به گفته مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان، نظارت‌ها تشدید شده و فروشگاه‌های متخلف، بلافاصله از چرخه طرح خارج می‌شوند

قطع سامانه ۲۸۰ فروشگاه متخلف در طرح کالابرگ

طرح کالابرگ الکترونیکی، که با هدف تضمین امنیت غذایی، بهبود معیشت خانوارها و حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی توسط دولت تدوین شده، در استان اصفهان مراحل دوم خود را می‌گذراند.

تاریخ انتشار: 09:51 - چهارشنبه 6 اسفند 1404
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
قطع سامانه ۲۸۰ فروشگاه متخلف در طرح کالابرگ

به گزارش اصفهان زیبا؛ طرح کالابرگ الکترونیکی، که با هدف تضمین امنیت غذایی، بهبود معیشت خانوارها و حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی توسط دولت تدوین شده، در استان اصفهان مراحل دوم خود را می‌گذراند. با توجه به حجم بالای مبادلات و تعداد زیاد عاملان عرضه در هر طرح گسترده اقتصادی، احتمال تخلفات همواره وجود دارد. در همین راستا، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از تشدید نظارت‌ها خبر می دهد، تا جایی که اخیرا سامانه ۲۸۰ فروشگاه که در خصوص عملکرد آن‌ها شائبه تخلف وجود داشت، قطع شده است.

آمارها حاکی از استقبال گسترده مردم از این طرح حمایتی است، در حالی که نظارت‌ها بر عملکرد فروشگاه‌ها نیز به صورت مستمر تشدید شده است.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از گفت‌وگو با رضا برزوئیان، مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان، این استان با پوشش یک میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار، یکی از استان‌های پیشرو در اجرای طرح کالابرگ محسوب می‌شود.

برزوئیان با اشاره به اجرای موفق مرحله اول، اظهار داشت: در مرحله نخست، ۹۶ تا ۹۷ درصد از جامعه هدف استان (معادل بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار) از اعتبار تخصیصی خود استفاده کردند که این امر با همراهی بسیار خوب اصحاب رسانه و مطبوعات در حوزه اطلاع‌رسانی همراه بود.

مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت مرحله دوم که از ابتدای بهمن‌ماه آغاز شده است، تصریح کرد: تاکنون، یک میلیون و ۵۵۴ هزار خانوار معادل ۸۱ درصد از خانوارهای استان، اعتبار مرحله دوم خود را برداشت کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده تداوم اعتماد مردم به طرح و اثربخشی آن در سبد معیشتی خانوارهاست.

پوشش گسترده فروشگاهی؛ از خرده‌فروشی‌ها تا زنجیره‌های بزرگ

یکی از مؤلفه‌های کلیدی موفقیت طرح‌های حمایتی، دسترسی آسان و بدون دغدغه مردم به فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای اساسی است. برزوئیان در این خصوص افزود: در حال حاضر ۱۲۶۸ فروشگاه خرد و ۶۶۳ فروشگاه زنجیره‌ای در سطح استان به سامانه کالابرگ متصل هستند که مجموع این واحدها به ۱۳۹۳۱ واحد می‌رسد و این تنوع و پراکندگی، دسترسی مناسبی را برای شهروندان فراهم کرده است.

نظارت هوشمند و برخورد با تخلفات

برزوئیان با تأکید بر وجود سازوکارهای نظارتی چندلایه برای پیشگیری از تخلفات احتمالی، گفت: از ابتدای اجرای طرح، کمیته نظارت مشترکی با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی، صمت، بازرسی اصناف و استانداری تشکیل داده‌ایم. همچنین دستورالعمل تخلفات به اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است.

مصادیق تخلفات کالابرگی

وی مصادیق تخلفاتی که رصد می‌شود را برشمرد: اجبار مشتری به خرید از کل اعتبار ماهیانه (با وجود امکان خرید تدریجی)، اجبار به خرید برند خاص، دریافت کارمزد اضافی، عدم صدور فاکتور، گران‌فروشی، کم‌فروشی و عرضه کالای تاریخ مصرف گذشته، از جمله مواردی است که تعریف شده و با آن برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

برزوئیان در ادامه اعلام کرد: اخیرا سامانه ۲۸۰ فروشگاه که در خصوص عملکرد آن‌ها شائبه تخلف وجود داشت، قطع شد. پس از مراجعه این واحدها، بررسی موارد و دریافت تعهد، مجددا ترمینال‌های آن‌ها فعال شده است. این اقدام نشان می‌دهد که نظارت صرفا شعاری نیست و به صورت عملی دنبال می‌شود.

راه‌های گزارش تخلفات

مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان راه‌های ارتباطی مردم برای گزارش تخلفات را یادآور شد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ بازرسی اصناف، سامانه ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی و یا سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.

چالش‌ها و پایداری طرح

برزوئیان در پاسخ به این سؤال که مهمترین چالش پیش روی طرح چه بوده است، عنوان کرد: استان اصفهان، چالش اساسی نداشته است، اما در ابتدای مرحله اول، موضوع تأمین محدود برنج خارجی مطرح شد که با تشکیل جلسات فوری تنظیم بازار، این مشکل نیز مرتفع شد.

در خصوص پایداری منابع مالی طرح، او گفت: فعلا این طرح برای چهار ماه مصوب شده و به ازای هر نفر یک میلیون تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. دائمی یا موقتی بودن روند آتی، به تصمیمات کلان کشور و تأمین اعتبار بستگی دارد.

به نظر می‌رسد استان اصفهان با وجود چالش‌های احتمالی، توانسته با مشارکت بالای مردمی و نظارت میدانی، گام‌های مؤثری در اجرای این طرح بردارد. تداوم این مسیر نیازمند همراهی مردم، اصناف و تصمیم‌گیری به‌موقع در سطوح بالای مدیریتی کشور است.