به گزارش اصفهان زیبا؛ طرح مسکن استیجاری قرار است مشکل مستأجران را حلوفصل کند تا با اجارههای متعادلتر بتوانند در واحدهای مسکن، سکونت پیدا کنند، بااینحال گفتوگو با کارشناسان مسکن حاکی از این است که همزمان با اجراشدن این طرح، منافع بخش خصوصی و انبوهسازان تأمین میشود و نه منافع مردم و مستأجران.
اگر دولت قرار است حمایت واقعی از مستأجران داشته باشد بهتر این است که زمینهای احتکاری از سوی وزارت راه و شهرسازی آزاد شود و زمین رایگان به خود مردم اعطا شود. دولتیها با اعطای تسهیلات در کنار واگذاری زمین رایگان میتوانند آنها را تشویق به ساختوساز کنند تا مشکل خانهدارشدن آنها به طور اصولی حلوفصل شود.
بر اساس اظهارنظرهای پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، «این وزارتخانه، با واگذاری زمین رایگان به بخش خصوصی، اجرای طرح مسکن استیجاری عمومی را آغاز کرده است تا با اجارهبهایی حداکثر ۵۵ درصد قیمت بازار، فشار سنگین اجاره بر خانوارها کاهش یابد.» این موضوع که در قالب طرح مسکن استیجاری، اجارهبها ۵۵ درصد قیمت بازار تعیین میشود امری قطعی و تضمینی نیست؛ چراکه منافع انبوهسازان و بخش خصوصی مطرح است و مشخص نیست؛ مانند سایر طرحهای مسکن حمایتی، سرنوشت این طرح به کجا ختم خواهد شد.
این طرحها تأثیرگذار نیست
یک کارشناس مسکن به اصفهان زیبا گفت: میزان عرضه مسکن در قالب طرح مسکن استیجاری قرار است چه اندازه باشد تا بازار را تحتتأثیر قرار دهد؟ ما با نیاز انباشته مسکن روبهرو هستیم؛ ولی قیمتها بهاندازهای بالا هست و در بخش مسکن دچار رکود تورمی هستیم که توان خرید مسکن از سوی متقاضیان وجود ندارد. به همین دلیل در بازار اجاره، تورم حکمفرماست و این تورم هم به مالکین منتقل میشود و آنها نیز در خواست اجاره بالاتر میکنند. مسلم است وقتی عرضه و تقاضا در بازار مسکن متناسب نباشد، این طرحها تأثیرگذار نیست.
مهدی شاکران بیان کرد: این طرحها بهخاطر اینکه فلان وزیر یا وزارت راه و شهرسازی اعلام کند که اقدامی برای حل مشکل مسکن انجام داده است مطرح میشود؛ ولی تأثیری روی رفع مشکل مستأجران ندارد. دولتیها بارها برای کنترل بازار اجاره طرح اعلام کردهاند؛ مثلا برای نرخ اجاره سقف تعیین کردهاند، الان هم اعلام کردهاند نرخ اجاره این واحدهایی که قرار است ساختوساز کنند ۵۵ درصد قیمت بازار باید باشد؛ ولی پرسش این است که چه کسی قیمت اجاره را در بازار تعیین میکند؟
شاکران اذعان کرد: مسکن باید یک سرمایهگذاری مطمئن و سودآور باشد تا سرمایهها به این حوزه ورود پیدا کند؛ ولی وقتی در اقتصاد کلان، مسیرهای سرمایهگذاری متعددی مانند طلا، سهام، دلار و…وجود دارد سرمایهگذاران به این سمتوسو ورود پیدا میکنند؛ چون بهخوبی میدانند که سرمایهگذاری در مسکن بازدهی بلندمدت ندارد.
او عنوان کرد: راهکار حل مشکل خانهدارشدن مردم، رونق بازار مسکن است در کنار آن دولت هم میتواند برای ساخت مسکن در قالب طرحهای حمایتی ورود پیدا کند، زمانی که جذابیت سوددهی سایر بازارها کاهش یابد سرمایهگذاران وارد بازار مسکن میشود. درعینحال دولت میتواند با تسهیلات عایدی بر سرمایه و گرفتن مالیات از خانههای خالی نقدینگی را به سمت بازار مسکن هدایت کند تا تورم افزایش پیدا نکند.
ناکامی طرحهای حمایتی مسکن
توان خرید مردم برای خانهدارشدن روزبهروز کاهش پیدا میکند. مستأجران نیز در این شرایط اقتصادی فشار زیادی را برای پرداخت اجاره ماهیانه متحمل میشوند. گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم سالانه مسکن طی یکساله منتهی به مهرماه امسال ۶/۳۶ درصد بوده و تورم اجارهبها نیز تقریباً همتراز با آن، ۵/۳۶ درصد ثبت شده است.
رکود معاملات و افت شدید تقاضا سبب شده تا مستأجران و خانه اولیها عملا از بازار خرید مسکن حذف شوند. بررسیهای میدانی «اصفهان زیبا» نشان داده است که هیچکدام از مناطق اصفهان متقاضی خانه اولی ندارد.
درحالیکه تورم مسکن روزبهروز از قدرت خرید متقاضیان مسکن میکاهد، گروهی از خانه اولیها که از هیچ طریق امکان تقویت قدرت خرید و بودجه خود را ندارند، از یافتن آپارتمان متناسب با بودجه و سلیقه خود دلسرد شده و بازار مسکن را ترک کردهاند. در این شرایط صحبت از طرح حمایتی دولت یعنی طرح مسکن استیجاری مطرح است که شبهات زیادی را به دنبال دارد.
علاوه بر اینکه این طرح ممکن است بهجای تأمین منافع مردم، منافع بخش خصوصی و انبوهسازان را تأمین کند، این مشکل هم وجود دارد که در این شرایط اقتصادی روی توانبخش خصوصی نیز نمیتوان تکیه کرد؛ چون بخش خصوصی نیز با آگاهی از ریسکها و بازده پایین این طرح، تمایلی به ورود ندارد.
در این شرایط، سرمایهگذار باید سرمایهای کلان را در پروژهای حبس کند درحالیکه بازده اقتصادی آن بسیار پایین و غیرقابلتوجیه است. اگر هم قرار باشد تولید این واحدها از محل بودجه دولتی تأمین شود، باتوجهبه ناترازی فعلی بودجه، تحقق آن بسیار بعید است. دولت هماکنون در شرایط محدودیت منابع قرار دارد و نمیتواند در چنین گسترهای، سرمایهگذاری گسترده انجام دهد.
