بررسی بحران مسکن، سیاست‌های جمعیتی و آینده جوانان ایرانی

خانه‌ای بر کرانه سیاست!

در سال‌های اخیر تأمین مسکن مناسب به یکی از دشوارترین و اضطراری‌ترین چالش‌های پیش روی جوانان و زوج‌های ایرانی تبدیل شده است.

تاریخ انتشار: ۱۲:۳۱ - یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
خانه‌ای بر کرانه سیاست!

به گزارش اصفهان زیبا؛ در سال‌های اخیر تأمین مسکن مناسب به یکی از دشوارترین و اضطراری‌ترین چالش‌های پیش روی جوانان و زوج‌های ایرانی تبدیل شده است.

افزایش سرسام‌آور قیمت‌های خرید و اجاره مسکن در کنار تورم فزاینده و فشارهای اقتصادی گسترده، نه‌تنها رویای داشتن خانه را برای بسیاری دور از دسترس کرده، بلکه به عاملی تعیین‌کننده در به تأخیر انداختن ازدواج و کاهش نرخ فرزندآوری بدل شده است.

دولت ایران این پدیده را تهدیدی جدی برای ساختار جمعیتی کشور و جوانی جمعیت تشخیص داده و در پاسخ، طیف وسیعی از طرح‌های حمایتی مانند «مسکن اجاره‌ای»، «نهضت ملی مسکن» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به اجرا درآورده است. بااین‌حال پرسش اساسی این است که آیا این سیاست‌ها به راستی قادر به حل ریشه‌ای بحران هستند یا صرفا نشانه‌هایی موقتی و گاه نمادین در مسیری پرپیچ‌وخم محسوب می‌شوند؟

بر اساس گزارش اعلام شده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص عملکرد این سازمان در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان واگذاری زمین از ابتدای ابلاغ این قانون تاکنون (دی‌ماه ۱۴۰۴) به ۷۷ هزار و ۳۸۱ متقاضی از خانوارهای دارای سه فرزند بیشتر و همچنین خانوارهای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال رسیده است که بر اساس این گزارش، واگذاری به ۳۷ هزار و ۵۵۵ نفر از این متقاضیان معادل ۴۵ درصد در دولت چهاردهم محقق شده است؛ اما این رقم در مقایسه با ابعاد عظیم نیاز جامعه جوان، قطره‌ای در دریای نیاز است.

بحران وقتی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از همین متقاضیان پس از ثبت‌نام در طرح‌های مسکن ملی به دلیل ناتوانی در تأمین سهم آورده یا اقساط از ادامه راه بازمانده یا مجبور به واگذاری امتیاز خود شده‌اند. این واقعیت، پرده از چندلایه نابرابری ساختاری برمی‌دارد؛ در اقتصادی که تورم مزمن، قدرت پس‌انداز را از طبقات متوسط و ضعیف سلب کرده، جمع‌آوری حتی پیش‌پرداخت اولیه برای شماری از جوانان ناممکن است.

طبق «قدرت زیستی» میشل فوکو، دولت با کنترل دسترسی به یک منبع حیاتی مانند مسکن مستقیما می‌خواهد بر تصمیم‌های شخصی‌ترین عرصه‌های زندگی افراد در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری اثر بگذارد.

مشروط کردن دریافت زمین یا تسهیلات مسکن به ازدواج یا تولد فرزند (همان‌گونه که در قانون جوانی جمعیت آمده) شکلی از قدرت زیستی است که نه با اجبار آشکار بلکه با انگیزه‌ها و ابزارهای نرم (مانند یارانه، اولویت‌دهی) رفتار جمعیت هدف را هدایت می‌کند.

این گفتمان، دانشی خاص تولید می‌کند که در آن، مسکن نه به عنوان حقی مطلق بلکه به‌مثابه امتیازی مشروط تعریف می‌شود. در نتیجه زوج‌ها به سوژه‌هایی خودحاکم تبدیل می‌شوند که ناگزیرند محاسبات زندگی خود را با اهداف کلان جمعیتی همسو و خوشبختی خویش را در سرمایه انسانی‌شان محاسبه کنند.

این سیاست‌ها را می‌توان پاسخی به‌نوعی بی‌هنجاری اجتماعی ناشی از بحران مسکن نیز تلقی کرد.

در جامعه‌ای مانند ایران که نهاد خانواده ستون فقرات انسجام اجتماعی است، ناتوانی جوانان در استقلال سکونتی، هنجارهای دیرپای ازدواج و فرزندآوری را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است؛ لذا وعدهٔ مسکن تلاشی برای تقویت و بازتولید ارزش‌های سنتی خانواده محسوب می‌شود؛ اما خود این راه‌حل نیز با پارادوکس‌ها و چالش‌های مهمی روبه‌ رو است.

از جمله زمانی که واگذاری زمین یا احداث مسکن ارزان‌قیمت عمدتا در حاشیه شهرها یا شهرهای دورافتاده متمرکز شود، ممکن است به انزوای جغرافیایی و محدودیت دسترسی به فرصت‌های شغلی و آموزشی بینجامد.

این امر نه‌تنها می‌تواند شکاف طبقاتی و نابرابری فضایی را تشدید کند، بلکه با محدودکردن سرمایه فرهنگی و اجتماعی ساکنان در بلندمدت به حاشیه‌نشینی و نارضایتی بیشتر دامن می‌زند.

با وجود تمام این نقدها نمی‌توان نقش مثبت و پیام امیدبخش این سیاست‌ها را نادیده گرفت. دولت با اولویت‌دادن به مسکن جوانان، پیامی روشن به جامعه می‌فرستد که در آن سقف بالای سر را نه یک کالای لوکس بلکه حق اساسی شهروندی می‌داند.

بدون تردید وقتی دغدغه سنگین مسکن برای زوج جوانی کاهش یابد، فضا برای تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری با آرامش بیشتری فراهم می‌شود و چرخه‌ای مثبت می‌تواند شکل گیرد؛ اما موفقیت نهایی و تأثیر ماندگار این طرح‌ها در گرو عواملی فراتر از وعده‌های اولیه است.

این سیاست بیش از هر چیزی به تداوم و ثبات تأمین مالی، جلب مشارکت واقعی و شفاف بخش خصوصی، نظارت دقیق بر کیفیت ساخت و توزیع عادلانهٔ امکانات و مهم‌تر از همه، هماهنگی این سیاست‌ها با یک برنامه کلان اقتصادی برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم نیاز دارد.

زوج‌های جوان امروز، سازندگان فردای ایران هستند. سرمایه‌گذاری برای خانه‌دار شدن آنان در حقیقت سرمایه‌گذاری برای توسعه، پویایی و امنیت آینده کشور است.

اگر روند فعلی با خرد جمعی، نقد سازنده و عزمی راسخ برای رفع نقایص همراه شود، شاید در افقی نه چندان دور شاهد کاهش موانع ازدواج و احیای امید در نسل جوان باشیم؛ آن هم در سایه‌ای از خانه‌هایی که نه فقط با مصالح سیمان و آجر که با مشارکت، عدالت و دوراندیشی ساخته شده‌اند.