مرثیه رفاه برای کارگران

در شرایطی که گزارش‌های رسمی از منفی شدن رشد اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم حکایت دارد، مزد کارگران به نسبت شرایط اقتصادی تغییر نکرده است. در مرداد امسال تورم سالیانه خانوارها برابر با5/28درصد بوده و میانگین هزینه خانوارهای کشور در این ماه در مقایسه با ماه قبل 51/3درصد افزایش داشته است. قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه کاهش‌یافته و حداقل دستمزد کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. در این میان هربار صحبت‌هایی در خصوص افزایش رفاه کارگران مطرح می‌شود؛ اما این اظهارنظرها درحد حرف است و این وعده‌ها رنگ واقعیت به خود نمی‌گیرد.

تاریخ انتشار: 08:16 - یکشنبه 1399/06/16
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه

علی بابایی، رئیس فراکسیون کارگری به‌تازگی اعلام کرده که قرار است 200 هزار مسکن کارگری در سال99 و در قالب مسکن ملی به کارگران اعطا شود. بابایی این را هم گفته است که کارت الکترونیک خرید با اعتبارسنجی سازمان تأمین اجتماعی در تفاهم با بانک مرکزی تا  سقف ۱۰ میلیون تومان با سود ۴درصد به‌تمامی کارگران در کل کشور داده شود تا قدرت خرید داشته باشند. در مقابل اما نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص این وعده‌ها به اصفهان‌زیبا می‌گوید که تمامی این اظهارنظرها در حد حرف بوده و در عمل اتفاقی نیفتاده است. احمدرضا معینی تصریح می‌کند: در ویدئوکنفرانسی که با حضور معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزارشده، اظهارنظرهایی شده مبنی براینکه به کارگران در شهرمجلسی و فولادشهر اصفهان مسکن ارائه شود؛ ولی در حد حرف است. معینی می‌افزاید: ارائه کارت هدیه 10 میلیون تومانی نیز در حد حرف بوده و هیچ جزئیاتی بیان نشده است و مشخص نیست با کدام زیرساخت و برنامه قرار است کارت هدیه به کارگران تعلق بگیرد.

صعود تورم و منفی شدن رشد اقتصادی

گزارش رسمی که به‌تازگی مرکز آمار در رابطه با وضعیت رشد اقتصادی در بهار امسال اعلام کرد نشان داد که رشد در دو بخش با نفت و بدون نفت منفی شده است؛ به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی همراه با نفت ۳,۵درصد و بدون نفت ۱,۷ درصد کاهش داشت. محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال90 در سه‌ماه نخست سال 99 به رقم 1656 هزار میلیارد ریال با نفت و 1445 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در فصل مشابه سال گذشته با نفت 1716 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 1471 هزار میلیارد بوده که از رشد منفی 5/3درصد محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی 7/1درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته نشان دارد. از سوی دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم به کانال 25درصد رسیده است و با افزایش نرخ تورم، رفاه کارگران تحت تأثیر قرار گرفته است. در مرداد تورم سالیانه خانوارها برابر با5/28درصد بوده و میانگین هزینه خانوار کشور در این ماه نسبت به ماه قبل 51/3درصد افزایش داشته است.

افزایش هزینه کارگران با افزایش قیمت کالاهای اساسی

در مطالبات جامعه کارگری، بحث افزایش دستمزد پررنگ‌تر است؛ ولی تدابیر ویژه‌ای برای بازنگری دستمزدشان در نظر گرفته نمی‌شود و در این شرایط دشوار اقتصادی کارگران با همین دستمزد بخورونمیر زندگی می‌کنند. قدرت نمایندگان کارفرمایی در جلسات چانه‌زنی و تعیین دستمزد بیشتر است و این روند هرساله تکرار می‌شود. در این میان سندیکاهای کارگری قوی برای رسیدگی به مطالبات جامعه کارگری وجود ندارد و بسیاری از کارشناسان بازار کار نیز عملکرد این سندیکاها را ناکارآمد ارزیابی می‌کنند. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس و فعال بازار کار و کارگری به اصفهان‌زیبا می‌گوید: روال سنتی سال‌های گذشته این‌گونه بوده که در پایان هرسال شورای عـالی کار برای دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرد؛ اما در متن قانون ممانعتی برای بازنگری مجدد دستمزد وجود ندارد و در شرایطی که نرخ تورم تصاعدی است به‌طور حتم باید در تعیین دستمزد بازنگری شود یا راهکارهای حمایتی برای افزایش قدرت خرید کارگران در نظر گرفته شود. حاج اسماعـیلی تصریح می‌کند: درآمدهای دولت به حداقل رسیده و اینکه عملا از گروه‌های کارگری و کارمندی حمایت کند وجود ندارد. کارگران حداقل‌بگیر به‌سختی زندگی خود را تأمین می‌کنند، در کشوری که مرسوم است قیمت کالاها در طول سال چندین بار افزایش یابد و سیستم تعرفه‌گذاری که فرایندی قانونی را طی می‌کند هربار موردبازنگری قرار می‌گیرد، در این شرایط دستمزد نیز باید موردبازنگری قرار بگیرد.
او بیان می‌کند: پرداخت وام ودیعه مسکن به کارگران می‌تواند در افزایش قدرت خریدشان تأثیرگذار باشد که باید تداوم پیدا کند. سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده که برخی کالاهای اساسی مشمول ارز 4200 تومانی نمی‌شوند، این شرایط را برای کارگران دشوارتر می‌کند. یکی از راهکارهای حمایتی این است که قیمت کالاهای اساسی کنترل شود. اگر دولت قادر به انجام این کار نیست، باید کارت الکترونیکی به کارگران اختصاص دهد تا بتوانند از فروشگاه‌ها خرید کنند. حاج اسماعیلی تأکید می‌کند: تأمین حقوق شهروندان وظیفه و تعهد دولت است و در شرایط کنونی نیز باید برای جلوگیری از سقوط رفاه کارگران تدابیر لازم را در نظر بگیرد. این کارشناس و فعال بازار کار و کارگری ادامه می‌دهد: سندیکاهای کارگری در کشور ما استاندارد نیستند. تشکل‌های استاندارد با نظر کارگران شکل می‌گیرد، استقلال دارند و نفوذ دولت و جریان‌های سیاسی در آن‌ها به حداقل رسیده است. در ایران اما تشکل‌های کارگری در اختیار جریان‌های سیاسی است؛ ضمن اینکه ضعف قانونی هم دارند. حاج اسماعیلی اذعان می‌کند: تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری دنیا حق اعتراض و اعتصاب دارند، در کشور ما اما این‌گونه نیست و کارگران نمی‌توانند مطالباتشان را از طریق دولت و کارفرمایان ابراز کنند. برای اینکه سندیکاهای کارگری اصلاح شود، باید قانون موردبازنگری قرار گیرد و اجازه داد که کارگران پیگیر مطالباتشان باشند؛ ضـمـن اینکه جریان‌های سیاسی نیز باید حذف شوند و مطالبات حاکمیت و دولت در حوزه کارگری پیگیری شود، علاوه بر آن نگاه غیرصنفی به حوزه کارگری و تشکیلات کارگری باید تعدیل شود.

برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط