گام تازه برای حل بحران مسکن:

کمیته ملی مسکن با دستور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود

 رئیس انجمن صنعت ساختمان از تشکیل کمیته ملی مسکن با دستور رئیس‌جمهور خبر داد.

تاریخ انتشار: ۰۹:۰۰ - چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه
کمیته ملی مسکن با دستور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود

به گزارش اصفهان زیبا؛ رئیس انجمن صنعت ساختمان از تشکیل کمیته ملی مسکن با دستور رئیس‌جمهور خبر داد. این کمیته زیر نظر شورای عالی مسکن فعالیت می‌کند و دستگاه‌های مرتبط، بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی در آن حضور خواهند داشت.

به گزارش ایسنا، پژمان جوزی گفت: مشکلات صنعت ساختمان تنها به یک وزارتخانه محدود نیست. برای حل بحران مسکن باید همه دستگاه‌های مرتبط با یکدیگر همکاری کنند.

چرا تشکیل کمیته ملی مسکن ضروری است؟

جوزی توضیح داد که هر بخش از مشکلات صنعت ساختمان به یک دستگاه مربوط می‌شود. بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، انشعابات، واردات مصالح، نظام مهندسی و شهرسازی هر کدام متولی جداگانه دارند. به همین دلیل، انجمن صنعت ساختمان پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن را به رئیس‌جمهور ارائه کرد.

او افزود: اگر بحران مسکن یک مسئله ملی است، باید برای آن یک ساختار ملی و تصمیم‌گیری واحد ایجاد شود.

کمیته ملی مسکن زیر نظر شورای عالی مسکن فعالیت می‌کند

رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: رئیس‌جمهور پس از دریافت پیشنهاد انجمن، دستور بررسی آن را صادر کرد. معاون اول رئیس‌جمهور نیز پیگیری موضوع را بر عهده گرفت.

در ادامه، معاونان وزارتخانه‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان انجمن صنعت ساختمان جلسه‌ای برگزار کردند. در این نشست، اعضا با تشکیل کمیته ملی مسکن ذیل شورای عالی مسکن موافقت کردند.

جوزی تأکید کرد: این کمیته باید بتواند تصمیم‌های سریع و مؤثر بگیرد تا موانع صنعت ساختمان در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

پایان مسدود شدن کامل حساب فعالان اقتصادی

جوزی از تصمیم جدید دادگستری استان تهران نیز استقبال کرد. به گفته او، از این پس بانک‌ها همه حساب‌های یک فعال اقتصادی را به دلیل بدهی مسدود نمی‌کنند.

وی افزود: محدودیت حساب‌ها فقط به اندازه مبلغ بدهی یا اختلاف مالی اعمال می‌شود. این تصمیم از توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند.

تقسیط حق بیمه تأمین اجتماعی ساماندهی می‌شود

رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: مسئولان برای تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای نیز چارچوب مشخصی تعیین می‌کنند.

او افزود: سقف تقسیط همچنان ۳۶ ماه خواهد بود. همچنین حداقل مدت اقساط را متناسب با زمان صدور پروانه‌های ساختمانی تعیین می‌کنند. این اقدام از تصمیم‌های سلیقه‌ای جلوگیری خواهد کرد.

جوزی در پایان گفت: رفع موانع صنعت ساختمان به رونق تولید، افزایش اشتغال و حل بحران مسکن کمک می‌کند.