طبق آنچه رسانه‌ها اعلام کردند و رئیس‌جمهور نیز گوشه‌هایی از این طرح را رسانه‌ای کرد، قرار بود نفت با استفاده از اوراق سلف موازی به مردم پیش‌فروش شود. براساس این طرح، دولت نفت را با احتساب ارز نیمایی می‌فروشد و در موعد تحویل که دوسال بعد خواهد بود، خریداران این امکان را خواهند داشت که با کسر کارمزد، این نفت را به شرکت ملی نفت ایران بفروشند و معادل ریالی قیمت جهانی نفت با احتساب نرخ روز ارز را دریافت کنند. همچنین در صورت کاهش یا عدم افزایش احتمالی نرخ ارز یا قیمت نفت در سررسید دولت متعهد خواهد بود حداقل به‌اندازه نرخ سود بانکی به دارندگان اوراق سود پرداخت کند. قرار بود هفته گذشته از این طرح رونمایی شود، اما سکوت دولت و عدم رونمایی از این طرح، از اختلاف‌نظر سران قوا حکایت داشت، مسئله‌ای که امروز به‌صورت رسمی اعلام شد.
روز گذشته نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذشده است. به گفته ابوالفضل ابوترابی در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به‌صورت واقعی در بورس خریدوفروش شود؛ نه اینکه اوراق به فروش برسد و دولت بعدی مقروض شود. نمایندگان با این تصمیم دولت مخالف‌اند و معتقدند که این تصمیم (فروش اوراق سلف نفتی در بورس) کشور را بیش‌ازپیش با مشکل مواجه می‌کند. درنتیجه می‌توان دلیل اصلی مخالفت نمایندگان با این طرح را در سررسید اوراق جست‌وجو کرد. با توجه به اینکه سررسید این اوراق سال 1401 در نظر گرفته‌شده و تا آن زمان دولت بعدی سرکار آمده است، نمایندگان تمایلی نداشتند میراث این طرح (همانند مسکن مهر) برای دولت بعد به یادگار بماند.بااین‌حال طبق آنچه رئیس مجلس از جلسه روز گذشته روایت می‌کند این طرح هنوز مختومه نشده است. به گفته قالیباف در این جلسه روز گذشته مجلس، رؤسای کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه‌وبودجه درباره اوراق سلف نفت گزارشی ارائه دادند و نمایندگان به اعلام نظرات خود پرداختند که درنهایت این مسئله باعث رسیدن به یک جمع‌بندی شد که می‌تواند در تصمیم‌گیری شورای عالی اقتصادی سران قوا مؤثر واقع شود.
درنهایت جمع‌بندی این شد که کمیسیون برنامه‌وبودجه، انرژی و اقتصاد به‌صورت جداگانه و در صورت لزوم به‌صورت مشترک این موضوع را رسیدگی و نهایی کنند. فارغ از اینکه این طرح به تأیید سران قوا خواهد رسید یا نه یا اینکه شیوه عملی شدن آن به چه گونه‌ای است، مهم شیوه رسانه‌ای شدن این طرح است. شاید بهتر بود اول چکش‌کاری‌های لازم روی جزئیات آن انجام می‌شد و تأیید سران سه قوه گرفته می‌شد و بعدازآن، از این گشایش اقتصادی رونمایی می‌شد.
