بررسی کند پروندهها و موانع اداری غیرقانونی همراه بوده است.
درحالیکه دولت بر تخصیص منابع تأکید دارد، بیش از یک میلیون نفر از زوجهای جوان و خانوادهها برای دریافت وامهای ضروری ازدواج و فرزندآوری در صفهای انتظار بلاتکلیف ماندهاند. این تأخیر مزمن، برنامهریزیهای زندگی صدها هزار خانواده را مختل کرده است.
اکنون این پرسش کلیدی مطرح است که آیا مشکل اصلی از کمبود واقعی نقدینگی در شبکه بانکی سرچشمه میگیرد، یا همانطور که منتقدان مجلس معتقدند، اولویتبندی نادرست و طمع بانکها در هدایت منابع به سمت بازارهای کمریسکتر، عامل اصلی این بنبست اقتصادی و اجتماعی شده است؟
حکایتی از چالشهای دریافت وام فرزندآوری
پدر یک نوزاد دوماهه به «اصفهان زیبا» میگوید: «این تسهیلات واقعا برای خانوادههایی است که صاحب فرزند شدهاند، اما فرایند اداری آن سرسامآور است. برای فرزند دوم، مبلغی که اعلام میشود (مثلا ۸۸ میلیون تومان)، در مقابل دشواریهای اخذ ضامن، ناچیز به نظر میرسد. من مجبور شدم چندین بار ضامن معرفی کنم تا بانک، مدارک را تأیید کند.»
مادر یک کودک پنجماهه نیز به «اصفهان زیبا» میگوید: «سختگیریها واقعا فراتر از انتظار است؛ انگار برای یک وام میلیاردی بزرگ اقدام کردهایم، نه وامی که قرار است صرف هزینههای یک نوزاد شود. نکته اصلی اینجاست که اگر دیر بجنبید یا کوچکترین ایرادی در مدارک باشد، پرونده شما باطل میشود و باید مجددا از اول شروع کنیم.»
یکی دیگر از والدین متقاضی وام فرزندآوری هم بیان میکند: «بزرگترین چالش من در دریافت وام، رفتوآمد مکرر برای معرفی ضامنهای جدید بود. هر بار به بهانهای ضامن رد میشد یا میگفتند سقف تعهداتش پر شده است»
یکی دیگر از متقاضیان وام فرزندآوری تاکید میکند: «هدف حمایت از فرزندآوری ستودنی است، اما اجرای آن نیازمند بازنگری است. روند طولانی و پیچیده ضامن گرفتن و تهدید به باطل شدن نوبت در صورت تأخیر، انگیزهبخشی را به فرآیندی استرسزا تبدیل کرده است. این مساله باید سادهسازی شود تا واقعا گرهای از کار خانوادهها باز کند.»
وعده کاهش صف وام ازدواج و فرزندآوری در اصفهان
این در حالیاست که دهم مهرماه امسال نیز محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون بانکهای استان اصفهان، از اختصاص اعتباری به استان اصفهان به منظور کاهش صف وام ازدواج و فرزندآوری در این استان خبر داده بود.
این نماینده مجلس با تأکید بر رعایت قوانین در زمینه وامهای خرد اظهار کرده بود که در ارتباط با وامهای خرد چندین بخشنامه وجود دارد که تماما باید رعایت شود و مدیران بانکی باید بر حسن اجرای آنها نظارت داشته باشند تا شرایط دریافت این وامها برای مردم دشوار نشود.
نگاه دستگاه سیاستی به فرزندآوری
در پی تأکید سیاستهای کلان کشور بر تقویت جمعیت و حمایت از فرزندآوری، یکی از محورهای مهم اجرایی، بهویژه طی سالهای اخیر، اعطای وامهای فرزندآوری است؛ موضوعی که به گفته بسیاری از شهروندان، در عمل با دشواریهایی در مراحل دریافت همراه است.در همین زمینه، محمد تقی نقدعلی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در گفتوگو با «اصفهان زیبا»، درباره ضرورت توجه به مسئله فرزندآوری و چگونگی اجرای قانون مربوط به آن توضیح میدهد.
او در تشریح روند اجرای این سیاست اظهار میکند: «پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اساسا فرزندآوری به نوعی جرم تلقی میشد؛ به گونهای که اگر خانوادهای صاحب فرزند میشد، یارانهای به آنان تعلق نمیگرفت، اما با تصویب این قانون، موانع موجود برداشته شد و برخی محدودیتها تبدیل به مشوقها شد.»
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان اضافه میکند: «البته معنای این موضوع آن نیست که همه مشوقهایی که در قانون تعیین شده، مانند واگذاری زمین، وام، خودرو یا سایر تسهیلات انتقالی و رفاهی، بهطور کامل در دسترس همگان قرار گرفته باشد.»
این نماینده ادامه میدهد: « در واقع، قانون مجوز اعطای این تسهیلات را ایجاد کرد و مسیری که تا پیش از آن ممنوع بود، مجاز شد. بسیاری از نهادها اجرای این موارد را در گذشته تخطی از قانون میدانستند، اما اکنون این مسیر باز شده است.»
میزان تسهیلات تکلیفی بیش از حجم سپردههای بانکی
او همچنین به وضعیت اعطای وامهای فرزندآوری اشاره میکند و میگوید: «در زمینه پرداخت وام فرزندآوری، تا حد زیادی این اقدام انجام شده، اما بهطور کلی تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه، از جمله وامهای فرزندآوری و وام مسکن، با چالش جدی روبهروست. »
به گفته نقدعلی، علت اصلی نیز آن است که دولت و بانکها تاکید دارند میزان تسهیلات تکلیفی بیش از حجم سپردههای بانکی است و همین امر باعث شده تا در روند پرداخت، محدودیتهایی ایجاد شود.
او ادامه میدهد: «نمایندگان مجلس همواره در تلاش هستند تاحدامکان این تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گیرد. بااینحال، گاهی سوء تدبیرها و سوءمدیریتها موجب میشود برخی وامها در حوزههایی پرداخت شود که ضرورت کمتری دارد، درحالیکه موارد ضروریتر مغفول میماند.»
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان همچنین درباره وضعیت استان اصفهان در زمینه وامهای فرزندآوری توضیح میدهد: «در حال حاضر کمبود منابع در سراسر کشور وجود دارد و هیچ استانی نیست که با چنین وضعیتی مواجه نباشد. گزارشی که همکاران در استان ارائه دادهاند و همچنین گزارشهای رسمی از سوی بانک مرکزی، نشان میدهد تقریبا تمام استانها با کسری منابع روبهرو هستند. بااینحال، در جلسات متعدد با بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها، تلاش کردهایم از اجحاف در حق استان اصفهان جلوگیری کنیم.»
او درباره تعداد متقاضیان وام فرزندآوری در استان اصفهان نیز میگوید: «هماکنون حدود ۲۰ هزار نفر در نوبت دریافت وام فرزندآوری قرار دارند.»
در ادامه، در خصوص پیشبینی منابع مالی این وامها در بودجه سال آینده، نقدعلی اظهار میکند: «منابع وامی در واقع همان سپردههای مردمی است و بانکها از محل منابع دولتی تأمین اعتبار نمیکنند. بهتناسب معدل سپردههای سالهای گذشته، تکالیفی برای پرداخت تسهیلات به آنان محول میشود.»
او تأکید میکند: «تلاش مجلس این است که در بودجه سال ۱۴۰۵ این موضوع بهصورت واقعیتر و منطبق بر شرایط اقتصادی کشور دیده شود.»
