به گزارش اصفهان زیبا؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران اعلام کرد معاملات مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید در بستر ثبت رسمی و با سند رسمی انجام شوند. در غیر این صورت، مراجع قضایی و شبه‌قضایی به این معاملات ترتیب اثر نمی‌دهند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران گفت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ثبت رسمی معاملات مشمول قانون را ضروری کرده است. بنابراین، مردم باید این معاملات را در بستر ثبت رسمی و با سند رسمی انجام دهند.
سید رضا رستمیان با اشاره به تحولات سال‌های اخیر در حوزه ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: در چند سال اخیر، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده‌اند. این تغییرات، به‌ویژه در حوزه نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول، اهمیت بیشتری داشته است.
وی افزود: این تحولات می‌تواند روند معاملات مردم، ثبت اسناد رسمی و ثبت املاک در کشور را تغییر دهد.
سه مسیر برای ثبت معاملات
رستمیان درباره روش‌های پیش‌بینی‌شده برای انجام معاملات گفت: اشخاص می‌توانند از سه مسیر معاملات خود را ثبت کنند.
در روش نخست، اشخاص به سکوهای خودکاربری مراجعه می‌کنند. آنها قرارداد را تهیه و ثبت می‌کنند و سپس برای انجام مراحل نهایی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه خواهند کرد.
در روش دوم، اشخاص به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند. مشاور املاک قرارداد را به صورت پیش‌نویس تنظیم می‌کند. طرفین نیز حداکثر ظرف پنج روز برای تأیید قرارداد، ایفای تعهدات و ثبت رسمی نقل‌وانتقال به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند.
وی تأکید کرد: در این فرآیند، مسئولان استعلامات و هزینه‌های قانونی را نیز انجام می‌دهند. این اقدامات از حقوق دولتی و حقوق طرفین معامله حمایت می‌کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی را سومین روش دانست. وی گفت: مردم می‌توانند بدون مراجعه به مرجع دیگری، مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
آنها می‌توانند اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون الزام را نیز در دفاتر ثبت کنند. انتقال قطعی، بیع، صلح و سایر معاملات، عقود و ایقاعات در این دسته قرار می‌گیرند.
رستمیان افزود: دفاتر این امور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهند. تعرفه‌های ابلاغی دولت، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز هزینه‌های این خدمات را مشخص می‌کند.
ثبت املاک فاقد سند مالکیت
وی بخش دیگری از قانون الزام را به ثبت املاک مردم مربوط دانست و گفت: مواد مختلف این قانون، به‌ویژه ماده ۱۰، فرآیند ثبت املاک را مورد توجه قرار داده‌اند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران ادامه داد: اشخاص می‌توانند با هر میزان مساحت و هر نوع کاربری برای ثبت ملک خود اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز باید با رعایت قوانین و مقررات، فرآیند ثبت املاک را انجام دهند.
رستمیان اظهار کرد: با اجرای قانون الزام و پایان مهلت‌های مقرر، می‌توان انتظار داشت املاک فاقد سند مالکیت یا سابقه ثبتی تعیین تکلیف شوند. همچنین معاملات املاک در چارچوب ثبت رسمی انجام خواهند گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد دستگاه‌های مرتبط و مردم برای اجرای این قانون همکاری کنند. به گفته او، این قانون در حوزه ثبت اسناد و املاک اهمیت زیادی دارد و اجرای مناسب آن می‌تواند آثار و فواید بیشتری برای جامعه حقوقی و مردم داشته باشد.
