به گزارش اصفهان زیبا؛ اول آبان ۱۴۰۴، بانک آینده پس از سالها ناترازی و ناکامی در اجرای برنامههای اصلاحی وارد فرایند «گزیر» شد و از سوم آبان، سپردهها و عملیات بانکی آن با عاملیت بانک ملی ایران انتقال یافت. قرار بود این فرایند، ضمن حفظ حقوق سپردهگذاران و تداوم خدمات بانکی، زمینه تعیین تکلیف داراییها و بدهیهای بانک سابق را نیز فراهم کند و حالا اما در فاصله نزدیک به یک سال از گذشت این اتفاق سرنوشت داراییهای بزرگ، میزان منابع حاصل از فروش املاک، وضعیت مطالبات و بدهیهای باقیمانده و تکلیف سهامداران ، هنوز از مهمترین محورهای پرونده بانک آینده است. از سوی دیگر گزارش‌هایی از ادامه مشکلات برخی مشتریان سابق بانک آینده در دسترسی به تسهیلات و ثبت سوابق اعتباری منتشر شده است؛ مسائلی که نشان می‌دهد انتقال حساب‌ها و خدمات بانکی، به‌تنهایی برای حل همه مشکلات به‌جامانده از بانک سابق کافی نبوده است. «اصفهان زیبا» آبان سال گذشته در گزارش «مراقب «آینده، بانک ملی باشید!» نسبت به پیامدهای انتقال پرونده بانک آینده به بانک ملی هشدار داد و ضرورت مراقبت از حقوق مشتریان و جلوگیری از انتقال ناترازی به بانک مقصد را مطرح کرده بود. در آن گزارش، رسول بخشی دستجردی، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر ضرورت شناسایی داراییهای سهامداران متخلف و اجرای کامل قانون برای جلوگیری از تحمیل زیان به نظام بانکی تأکید کرده بود. در پیگیری جدید اما«صفهان زیبا» در گفت‌وگو با مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سراغ بخش‌هایی از پرونده بانک آینده رفته است که با انتقال سپردهها به بانک ملی همچنان پایان نیافته است.
انتقال سپردهها؛ پایان کدام بخش از پرونده؟
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ از ادغام چند مؤسسه مالی شکل گرفت؛ بانکی که در سال‌های بعد، با گسترش فعالیت‌های اعتباری و جذب سپرده، به یکی از کانون‌های بحث درباره ناترازی شبکه بانکی تبدیل شد. تمرکز تسهیلات در مجموعه‌های مرتبط با سهامداران، کیفیت داراییها، ضعف سرمایه و رشد بدهی‌ها از جمله مسائلی بود که در گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای درباره عملکرد این بانک مطرح شد و ابعاد بحران در ارقام صورت‌های مالی نیز نمایان بود.
با آغاز فرایند گزیر نیز سپردهگذاران بانک آینده به بانک ملی منتقل شدند و قرار شد خدمات بانکی آنان با حفظ شرایط قراردادی ادامه پیدا کند. شعب و بخشی از زیرساخت‌ها و نیروی انسانی بانک سابق نیز در چارچوب تصمیم‌های اعلام‌شده به بانک ملی انتقال یافتند. با این حال، مسئولان بانک مرکزی تأکید کرده بودند که این فرایند، ادغام معمول دو بانک نیست و ناترازی بانک آینده نباید به بانک ملی منتقل شود. بر اساس سازوکار اعلام‌شده، داراییهای نقدشونده و منابع مرتبط با تعهدات منتقل‌شده در اختیار بانک ملی قرار گرفت و تعیین تکلیف داراییهای غیرنقدشونده به صندوق ضمانت سپردهها سپرده شد. تفکیکی که از نظر مالی اهمیت دارد؛ زیرا انتقال سپردهها و استمرار خدمات روزمره، تنها بخشی از فرایند گزیر است. بخش دیگر، تبدیل داراییهای باقیمانده به منابع قابل استفاده و پرداخت مطالبات و تعهدات بر اساس ترتیبات قانونی است.
مهدی طغیانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» این تفکیک را اینگونه توضیح داد: «سپرده‌های مشتریان بانک آینده به بانک ملی منتقل شده و منابع لازم برای پاسخ‌گویی به تعهدات و پرونده‌های عادی بانکی نیز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است تا عملیات بانکی سابق ادامه پیدا کند.» این نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: «پرونده بانک آینده به همین بخش محدود نمی‌شود؛ داراییها و املاک، پروژه‌های نیمه‌تمام و وضعیت سهامداران نیز باید در فرایند گزیر تعیین تکلیف شوند.»
از شناسایی املاک تا فروش و وصول منابع
در فرایند گزیر، مسئولیت مدیریت داراییهای بانک سابق آینده به صندوق ضمانت سپردهها واگذار شد. یکی از نخستین اقدام‌های اعلام‌شده این صندوق، فهرست‌برداری از داراییها و آغاز فرایند ارزش‌گذاری بود. در گزارش منتشرشده از اقدامات سه هفته نخست گزیر، صندوق از شناسایی ۴۲۷ رقبه ملکی و آغاز فرایند تعیین کارشناسان رسمی برای ارزش‌گذاری این داراییها خبر داده بود. شناسایی و ارزش‌گذاری، البته با فروش و وصول وجه تفاوت دارد. برای سنجش پیشرفت واقعی این مرحله باید روشن شود چه تعداد از املاک به فروش رسیده‌اند، چه میزان وجه نقد از معاملات وصول شده و این منابع چه سهمی در پرداخت تعهدات داشته‌اند. در منابع عمومی نیز رقم به‌روز و قابل اتکایی درباره مجموع داراییهای فروخته‌شده و وجوه وصول‌شده تا به امروز وجود ندارد. این موضوع به‌ویژه درباره داراییهای بزرگ و پروژه‌های نیمه‌تمام اهمیت دارد. ایران‌مال یکی از شناخته‌شده‌ترین داراییهای مرتبط با پرونده بانک آینده است؛ اما ارزش‌گذاری یک دارایی بزرگ به معنای نقدشوندگی فوری آن نیست. شرایط بازار، وضعیت حقوقی مالکیت، میزان بدهی‌ها و امکان واگذاری، همگی بر زمان و مبلغ نهایی فروش اثر می‌گذارند. آنطور که طغیانی در این خصوص عنوان کرد که در روند پرونده بانک آینده تنها این نبود که سپردهها و عملیات بانکی‌اش به بانک ملی منتقل شود؛ مجموعه‌ای از داراییها و املاک، از جمله پروژه‌های نیمه‌تمام مانند ایران‌مال، نیز وجود دارد که باید درباره آنها تصمیم‌گیری شود. در نتیجه، یکی از اصلی‌ترین پرسش‌های اصلی از بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپردهها این است که از زمان آغاز گزیر تاکنون، چه میزان از داراییهای بانک آینده ارزش‌گذاری شده، چه مقدار به فروش رسیده و چه مبلغی واقعا وصول شده است؟ همچنین، پس از کسر هزینه‌ها و در نظر گرفتن تعهدات قانونی، چه میزان از بدهیهای بانک تسویه شده و چه میزان باقی مانده است؟ ارقامی که بدون انتشار منظم آنها، ارزیابی عمومی از میزان پیشرفت فرایند گزیر دشوار خواهد بود.
مشکلات تسهیلاتی پس از انتقال
یکی از مهمترین بخش‌های پرونده بانک آینده، وضعیت مشتریانی است که حساب‌ها و سوابق بانکی‌شان به بانک ملی منتقل شده، اما در عمل با مشکلاتی در استفاده از برخی خدمات روبه‌رو بوده‌اند. گزارش‌های منتشر شده در تابستان سال جاری از ادامه برخی ناهماهنگی‌ها در پرونده‌های تسهیلاتی مشتریان سابق بانک آینده خبر داده است. براساس این گزارش‌ها، شماری از مشتریان مدعی بودند که پرداخت بعضی اقساط در سوابق تسهیلاتی آنان به‌درستی ثبت نشده و همین مسئله موجب قرار گرفتن نامشان در فهرست بدهکاران معوق و محرومیت از دریافت تسهیلات جدید شده است. این گزارش‌ها، ادعای مشتریان را درباره ناهماهنگی میان اطلاعات بانک سابق، بانک ملی و سامانه‌های اعتباری نیز مطرح کرده است؛ موضوعی که نیازمند بررسی و پاسخ رسمی نهادهای مسئول است. اکنون نیز مشخص نیست چه تعداد از این پرونده‌ها اصلاح شده‌اند و اینکه آیا مشتریان همچنان با مشکل ثبت اقساط پرداخت‌شده یا محدودیت در دریافت تسهیلات مواجه‌اند و اینکه چه سازوکاری برای رسیدگی به پرونده‌هایی که با مراجعه به شعبه حل نمی‌شوند، در نظر گرفته شده است؟ در این زمینه، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: «پرونده‌های عادی بانکی و تسهیلاتی در چارچوب انتقال عملیات به بانک ملی قرار گرفته‌اند.»
تعیین تکلیف سهامداران از خرد تا کلان
تعیین تکلیف سهامداران نیز از بخش‌های مهم فرایند گزیر است. بر اساس تصمیم‌های اعلام‌شده در آغاز این فرایند، برای سهامداران خرد واجد شرایط، امکان فروش سهام به صندوق ضمانت سپردهها با قیمت مشخص‌شده در مصوبه مربوط پیش‌بینی شد. در مقابل، وضعیت سهامداران عمده به تعیین تکلیف داراییها و بدهیهای بانک و محاسبه ارزش باقیمانده پس از پرداخت تعهدات وابسته است.
طغیانی در توضیح این تفاوت گفت: «سهامداران خرد بورسی امکان داشتند سهام خود را بر اساس قیمت تعیین‌شده در آخرین دوره معاملاتی مربوط واگذار کنند؛ اما سهامداران عمده در فرایند تعیین تکلیف داراییها و املاک باقی مانده‌اند تا ابتدا بدهی‌ها و تعهدات پرداخت شود و سپس درباره سهام آنان تصمیم‌گیری شود.» این نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: «مسئولیت تعیین تکلیف اموال، فروش و واگذاری داراییها بر عهده صندوق ضمانت سپرده‌هاست.»
پرونده‌ای که هنوز به گزارش شفاف نیاز دارد
در نهایت بررسی های انجام شده در قالب گزارش‌های پی‌در پی «اصفهان زیبا» نشان می‌دهد بانک آینده هم اکنون از مرحله فعالیت بانکی عبور کرده و عملیات آن به بانک ملی منتقل شده است؛ اما ارزیابی نهایی موفقیت فرایند گزیر به اعلام یک تصمیم یا انتقال حساب‌ها محدود نمی‌شود. آنچه باید روشن شود، میزان پیشرفت در تعیین تکلیف داراییها، پرداخت بدهی‌ها، رسیدگی به مشکلات مشتریان و مشخص‌شدن حقوق سهامداران است. ازطرفی بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپردهها باید گزارشی روشن و قابل سنجش از داراییهای شناسایی‌شده و فروخته‌شده، منابع وصول‌شده، بدهیهای پرداخت‌شده و باقیمانده، وضعیت سهامداران و میزان رسیدگی به پرونده‌های مشتریان منتشر کنند و تا زمانی که این اطلاعات در دسترس نباشد، نمی‌توان درباره میزان پیشرفت نهایی پرونده بانک آینده داوری دقیقی داشت.
